3 قاصرين فلسطينيين تعرضوا للتنكيل طيلة 3 أيام بأيدي جهاز المخابرات الإسرائيلية

تسللوا من قطاع غزة بحثا عن مصدر للرزق

3 قاصرين فلسطينيين تعرضوا للتنكيل طيلة 3 أيام بأيدي جهاز المخابرات الإسرائيلية
TT

3 قاصرين فلسطينيين تعرضوا للتنكيل طيلة 3 أيام بأيدي جهاز المخابرات الإسرائيلية

3 قاصرين فلسطينيين تعرضوا للتنكيل طيلة 3 أيام بأيدي جهاز المخابرات الإسرائيلية

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن عملية تنكيل قاسية تعرض لها ثلاثة فتية قاصرين من قطاع غزة، عندما وقعوا بأيدي جنود إسرائيليين، استمرت ثلاثة أيام متواصلة.
وقالت مصادر في الشرطة العسكرية، التي تحقق في الشبهات المتعلقة بهذه القضية، وقد استدعت الجنود المشبوهين للإدلاء بإفاداتهم، إن الشبهات تدور حول قيام الجنود بتعرية الفتية الفلسطينيين وضربهم، ومنعهم من النوم، وإطفاء السجائر على أجسادهم، في أثناء احتجازهم في قاعدة عسكرية. ويتبين من تقرير ضابط الأحداث، الذي تم تحويله إلى النيابة العسكرية، أن الفتية مروا بتجربة اعتقال مؤلمة.
ويعود الحادث إلى تاريخ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، حيث وقعت مواجهات بالقرب من السياج الحدودي، في منطقة مخيم البريج للاجئين في القطاع. وقام عشرات الشبان في حينه بإشعال الإطارات، ورشق الحجارة، وتمكن بعضهم من اختراق البوابة الحديدية والعبور إلى إسرائيل. وكان من بين هؤلاء ثلاثة قاصرين اعتقلهم الجيش بمساعدة الكلاب المدربة. وحسب المعلومات التي وصلت إلى السلطات، فقد تعرض الفتية إلى الضرب من قبل الجنود. ويفصّل الأولاد، في الإفادات التي أدلوا بها أمام الناشط في مركز «بتسيلم» خالد عزايزة، الساعات التي أمضوها في المعسكر عقب اعتقالهم، بشكل مشابه. وحسب الإفادات، فقد تعرض الفتية إلى الضرب أيضًا بكعب البندقية، وتم احتجازهم وهم مقيدون كما يبدو في ساحة المعسكر، ومنعهم من النوم، وسكب الماء عليهم وإطفاء السجائر على أجسادهم.
وفي حديث أدلى به أحدهم، ويدعى عبد (16 عاما)، قال: «أحاط بنا الجنود، وأرسلوا الكلاب لتهاجمنا بين الشجيرات، وبعد اعتقالنا قاموا بتقييدنا وتغطية أعيننا. وهنا، بدأ الكابوس الذي استمر لثلاثة أيام، فقد قاموا بتعريتنا وشتمونا وضربونا على كل مكان في أجسادنا، سواء بالركل أو بكعب البنادق. وفي الليل، نمنا نصف عراة على الأرض دون أغطية».
وحسب أقوال عبد، فقد قام الجنود بضربهم في اليوم التالي، وسكبوا على أجسادهم مشروبات خفيفة «وكان هذا عمل مثير للاشمئزاز ومخيف، وكما يبدو فقد قصدوا ذلك، إذ إنهم قضوا الوقت بالضحك بصوت عال، وفي الليل، قاموا بإسماعنا موسيقى صاخبة لمنعنا من النوم».
وقال فتى آخر في نفس الجيل، يدعى محمد، إن الجنود قاموا بإطفاء السجائر على جسمه. ويتعلم محمد في الصف الثامن، وليس له أي ماضٍ جنائي، تماما مثل رفيقيه الآخرين. وتحدث هو أيضًا عن تعرضه إلى الضرب والإهانة، وإجباره على احتساء مشروب كحولي. وقال والده إن ابنه الذي يدرس في مدرسة تابعة للأونروا لم يعد إلى طبيعته منذ الحادث، وهو يخضع للعلاج النفسي، مضيفا: «لست متأكدا من أن ابني وصل إلى السياج لرشق الحجارة، وربما وصل إلى هناك بفعل الفضول، ولكن حتى إن كان ذلك صحيحا، فهذا لا يبرر في أي حال هذا السلوك، وهذا التنكيل، وأنا متأكد أن حالة ابني ليست وحيدة».
وقد فرضت المحكمة على محمد وتوفيق حكما بالسجن لمدة نصف سنة، وعلى عبد بالسجن لأربعة أشهر. وتم إطلاق سراحهم إلى غزة في الشهرين الأخيرين. وقد عقب الناطق العسكري على إفادات الثلاثة، فأكد أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الموضوع، وتم تحويل نتائجه إلى النيابة العسكرية. وقالت المديرة العامة للجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، د. راحيل سترومزا: «إن التقارير التي نشرت حول الموضوع تشير إلى شبهات واضحة بتعرض الثلاثة إلى التعذيب، الذي تشير إليه معاهدة مكافحة التعذيب، التي وقعتها إسرائيل. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن هذا الحادث هو استثنائي فعلا، لكن ظاهرة التنكيل من قبل الجنود أوسع بكثير، ونسبة نحو 1 في المائة فقط من الشكاوى التي يجري تقديمها ضد تنكيل كهذا تنتهي بتقديم لوائح اتهام، بينما يجري إغلاق الملفات الأخرى دون أي تفسير. وعلى إسرائيل احترام مبادئ معاهدة مكافحة التعذيب والمبادئ الأخلاقية ومحاسبة المسؤولين في كل حادث تعذيب أو تنكيل أو معاملة غير إنسانية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».