91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

«فوربس الشرق الأوسط» أكدت هيمنة قطاعات الصناعات

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات
TT

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتي عام 2016 لأقوى مائة ريادي هندي وأقوى خمسين مديرا تنفيذيا هنديا في كل من الشركات العربية ومتعددة الجنسيات بالشرق الأوسط. وظهر من خلال التقرير أنه من بين مائة ريادي هندي، يقيم 91 في الإمارات، 9 منهم مليارديرات. كما كشف التقرير هيمنة قطاعات الصناعات المتنوعة والتجزئة على فئة أصحاب الشركات.
وأوضحت المجلة، في تقريرها، أن بعض قادة الأعمال الهنود المعنيين ورثوا شركات عائلية تدير أعمالها في المنطقة منذ عقود، إذ إن 10 منهم يديرون شركات عمرها يزيد على خمسين عاما. كما تقع مقرات 91 في المائة من الرياديين المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتشر عملياتهم في أنحاء المنطقة بكاملها، فيما تتوزع شركات هؤلاء على 24 قطاعا مختلفا.
وأقامت «فوربس الشرق الأوسط» حفل جوائز حصريا، مساء أول من أمس، للاحتفال بهؤلاء الرياديين الهنود. وقد عقدت فعالية «أقوى القادة الهنود في العالم العربي» بنسختها الرابعة في دبي، وحضرها نحو 300 شخصية بارزة. كما حضر السفير تي بي سيثارام، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات ضيف شرف.
وقال سفير الهند، في كلمته، إن «مساهمة رجال الأعمال الهنود في المنطقة معروفة، ومن المتوقع أن تنمو في السنوات المقبلة». وأضاف: «في السنوات الماضية، لم نر أن العلاقات بين شعب الهند وشعوب المنطقة العربية تزدهر فقط، لكن أيضا لاحظنا تعزيز العلاقات مع الحكومات. وهذا يؤكد أن علاقاتنا مع دول المنطقة تسير إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأتقدم بالتهنئة إلى كل واحد من المكرمين، متمنيًا مزيدًا من النجاحات لهم في قادم الأيام، وأشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الحدث المهم للعام الثالث على التوالي».
وجاء في المراكز العشرة الأولى على قائمة أقوى مائة ريادي هندي في المنطقة، الذين يقيمون جميعهم في الإمارات، كل من: سونيل فاسواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ستاليون غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو ملياري دولار، ويوسف علي، المدير العام لمجموعة «لولو غروب إنترناشونال»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 4.2 مليار دولار، وموكيش جاغتياني، رئيس مجلس إدارة «لاند مارك غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 4.4 مليار دولار. والدكتور بي آر شيتي، مؤسس «يو إيه إي إكستجينج» و«إن إم سي هوسبيتالز»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وصني فاركي، رئيس مجلس إدارة «جيمز إديوكيشن»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، وبي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة «صبحه غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وأزاد موبين، رئيس مجلس إدارة «دي إم غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وراجين كيلاتشاند، رئيس مجلس إدارة «دودسال غروب»، وبي رافي بيلاي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام «آر بي غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، والدكتور شمشير فياليل بارامباث، المدير العام لـ«في بي إس هيلثكير».
أما في قائمة أقوى 50 مديرا تنفيذيا هنديا في الشرق الأوسط، فحل في المراكز العشرة الأولى كل من: سانجيف تشادا، الرئيس التنفيذي لـ«بيبسيكو إنترناشونال» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والمقيم في الإمارات، وسانجيف كاكار، نائب الرئيس التنفيذي لـ«يونيليفر» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، والمقيم في الإمارات، وراغافان سيثارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الدوحة»، والمقيم في قطر، وسانجاي مانشاندا، الرئيس التنفيذي لـ«نخيل»، والمقيم في الإمارات، وعدنان شيلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، والمقيم في الإمارات، وراغو مالهوترا، رئيس «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمقيم في الإمارات، وأميت جاين، رئيس عمليات المجموعة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «إعمار»، والمقيم في الإمارات، وفيجاي مالهوترا، رئيس مجلس إدارة «كيه بي إم جي لوور غلف» ومديرها التنفيذي في الإمارات وعُمان، والمقيم في الإمارات، وفيشيش بهاتيا، الرئيس التنفيذي لـ«جامبو إلكترونيكس كو»، والمقيم في الإمارات، وطارق شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة «إي إف إس فاسيليتيز سيرفيسيز غروب»، والمقيم في الإمارات.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.