تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين

مراكز مراقبة في مناطق القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد

تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين
TT

تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين

تونس تسعى إلى تثبيت 1680 كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين

كشفت مصادر بوزارة الداخلية التونسية عن تفاصيل تركيز كاميرات التصوير في الأماكن العامة التي تعمل على تركيزها للحد من تحركات التنظيمات الإرهابية، وسيبلغ العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا. ويشمل هذا المشروع الذي يمتد على سنتي 2016 و2017 أجهزة الكاميرا وأجهزة الربط وأجهزة التخزين والتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة. وتبلغ الكلفة التقديريّة لهذا المشروع الممتد على مرحلتين نحو 30 مليون دينار تونسي (نحو 15مليون دولار أميركي).
وأفادت المصادر ذاتها أن المرحلة الأولى تشمل تركيز 300 نقطة مراقبة في مدن تونس وبن عروس وإريانة ومنوبة (يطلق عليها اسم تونس الكبرى)، وكل نقطة فيها 4 أجهزة كاميرا (3 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتمّ تركيزها 1200 كاميرا.
ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات (محافظات) أخرى داخل تونس، وهي القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد (الشمال والوسط الغربي)، وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية، وكل نقطة بها 3 كاميرات ثابتة وواحدة متحركة. وتتمثل المرحلة الثانية في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات، مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة أخرى بتونس الكبرى.
وفي هذا الشأن، أكدت مصادر أمنية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية أعدت برنامجا متكاملا لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية منذ سنة 2015، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية التي انطلقت من المناطق الجبلية ووصلت إلى المناطق السكنية.
ويتضمن البرنامج حزمة من المشاريع التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل، ومن بينها مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى، وبعض الولايات الدّاخلية، لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية. وبصفة عامة، يهدف المشروع إلى تمكين قوات الأمن الدّاخلي التونسي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة وبعض المدن، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية، خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجمية للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.