«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني

«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني
TT

«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني

«سرايا الخراساني».. تأسيس وولاء إيراني

تأسست سرايا الخراساني على يد حميد تقوي، وهو جنرال في الحرس الثوري الإيراني، قتل في العراق أثناء المعارك في تكريت مؤخرًا، بحسب علي الياسري الأمين العام لسرايا الخراساني.
وتأسست الميليشيا سنة 1995 في إيران، حيث كانت مرتبطة قبل ذلك بالمجلس الأعلى الإسلامي حينما كان بقيادة محمد باقر الحكيم، وترتبط بشكل غير مباشر بإيران، ولها نفس شعار الحرس الثوري الإيراني، وتعتبر الجناح العسكري لحزب طليعة الخراساني».
تفوق تقديرات عدد العناصر التابعة للميليشيا الـ5 آلاف مقاتل، وتعود جذور تأسيس الحزب إلى عام 1986، وكانت عبارة عن سرية صغيرة تسمى سرية الكرار، بإشراف ياسين الموسوي ممثل محمد باقر الحكيم، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت عام 1995 تحت تسمية (منظمة طليعة)، وسميت سرايا الخراساني في إيران تيمنًا بالقائد أبو مسلم الخراساني الذي شارك العباسيين بالإطاحة بحكم الأمويين.
ووفق سياسيين عراقيين، فإن المنظمة أخذت موقفا معارضا للحكومة العراقية أيام صدام حسين، وشكلت مجموعات مسلحة تستهدف نظام البعث في محافظات الجنوب، واتخذت هور الجبايش والناصرية مكانا للهجوم، وبعد تجفيف الأهوار من قبل حكومة صدام حسين انتقلت إلى إيران.
وبعد عام 2003 غيرت المنظمة التسمية إلى (حزب طليعة الإسلامي)، وتقدمت بأوراق رسمية للمفوضية العليا للانتخابات وحصلت على اعتراف رسمي، وشاركت في الانتخابات التشريعية ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وأعلنت سرايا خراساني كميليشيا عن نفسها في عام 2013، وفيما تشير الميليشيا إلى أن مقراتها تقع في أربيل، إلا أن مكتبها الرئيس يقع في النجف، ولها فروع في كربلاء وواسط والبصرة.
وشاركت سرايا الخراساني في القتال دفاعا عن بشار الأسد في سوريا، خاصة بدمشق وبريفها، وبذلت التنظيمات الميليشية الشيعية، التي تقاتل في سوريا، مجهودا لإخفاء علاقتها بإيران، لتتخذ سرايا الخراساني خطوة مناقضة لذلك، عندما وضعت شعار الحرس الثوري الإيراني على الراية الخاصة بها، وأوضحت بصورة علنية عن تبعيتها المباشرة لخامنئي». ويعتبر مراقبون في الشأن العسكري العراقي أن هناك تعاونا وثيقا ومشتركا في العمليات العسكرية التي تستهدف أهل السنة في العراق، بين ميليشيا سرايا الخراساني وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي الموالي لإيران، التي قتلت الكثير من مشايخ ورموز المكون السني». الأمين العام لميليشيا سرايا الخراساني علي الياسري تحدث حول تمويل فصيله المسلح بقوله «إننا نعتمد على الجهد الذاتي، من خلال الحصول على التبرعات والسلاح من مؤيدين ودعم حكومي، إضافة إلى إنشاء مشاريع اقتصادية، وخصوصا في البصرة للحصول على التمويل اللازم».
ويأتي تمويل سرايا الخراساني بالكامل من إيران، سواء من الأموال أو الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط غض الطرف من قبل الحكومة العراقية على ذلك الدعم. ويقول سياسي عراقي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن «أبرز مشكلة تواجه العبادي هي وجود الميليشيات الإيرانية المسلحة أو المدعومة من قبل إيران، وفي مقدمتها سرايا الخراساني، وكتائب ما يسمى «حزب الله»، وعصائب أهل الحق، ومنظمة بدر»، مضيفا بقوله: «من الصعب جدًا على العبادي أو غيره التخلص من هذه الميليشيات ما لم يتم التفاهم مع طهران، أو أن ينشغل البلد بمواجهة مسلحة مع القوات العراقية»، مضيفا «أن هذا أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا، لا سيما وأن هناك حربا قائمة ضد (داعش) من جهة، فيما تعيش الحكومة حالة حرجة، بعد أن اعترفت بهذه الميليشيات كفصائل شرعية ضمن الميليشيات الإرهابية كالحشد الشعبي».



إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.