السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال

«السياحة والآثار» تبرم اتفاقية مع «المستثمر» لتقديم الاستشارات المالية للاكتتاب

السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال
TT

السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال

السعودية تشهد تأسيس أول شركة للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيرا مع شركة المستثمر للأوراق المالية عقد خدمات استشارات مالية للطرح الخاص للاكتتاب برأسمال الشركة السعودية للضيافة التراثية (تحت التأسيس)، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وأبان الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس المساعد للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة باشرت الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية وفق متطلبات هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن شركة المستثمر للأوراق المالية ستباشر مهامها بدءا من مطلع هذا الأسبوع.
وأوضح السماعيل أن تأسيس الشركة يأتي متكاملا مع عناصر مشروع العناية بالتراث الحضاري للسعودية، مبينا أن الشركة ستتولى مهام إدارة وتشغيل عدد من مرافق الإيواء والضيافة التراثية المملوكة للدولة.
وأشاد السماعيل بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأسمال الشركة، مشيرا إلى أن الطرح الخاص يستهدف مساهمة المؤسسات الوطنية من القطاع الخاص في رأسمال الشركة من مطوري المرافق السياحية، والمطورين العقاريين والمستثمرين الماليين.
ويأتي تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية برأسمال 250 مليون ريال ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال الاستفادة من المباني التراثية والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، حيث وافق مجلس الوزراء العام الماضي على طلب الهيئة بدخول الدولة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، شريكا في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية.
ويتمثل مشروع الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، حيث تضمن العمل في المشروع استطلاع التجارب العالمية الرائدة في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.