«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض

النظام لم يستفد من الدعم الروسي وقواته تسيطر على محافظة واحدة بالكامل.. والأكراد يغيبون عن عشر

«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى  في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض
TT

«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض

«الشرق الأوسط» تنشر خرائط انتشار القوى  في سوريا: «داعش» الأكثر سيطرة على الأرض

أظهر أول تقرير ينشر لنسب سيطرة القوى المتصارعة على الساحة السورية تراجعا كبيرا في وتيرة تقدم النظام في مواجهاته مع كل من قوى المعارضة المسلحة وتنظيم داعش من جهة أخرى؛ مما يعكس تراجع الدعم الروسي العسكري وتأثيرات الهدنة الهشة في الأراضي السورية.
وتظهر نتائج المسح الميداني التي أجراها مركز «جسور» السوري المعارض أن تنظيم داعش ما يزال اللاعب الأول على الساحة السورية حيث يسطر على 49 في المائة من الأرض السورية، يليه النظام بـ27 في المائة من الأرض، ثم الأكراد في 15 في المائة، ففصائل «الجيش السوري الحر» و«جبهة النصرة» التي توجد على مساحة 8 في المائة من الأرض السورية وفقا للتقرير.
غير أن حساب «المناطق الفعالة» كما يسميها التقرير يغير المعادلات بعض الشيء؛ حيث يتبين أن أقل من نصف الأرض السورية يصنف في خانة هذه المناطق (صحارى وغابات وبحيرات) لتصبح المعادلة مختلفة، فيتقلّص النفوذ الفعلي للتنظيم المتطرف إلى 15 في المائة، ليتساوى بذلك مع النظام الذي يسيطر على مساحة 15 في المائة أيضا، في حين تسيطر الميليشيات الكردية على 14 في المائة، أما قوات «الجيش الحر» والفصائل الأخرى تسيطر على 7 في المائة من الأرض.
مدير مركز «جسور» محمد سرميني يقول: إن الخرائط التي يعدها «المركز» تهدف إلى متابعة التطورات العسكرية على الساحة السورية عامة، بحيث تظهر الخرائط مقدار التحولات في نسب السيطرة العسكرية على كامل مساحة سوريا، إضافة إلى نسب السيطرة العسكرية على المساحة الفعالة؛ حيث تم تحديد هذه المساحة بحسب انتشار التجمعات السكانية (إضافة إلى النقاط الحيوية مثل المطارات والموانئ البحرية والمعابر الحدودية المهمة». ويوضح سرميني أن خرائط شهر أبريل (نيسان) تظهر زيادة طفيفة في نسبة سيطرة قوات الأسد على المناطق الحيوية على حساب كل من فصائل المعارضة وتنظيم داعش؛ الأمر الذي لا يعكس الحجم الكبير للتدخل العسكري الروسي المباشر، كما تظهر هذه الخرائط مناطق الانتشار العملياتي لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية».
وأوضح سرميني أن التقرير الذي يحدد مناطق سيطرة أطراف النزاع السوري سيكون «دوريا وبالتحديد شهريا باعتبار أن المشهد الجغرافي في سوريا يتغير باستمرار ولا يمكن الحديث عن حالة ثابتة بما يتعلق بالنفوذ العسكري»، لافتا إلى أنهم في «المركز» يعتمدون على عدد من الباحثين المنتشرين على الأراضي السورية الذين يقومون بعملية جمع المعلومات: «في الوقت الذي نعمل نحن في المركز على مقاطعتها، فلا نعتمد على مصدر واحد، بل على معلومات متقاطعة من أكثر من مصدر». وتابع سرميني لـ«الشرق الأوسط» شارحًا: «ما يعنينا هو رصد التغيرات الحاصلة على صعيد نفوذ الأطراف الجغرافي؛ نظرا إلى تأثيره الكبير على صعيد العملية السياسية»، لافتا إلى أن التقارير التي يعدها المركز «يستفيد منها وبشكل أساسي صناع القرار الدوليين لفهم ما يحصل في سوريا والحصول على صورة واضحة للمشهد العام المتغير».
واعتبر سرميني أن تقاسم أطراف النزاع وأبرزهم قوات النظام وفصائل المعارضة والميليشيات الكردية وعناصر «داعش» المساحات السورية هو «حالة مؤقتة نتيجة الحرب المستمرة، وبالتالي لا يمكن البناء عليها للحديث عن تقسيم سوريا مستقبلا، خاصة أن تنظيم داعش مثلا، لا يمكن أن يكون جزءا من سوريا، وهو جسم هجين شاذ جاء إلى سوريا، إضافة إلى أن المعارضة تصر على رفض التقسيم، وتعد النظام السوري غير شرعي، وبالتالي، لا يمكن أن يستمر بالسيطرة على أراض سوريا متصديا لإرادة الشعب السوري».
ووفقا للخرائط التي تنشرها «الشرق الأوسط» فإن محافظة إدلب، بأقصى شمال غربي سوريا، هي المحافظة الوحيدة الخارجة بالكامل عن سيطرة النظام، وكذلك عن سيطرة تنظيم داعش والميليشيات الكردية، في حين أن طرطوس هي المحافظة الوحيدة التي يسيطر عليها النظام بالكامل.
وراهنا، تتركز مناطق ثقل النظام في محافظات طرطوس (100 في المائة) واللاذقية (95 في المائة) والسويداء (93 في المائة)، ثم في محافظة مدينة دمشق (89 في المائة)، ومحافظة ريف دمشق (74 في المائة)، ثم حماه (52 في المائة). وفي المقابل، ينحسر نفوذه في محافظات درعا (30 في المائة) وحمص (25 في المائة) والقنيطرة (19 في المائة) وحلب (12 في المائة)، ثم يتقلص إلى أقل من 2 في المائة في محافظة الرقة، و1 في المائة في دير الزور، وينعدم وجوده تماما في محافظة إدلب.
أما «داعش»، فيتركز وجوده في محافظة دير الزور التي يسيطر على 98 في المائة من أراضيها، بينما يتقاسم مع الميليشيات الكردية محافظة الرقة - التي تعد عاصمتها الإدارية مدينة الرقة «عاصمته» في سوريا - فيسيطر على 75 في المائة من أراضيها، ثم في محافظة حلب التي يسيطر على 49 في المائة منها، ثم يتراجع نفوذه في محافظات حماه (33 في المائة) وريف دمشق (21 في المائة) والحسكة (13 في المائة) ثم السويداء (5 في المائة) ودرعا (5 في المائة) وصولا إلى مدينة دمشق (1 في المائة) والقنيطرة (1 في المائة) ليختفي حضوره تماما في محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب.
أما فصائل «الجيش الحر» (ومعها «جبهة النصرة») فيتركز وجودها في محافظة إدلب التي تسيطر عليها بالكامل، ثم في محافظتي القنيطرة (79 في المائة) ودرعا (64 في المائة)، ثم يتناقص يشكل كبير في محافظات حلب (16 في المائة) وحماه (15 في المائة) ودمشق (7 في المائة) وريف دمشق (6 في المائة) واللاذقية (5 في المائة) والسويداء (2 في المائة) وحمص (1 في المائة)، ليختفي حضورها في أربع محافظات هي طرطوس والرقة والحسكة ودير الزور.
وأما الميليشيات الكردية فتسيطر راهنا على 84 في المائة من محافظة الحسكة، بينما يتناقص حضورها في محافظتي الرقة (25 في المائة) وحلب (24 في المائة) ثم بشكل دراماتيكي في دير الزور (1 في المائة) ويختفي تماما في 10 محافظات.


 



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.