عريقات: اللقاءات مع إسرائيل انتهت بعد وصولها لطريق مسدود

«المنظمة» تنظر اليوم في قرار بقطع العلاقات الأمنية رسميًا.. والتطبيق سيبدأ تدريجيًا

صحافيون يحاولون الاحتماء من غازات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة لدعم الصحافيين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة خارج مجمع سجن عوفر أمس (أ.ف.ب)

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أمس، انتهاء اللقاءات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي دون أي اتفاق، قائلا إن الفلسطينيين تسلموا جوابا واضحا من الإسرائيليين بعدم الالتزام بالاتفاقيات، في إشارة إلى رفض التوقف عن اقتحام المناطق الفلسطينية التي تقع تحت سيطرة السلطة، والإصرار على حرية العمل في تلك المناطق. وقال عريقات إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستقرر (اليوم الأربعاء) طبيعة الرد على الموقف الإسرائيلي.
وكانت السلطة دخلت في مفاوضات أمنية مع إسرائيل قبل نحو شهرين حول احترام الولاية الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية في المنطقة «A» التي تضم المدن الفلسطينية الكبرى. وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عدة اجتماعات، بدأت بطلب فلسطيني، لإبلاغ إسرائيل نية السلطة التحلل من الاتفاقات الأمنية بما في ذلك التنسيق الأمني وفق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي نصت على إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل إذا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وتعترف بولاية السلطة السياسية والأمنية على المناطق الفلسطينية، وتتوقف عن اقتحامها.
وأثناء عدة لقاءات، ماطلت إسرائيل في إعطاء رد واضح، وحاولت جر الفلسطينيين إلى مربع مفاوضات جديد، واقترحت أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته أولا في مدينتي رام الله وأريحا فيما عدا العمليات التي تتعلق بـ«القنابل الموقوتة»، (ناشطون تعتقد إسرائيل أنهم يشكلون خطرا)، على أن تنتقل إلى مدن أخرى إذا نجحت التجربة، لكن الفلسطينيون رفضوا هذا الاقتراح وطالبوا بأن يخرج الجيش من كل المُدن الفلسطينية كما ينص عليه اتفاق أوسلو ووفق الاتفاقات السابقة، قبل أن يصدر الكابنيت (المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر) بيانا جاء فيه: «أوضح رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحق الدخول إلى المناطق (أ) وإلى أي مكان يتطلب الدخول إليه لأداء مهام قتالية. ليس هناك أي اتفاق آخر مع الفلسطينيين».
ولم يتوقف الجيش الإسرائيلي أثناء المفاوضات عن اقتحام المناطق الفلسطينية، ولم يخفف ذلك. وأمس فقط اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة وفجر منزل يعود لزيد عامر المتهم في إسرائيل بالمشاركة في عملية أسفرت عن مقتل المستوطن الإسرائيلي ايتام هانكين وزوجته في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاءت عملية الهدم في تحد جديد للسلطة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن نابلس أمنيا وإداريا كذلك، وبعد قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات، ردا على حملات تشكيكية بجدوى الهدم وضحاياه وإجراءات قانونية للحد منه.
وفوق ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي 19 فلسطينيا على الأقل من مدن الضفة الغربية فجر الأمس.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرسائل الإسرائيلية واضحة في هذا المجال منذ بدء المفاوضات الأمنية وحتى آخر لحظة. وأضافت: «منظمة التحرير ستصادق على التوصيات بقطع العلاقة الأمنية مع إسرائيل فورا». لكن المصادر تعتقد أن التطبيق سيبدأ بشكل متدرج.
وأضافت المصادر: «البداية هي الإعلان عن وقف اللقاءات الثنائية، وسيتبعه وقف أي لقاءات أمنية، ثم وقف التعاون الأمني».
وأكدت المصادر أن السلطة تنطلق من قناعة قوية بأن مواصلة تطبيق التزاماتها في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل تطبيق ما عليها ورفضها كذلك المبادرة الفرنسية، يعني أن السلطة توافق على الأمر الواقع كونها سلطة بلا سلطة أمنية أو إدارية وستصبح مهمتها شرطيا عند إسرائيل، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يؤمن بأن السلطة وجدت بهدف نقل الفلسطينيين إلى الدولة.
وكانت إسرائيل أعلنت قبل يومين فقط رفضها المبادرة الفرنسية، في ضربة جديدة للجهود الدولية والفلسطينية.
وهاجمت الحكومة الفلسطينية أمس، ما وصفتها بأنها «محاولات الحكومة الإسرائيلية لإجهاض المبادرة الفرنسية»، وقالت إن ذلك «يشير إلى أنها مصممة على إفشال أي مبادرة، أو جهود دولية تعوقها عن الاستمرار في ترسيخ احتلالها، ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ونهب مقدراتنا، ومواردنا الطبيعية، والتحكم في كل مجريات حياتنا».