أزمة «البيت اليهودي» تتفاقم وتهدد بإسقاط نتنياهو

حزب المستوطنين اتهم رئيس الوزراء بالتآمر مع المعارضة

هدد رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي) وزير التعليم، نفتالي بنيت، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية والتسبب بإسقاطها، متهمًا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالتآمر مع حزب المعارضة الأكبر (المعسكر الصهيوني)، لإقامة «حكومة يسار تخون مبادئ اليمين التي انتخب على أساسها».
وجاء هذا التهديد تعبيرًا عن الأزمة الائتلافية الجديدة الآخذة في التفاقم بين أطراف حكومة اليمين. ويتهم بنيت نتنياهو بافتعال هذه الأزمة عن طريق بث شائعات تقول إنه سيمنح وزارة القضاء إلى أحد نواب «المعسكر الصهيوني». فقال: «إذا تم انتزاع حقيبة القضاء من عضو حزبه الوزيرة اييلت شكيد، وتسليمها لحزب «المعسكر الصهيوني»، مقابل انضمامه إلى الائتلاف الحكومي، سننسحب من الحكومة ونتسبب في إسقاطها وتبكير موعد الانتخابات. ونقل عن بنيت قوله، خلال محادثة مغلقة، إن «حزبه يعتبر حقيبة القضاء مسألة جوهرية غير قابلة للمساومة. وإذا كان نتنياهو يتمتع بالشجاعة فليدخل معنا في هذا التحدي وسنرى كيف تتطور الأمور وكيف سيندم على هذه الخطوة».
وكانت أنباء تحدثت عن محادثات سرية يجريها نتنياهو مع زعيم المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ، لينضم إلى الحكومة ويتولى حقيبة وزارة الخارجية وملف المفاوضات مع الفلسطينيين ويحصل على 7 أو 8 حقائب وزارية أخرى لحزبه بينها وزارة القضاء. فقال بنيت إنه لا يعارض من حيث المبدأ أن يتم توسيع الحكومة، ولكنه لن يتنازل عن هذه الحقيبة ولن يقبل بأي تغيير في الخطوط العريضة للحكومة، و«هذه مسألة ليست شخصية».
ويعتبر هذا هو أول إنذار يوجهه زعيم أحد أحزاب الائتلاف على خلفية التقارير المتعلقة بالاتصالات بين الليكود والمعسكر الصهيوني من أجل تشكيل حكومة وحدة. مع ذلك، قال مسؤول في الليكود، مطلع على الاتصالات، إن حقيبة القضاء مطروحة فعلاً على الطاولة، وسيضطر كل حزب إلى التخلي عن بعض الحقائب لصالح توسيع الائتلاف. وأضاف أن الحقائب التي يتسلمها البيت اليهودي مطروحة بالتأكيد على الجدول. وأضاف وزير رفيع في الحكومة، أن نتنياهو يعتقد بأنه إذا لم يتم توسيع الائتلاف الحكومي قبل نهاية العطلة الحالية للكنيست، فإن من شأن الحكومة أن تتفكك. وقال إن «نتنياهو يعتقد بأنه سيجد من الصعب مواصلة تفعيل ائتلاف يقوم على 61 نائبًا فقط. ولذلك، فإنه على الرغم من أنه لا تجري اتصالات حاليا، فإن نتنياهو يتوق لضم هيرتسوغ إلى الحكومة في نهاية الأمر».
يشار إلى أن بنيت اشترط خلال المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي، انضمام حزبه مقابل تسليم حقيبة القضاء لأييلت شكيد، رغم العلاقات الهشة بينها وبين نتنياهو. ويولي بنيت أهمية كبيرة لهذا المنصب كجزء من دفع جدول أعمال اليمين والصهيونية الدينية. وتحولت شكيد من خلال منصبها هذا، إلى ذراع للحزب في الصراع من أجل تغيير شكل المحكمة العليا وتقليص صلاحياتها، وانشغلت في تعيين المستشار القانوني للحكومة ونحو مائة قاضٍ. كما تعمل شكيد على دفع قوانين في قضايا مختلف عليها، كقانون القومية وقانون مكافحة الإرهاب. وآخر هذه المحاولات قانون يعمق الفصل العنصري في الضفة الغربية لصالح المستوطنين اليهود، الذي تعارضه أحزاب في الائتلاف الحكومي أيضًا، مثل حزب وزير المالية، موشيه كحلون (حزب «كلنا»).
يشار إلى أن الاتصالات بين نتنياهو وهيرتسوغ لتوسيع الائتلاف، كانت قد توقفت قبل أسبوعين، عشية النشر عن التحقيق مع رئيس المعارضة، دون أن تحقق تقدمًا كبيرًا. ويقدر «المعسكر الصهيوني» بأن فرص تحقيق هذه الخطوة ضئيلة. لكن نتنياهو يرى أنه لا يستطيع الاستمرار من دونها.