المجريون يحثون السعوديين على التوسع في الصناعات الرأسمالية ومشاريع المعرفة الهندسية

وزير المالية السعودي: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تحقق الشفافية وتقلل العبء على المستثمرين

جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})
TT

المجريون يحثون السعوديين على التوسع في الصناعات الرأسمالية ومشاريع المعرفة الهندسية

جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من إحدى جلسات المنتدى الهنغاري العربي بالرياض أمس ({الشرق الأوسط})

حث مسئولون وستثمرون مجريون نظرائهم السعوديين على التوسع في الاستثمار في الصناعات الرأسمالية ومشاريع المعرفة الهندسية، مؤكدين أن المجر على استعداد للتعاون مع السعودية في هذا المجال.
وناقش الطرفين وعلى مدى أربع جلسات عقدت أمس الاثنين، في ثاني أيام المنتدى المجري العربي الثاني المنعقد بالرياض، الفرص المتاحة في مجالات السلع الرأسمالية والعقار والبناء والطاقات المتجددة وإدارة المياه في القطاعات الطبية والترفيهية والسياحية في المجر والسعودية وبقية البلاد العربية.
من جهة أخرى، عدّ الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الاتفاقية التي وقعت أمس بين الحكومتين السعودية والمجرية، لتجنب الازدواج والتهرّب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين.
ولفت إلى أن الاتفاقية حددت المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، مبينا أنها تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، مشيرا إلى أنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، بالإضافة إلى تحقيقها قدرا كافيا من الشفافية في هذا الصدد.
وأكد العساف أن انعقاد المنتدى المجري العربي بالرياض يدل على حرص قيادتي البلدين على تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة، مشددا على أهمية استغلال رجال الأعمال من الجانبين مزايا هذه الاتفاقية.
وتوقع وزير المالية السعودي أن تسهم هذه الاتفاقية في تخفيضات ضريبية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خصوصا التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها، مشيرا إلى أنها تعد الـ34 التي توقعها السعودية مع الدول الأخرى.
وتناولت الجلسة الأولى أهمية التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية، بمشاركة كل من فريج سابونجيان وزير الصناعة اللبناني السابق للصناعة ورئيس «فريسو»، ومارك بيتريك الرئيس التنفيذي لـ«هيبينكس»، والدكتور مؤيد القرطاس نائب الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية «تصنيع»، وتاماس فينس الرئيس التنفيذي في «فونيكس» المحدودة، وانتال ناغي الرئيس التنفيذي في «ديسبوميديكور».
واستعرض مارك بيتريك الرئيس التنفيذي لـ«هيبينكس» صناعة الآليات في المجر، مبينا أن هناك فرصا متوافرة في مجال المعرفة الهندسية والإبداع بجانب القوة العاملة المتطورة، مشيرا إلى أن مجلس المؤسسة المجرية للصناعات والهندسة تضم الكثير من الشركات التي تضم أكثر من 12 ألف موظف بقدرات عالية في مجالي الإنتاج والتصنيع.
ونوه بأن هناك جهودا مبذولة في سبيل تعزيز هذا الجانب لإنتاج الكثير من السيارات والأجهزة والآليات التي يمكن أن تصمم بشكل ممتاز لتلبي احتياجات في المجر، مشيرا إلى أن المهندسين المجريين لديهم معرفة كبيرة جدا في قطاع السيارات.
وأضاف: «إن قطاع الآليات والإنتاج في المجر قوي على مستوى العالم وعلى مستوى الشركات التي تسهم في الصناعة هناك مثل (مرسيديس) و(جنرال موتورز) والكثير من الموردين والمصنعين للأجهزة الكبيرة».
وقال فريج سابونجيان وزير الصناعة اللبناني السابق ورئيس «فريسو»: «إن للمجر تاريخا يمتد إلى أمد بعيد في مجال الصناعة، حيث تتمتع بقدرات كبيرة على تعزيز التقنيات المستخدمة في الإنتاج».
وأكد سابونجيان أن المجر تنشط في مجالات البحث والتطوير، في ظل الكثير من العلامات التجارية، مبينا أن هناك قصص نجاح كبيرة جدا، مشيرا إلى أن المجر الأقل من حيث تكاليف صناعة السيارات مقارنة بألمانيا، مع وجود قدرات عملية وعلمية تساعد على نمو القطاع.
وركز تاماس فينس الرئيس التنفيذي في «فونيكس» المحدودة على قطاع الإلكترونيات، مبينا أنه قطاع سريع النمو، خصوصا في مجال أجهزة الجوال والأجهزة الإلكترونية الأخرى، لافتا إلى أنه يضم الكثير من المختصين العالميين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين الكثير من الموردين والمصنعين في هذا القطاع.
من جهته، لفت أنتال ناغي الرئيس التنفيذي في «ديسبوميديكور» إلى إنجازات المجر على المستوى الأكاديمي، مسلطا الضوء على جامعة هارفارد والكثير من المراكز البحثية التي تعزز القطاع البحثي بين الشركات المصنعة.
وقال: «هناك جهود في صناعة الغذاء وإنتاج وتصنيع الأدوات والآليات التي تنتجها المجر، حيث إن عمليات الغذاء تعتمد على الكثير من العمليات التي تميزنا فيها»، مشيرا إلى أن هناك أربعة مشاريع جاهزة يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمار فيها أكثر من مائة مليون يورو»، مشيرا إلى أن هذه مشاريع واعدة، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى، مشددا على ضرورة الاستثمار فيها.
من ناحيته، قال الدكتور مؤيد القرطاس نائب الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية «تصنيع»: «العالم العربي فخور بموروثه التاريخي، على الرغم من أننا فقدنا ريادة العالم منذ قرون». ولفت إلى أن المجر بلد رائد، فيه من كسب جوائز نوبل في بعض العلوم، إلى جانب كثير من الاكتشافات في ظل وجود العلماء النوويين والباحثين في مجالات الطاقة النووية والهيدروجين وتطوير الهولي غرامس وتطوير فيتامين سي، بالإضافة إلى علوم الرياضات والتكنولوجيا بشكل عام.
وشدد القرطاس على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة للتعاون، مبينا أن المجر تتميز بتطبيق الأنظمة الاقتصادية، محققة مستوى معيشيا رفيعا، داعيا إلى بناء تعاون معها في مجالات تطوير الصناعات، خصوصا السلع الرأسمالية والقدرات الصناعية.
من جانب آخر، فإن منطقة الخليج عامة والسعودية خاصة شهدت تطورا سريعا خلال العقود الماضية في الجوانب الطموحة، في ما يتعلق ببرنامج الغاز وتطوير المدن الاقتصادية، وتطوير الطاقة الصناعية في الغاز المصاحب للنفط الذي كان يذهب هدرا في السابق دون الاستفادة منه، على حد تعبيره.
وأضاف القرطاس: «آن الأوان لاستغلال ما يتوافر لدى الطرفين من فرص وإمكانات للاستثمار في الغاز المصاحب للنفط، ويمكن استيراد السلع الرأسمالية، وفي مجال المعادن والكيماويات والبتروكيماويات والمستحضرات الطبية والأدوية وغيرها». وتبع ذلك - وفق القرطاس - تطوير الكثير من الصناعات التحتية والسلع الرأسمالية، وازدهار صناعة الفولاذ وبناء المصانع والأنابيب والحديد والصلب وغيرها من المجالات، في ظل وجود شركات متطورة في التقنيات، بما في ذلك صناعة الطائرات وغيرها.
وقال: «لدينا اليوم حافز لاستهداف الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها استهداف السلع الرأسمالية، وهذا يمثل جانبا مهما ويمكن للصناعات في البلدين تطوير هذا النوع من السلع، وهذه فرصة جيدة لا بد من استغلالها بشكل يحقق طموحات الطرفين».
وأضاف القرطاس: «هناك الكثير من الشركات الأوروبية أضاعت فرصا للتعاون مع دول الخليج عامة والسعودية خاصة في تأسيس الصناعات البتروكيماوية وتنميتها وتطويرها، ما يعني ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة لتعويضها».
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل برنامج التكلفة والمعادن والصودا الكاوية وصناعات السيارات واستهداف الفرص ذات الصلة، مؤكدين أن أحد الأسباب التي أضاعت على الشركات الأوروبية في الصناعات والبتروكيماويات فرصتها في السعودية والخليج عموما تركيزها على القطاعات الاستهلاكية في دول أخرى بعيدة.
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها تاماس فاتاي، مدير هيئة التجارة والاستثمار المجرية، كيفية التعاون في مشاريع العقار والبناء، بمشاركة كل من المهندس كامل المنجد، الشريك الإداري في شركة «أرجوان للتطوير العقاري»، وبيتر لورينس، نائب رئيس شركة «تراغرانيت»، وبيتر كالمان، الرئيس التنفيذي لغرفة المهندسين، بالإضافة إلى رينيه درويس، مدير مطار بودابست، ويانوس غيرو، نائب الرئيس التنفيذي في مطار بودابست. وأكد المشاركون أن العائدات أفضل في مجال الاستثمار العقاري والبناء في كلا الجانبين، مبينين أن ارتفاع المخاطر فيها يقابله ارتفاع في العائدات، مشيرين إلى أهمية الاتفاقيات التي وُقعت في المنتدى، ومن ضمنها تصدي المجر لتبني ناطحة سحاب في جدة مع المشاركة في مترو العاصمة الرياض.
وقال مدير مطار بودابيست: «إن فندق المطار المزمع إنشاؤه يعد استثمارا فريدا، ولا يمكن إيجاد فرصة مماثلة لها، ويمكن تصنيف المنافسة والاستفادة على أنها عالية، ولكن لا بد من توفير معالجة للمخاطر المحتملة، وبالفعل هناك ضمانات لها». وناقشت الجلسة الثالثة كيفية التعاون في الطاقة المتجددة وإدارة المياه، بمشاركة كل من سعود رفقي مدير أعلى دعم التخصيص في شركة المياه الوطنية، ولازلو كوراني نائب رئيس الشؤون الدولية والداخلية في مكتب الابتكار الوطني، وبالاز هندريك الرئيس التنفيذي لشركة «غريد سي» للاستشارات، وكاسابا هارانغي الرئيس التنفيذي لشركة «فوفاروسي فيزميوفيك» الذين شددوا على ضرورة الاستفادة من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع لدول الخليج، في ظل تنامي وتتطور أسواقها وصناعاتها بصورة متسارعة بشكل أكثر من غيرها من بلدان العالم، مع أهمية الاستفادة من أفريقيا كونها تنمو وتبرز كمنطقة استهلاكية كبرى بها حجم كبير من السكان كقطاع جيد للاستهلاك.
ونوهوا بأهمية الالتفات إلى هذه الأقطار لنمو الصناعات فيها في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الصلة، كفرصة للشركات الأوروبية للاستثمار في ظل التسهيلات المتاحة، مشيرين إلى التسهيلات التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية كبنك صناعي يقدم قروضا منذ 15 سنة دون فوائد وتسهيلات للمشاريع الصناعية.
وسلط الدكتور محمد زمخشري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة السعودي في الجلسة الرابعة والأخيرة، الضوء على كيفية التعاون في القطاعات الطبية والترفيهية والسياحية بين المجر والبلاد العربية عامة والخليجية خاصة والسعودية بشكل أخص، بمشاركة كل من جاك صراف رئيس مجموعة «ماليا» في لبنان، وغيرغلي هورفاث نائب المدير في شركة السياحة المجرية المحدودة، وغابور سابو رئيس جامعة سيجيد، وتاماس بينكوكس الرئيس التنفيذي لشركة «إسغيبريدي» المحدودة.



مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)

أثار إلغاء الحكومة المصرية لوزارة قطاع الأعمال، هواجس عمالية من «تصفية» الشركات الحكومية، التي كانت تشرف على أعمالها الوزارة، وسط تحركات برلمانية للمطالبة بـ«تحديد مصير هذه الشركات».

وتحدث أعضاء في مجلس النواب المصري عن «مخاوف بشأن مستقبل الشركات الحكومية والعاملين فيها بعد إلغاء الوزارة».

وأعلن، الأربعاء، عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن قرار التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.

ووزارة قطاع الأعمال العام، استحدثتها الحكومة المصرية بقرار رئاسي عام 2016، لتتولى استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها.

وقال رئيس الوزراء المصري إن «الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة»، وأشار في مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أن «الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها».

وتضمن التعديل الوزاري على «حكومة مدبولي»، الثلاثاء، تعيين حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

حول المخاوف المتعلقة بتصفية شركات القطاع العام بعد إلغاء الوزارة، أكد مصطفى مدبولي أن «التصفية والمساس بالعمالة، أمران غير مطروحين على الإطلاق»، موضحاً أن «الهدف الأساسي، هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، وقد تتجاوز تريليون جنيه (الدولار يساوي 46.8 جنيه) وبما يحقق أفضل عائد للدولة».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري الشهر الحالي (وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد جبيلي، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري بشأن «مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام»، وقال إن «قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إيرادات الشركات الصادرة عن بيانات الوزارة قبل إلغائها بلغت نحو 126 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 20 في المائة»، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 27 في المائة، كما تحسنت القيمة السوقية للشركات بنحو 36 في المائة.

وطالب جبيلي بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل هذه الشركات، وتقديم إجابات بشأن الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، والخطة الحكومية للتعامل مع الشركات التابعة والجدول الزمني لكل مسار.

وخلال المؤتمر الصحافي للحكومة، الخميس، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «حكومته أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم هذه الاستفادة من هذه الاستثمارات»، وأشار إلى أن «هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين»، أو خيار آخر وهو «إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها»، وقال إن الهدف «تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات».

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، يرى أن «حديث الحكومة عن خيارات بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال، يثير تساؤلات حول إذا ما كان قرار إلغاء الوزارة، جرى دون دراسة واضحة»، مشيراً إلى أن «هناك مخاوف بشأن مستقبل هذه الشركات، ومصير آلاف العمال الذين يعملون بها».

أحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب وزير قطاع الأعمال السابق، محمد شيمي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «هناك 103 آلاف و839 عاملاً في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام».

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات قطاع الأعمال، تمتلك صناعات تاريخية في مصر، مثل صناعة الغزل والنسيج، وخلال السنوات الأخيرة، حدث تطور في أداء هذه الشركات، باستثمارات متعددة»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتاج إلى مزيد من الطمأنة، حتى لا نفاجأ بتصفية هذه الشركات والعاملين بها، أو أن تلجأ الحكومة لبيع شركات منها بسبب سوء الإدارة».

بينما قال نائب رئيس اتحاد العمال بمصر، مجدي البدوي، إنه «لا داعٍ للقلق من مصير هذه الشركات، بعد تعهدات رئيس الوزراء المصري بعد المساس بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تستهدف إدارة شركات قطاع الأعمال، وفق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الهدف الحكومي، هو تطوير الصناعات وفي القلب منها الشركات التي تعمل في هذه الصناعات، ومن ثمّ تعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وفق المستهدف من تطوير بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج والكيماويات وغيرها».


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended


استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الجمعة، بعد صدور تحديث مشجع بشأن التضخم، مما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، رغم أن غالبية الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعاً بعد يوم من تسجيل واحدة من أسوأ خسائرها منذ «عيد الشكر». كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر التقرير تباطؤ التضخم في الشهر الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إذ دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من تكاليف المعيشة المستهلكين الأميركيين إلى مواجهة زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وأعلى مما يرغب فيه بعض صانعي السياسات، فإنه يمثّل انخفاضاً عن معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.7 في المائة. كما تباطأ مؤشر أساسي يعدّه الاقتصاديون أفضل مؤشرات اتجاه التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «لا يزال مرتفعاً للغاية، ولكنه مؤقت فقط، وليس للأبد».

ويساعد تباطؤ التضخم الأسر الأميركية التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقد علّق البنك المركزي أي خفض للأسعار مؤخراً، لكن التوقعات تشير إلى استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن أي خفض محتمل للفائدة أن يعزز الاقتصاد ويرفع أسعار الأسهم، إلا أنه قد يغذّي التضخم أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد في وضع أفضل مما كان عليه في نهاية عام 2025، حيث شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً خلال الشهر الماضي فاق توقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة من 4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» بدقة أكبر، إلى 3.41 في المائة من 3.47 في المائة.

على صعيد الأسهم، استقرت أسعار العديد من الشركات التي كانت من بين الخاسرين المحتملين بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ارتفع سهم «آب لوفين» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن خسر نحو خُمس قيمته يوم الخميس، رغم إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من المنافسة المحتملة من شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تعافت أسهم شركات النقل والشحن، بعد تراجعها يوم الخميس، على خلفية إعلان «ألغوريثم هولدينغز» عن منصة ذكاء اصطناعي تزيد من أحجام الشحن بنسبة تصل إلى 400 في المائة دون زيادة عدد الموظفين، فارتفع سهم «سي إتش روبنسون وورلدوايد» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة.

وكانت أسهم شركات مثل «أبلايد ماتيريالز» و«موديرنا» من أبرز الداعمين للسوق، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 10.3 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات، في حين صعد سهم «موديرنا» بنسبة 7.5 في المائة عقب نتائج قوية للربع الأخير.

في المقابل، تراجعت أسهم «درافت كينغز» بنسبة 10.7 في المائة رغم أرباحها الإيجابية للربع الأخير، بعد أن قدمت توقعات إيرادات أقل من التوقعات. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ما جعله العامل الأثقل تأثيراً على المؤشر.

وعلى المستوى العالمي، سجلت مؤشرات آسيا انخفاضاً، في حين كان أداء الأسواق الأوروبية متبايناً، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.