بيانات سلبية في بريطانيا بسبب مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي

مؤشر مديري مشتريات المصانع يتوقع الانكماش

يضيف اقتراب الاستفتاء البريطاني من الخروج المحتمل من الاتحاد الأوروبي مزيدا من المخاوف على قدرة النشاط الاقتصادي على تخطي عقبات «العزلة» بعد أوروبا، فما زالت توقعات الخبراء تؤكد احتمالات التباطؤ في حركة الصناعات الأساسية، إضافة إلى ضعف الإنتاج، خصوصا بعد تباطؤ النمو الذي شهدته بريطانيا في الربع الأول من العام الحالي.
وشهد قطاع البناء والتشييد البريطاني تباطؤا إلى أدنى مستوى، وسط مخاوف بشأن ضعف الانتعاش البريطاني خلال العامين، الحالي والمقبل، كما انخفض نشاط الصناعات التحويلية المتعاقد عليها في أبريل (نيسان) الماضي، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مما يضيف مزيدا من حالة الترقب وعدم اليقين حول وضع الاقتصاد البريطاني بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران) الحالي.
وأظهر استطلاع ماركيت للأبحاث أن مؤشر مديري مشتريات المصانع انخفض إلى 49.2 نقطة في أبريل الماضي من 50.7 نقطة مارس (آذار) الماضي، تحت المستوى الرئيسي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مخالفا توقعات سابقة بتحقيق زيادة لتصل إلى 51.2 نقطة.
وأوضح تقرير ماركيت أن مؤشر مديري مشتريات شركات البناء تراجع إلى 52 نقطة في أبريل الماضي، من 54.2 نقطة في مارس الماضي، وهو المعدل الأسوأ منذ يونيو 2013.
ويضيف ذلك الانكماش الجديد لقطاعي التصنيع والبناء البريطاني عبئا على قطاع الخدمات لإنعاش الاقتصاد البريطاني، وهو الأمر الذي يغذي من حالة التشاؤم خلال الفترة المقبلة.
وذكرت شركات خلال استطلاع شركة الأبحاث أن الطلبيات الجديدة قد ركدت، كما علق العملاء الإنفاق في انتظار نتيجة الاستفتاء.
وكشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي عن تباطؤ النمو في المملكة المتحدة إلى 0.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي من 0.6 في المائة في الربع الأخير من عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض الطلب يرجح أن انخفاض معدلات النمو في الربع الأول ليس أمرا مؤقتا كما وصفه محللون، فقد قدم العملاء أسبابا لتأخير قراراتهم بالإنفاق خلال الاستطلاع مرتبطة بتخوفاتهم من توقعات النمو في المملكة المتحدة.
وحذرت المفوضية الأوروبية من مساوئ الخروج البريطاني، لتخفض من توقعاتها للنمو الاقتصادي في المملكة لـ1.8 و1.9 في المائة على التوالي في عامي 2016 و2017 انخفاضا من 2.1 في المائة للعامين.
وقالت المفوضية في تقريرها أول من أمس، إن هناك مخاطر شديدة تحيط بالاستفتاء البريطاني، إضافة إلى ضعف الطلب الخارجي، فمن المتوقع أن تواصل الصادرات تقلصها حتى العام القادم.
ودفعت المخاوف بشأن الخروج البريطاني ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام، حيث قالت شركة أبحاث السوق «جي إف كي» في تقريرها أول الأسبوع الحالي، إن ثقة المستهلك لشهر أبريل لمدة 15 شهرا، حيث أصبحت الأسر أكثر تشاؤما حول التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة، لينخفض المؤشر إلى سالب 3 في أبريل من قراءة صفر في مارس الماضي.
وتوقع بنك إنجلترا المركزي مؤخرا أن النمو الاقتصادي يمكن أن يشهد مزيدا من التباطؤ في الأشهر المقبلة حتى بعد تصويت 23 يونيو الحالي.
ورغم مساعي وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الذي يقود حملة موسعة لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ومحاولاته إقناع المصوتين بمساندة خيار البقاء، مستخدما الأرقام والتحليل مدللا على أن الأسر البريطانية ستفقد الآلاف من الجنيهات إذا تركوا الاتحاد الأوروبي، فإن مؤيدي التصويت رفضوا التقارير المقدمة متهمين وزارة الخزانة بالفشل في حساب معدلات توفير الأسر وغض الطرف عن الفوائد المحتملة من الصفقات التجارية مع بلدان أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
ويرى جاسبر لوير، المحلل الاقتصادي، أن هناك كثيرا من العوامل التي تسببت في خفض توقعات النمو في المملكة، من بينها بيانات التصنيع الضعيفة في الصين وفي الولايات المتحدة، فضلا عن خفض توقعات النمو في أوروبا، وتقلبات أسعار صرف العملات وأسواق المال.
من ناحية أخرى، أعلن بنك باركليز، أمس، إلغاء الدفعات المقدمة للرهن العقاري، ورفع البنك الحد الأقصى لشراء المنازل إلى ما يصل إلى 5.5 أمثال الدخل، من 4.4 سابقا، ما يعني أن البنك أصبح أكثر انفتاحا على شرائح جديدة بمخاطرة أعلى.
وتعد تلك المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي يقوم فيها بنك بإجراء مشابه، وأثارت هذه الخطوة حفيظة المحللين، خصوصا أن قطاع البناء والتشييد يشهد تراجعا خلال الشهر الماضي.
وعلى عكس المملكة، واصل القطاع الخاص في أوروبا التعافي في أبريل، على الرغم من أنه جاء أقل من التوقعات، فوفقا لمؤشر ماركيت المركب الذي يقيس أداء نمو القطاع الخاص، قد حقق 53 نقطة في أبريل من 53.1 نقطة في مارس، مما يعني أن القطاع الخاص شهد نموا منذ 34 شهرا.
وأرجع ديفيد نويل المحلل الاقتصادي ببنك ستاندرد تشارترد أسباب انخفاض الثقة في المملكة إلى مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن ينتظر الجميع نتائج الاستفتاء القادم لكي تصبح التوقعات أكثر وضوحا.