في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

نظرة كلاسيكية مع مميزات حديثة ترفع قيمة بيت إلى 15 مليون دولار

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
TT

في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار

في نهاية ذلك الطريق الهادئ إلى جوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا، يقع ذلك المنزل، الذي لا يشبه أيًا من المنازل المجاورة له في الحي. يوجد المنزل في بالغولا هايتس، وهي ضاحية بالقرب من ميناء سيدني، والمنزل من تصميم أحد المهندسين المعماريين البارزين، وهو في كثير من النواحي منزل من الحجر الرملي، من نمط تلك المنازل التي كانت شائعة في أواخر القرن التاسع عشر. ولأن المنزل لا يجاوز عمره 15 عاما فقط، فهو يضم الكثير من المميزات الحديثة.
يستقر المنزل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1180 مترًا مربعًا أو 12.700 قدم مربع، ويضم 5 غرفات للنوم، وغرفتي مكتب، و5 حمامات. وتبلغ المساحة الأرضية الداخلية 810 أمتار مربعة، مع 185 مترًا مربعًا إضافية من مساحة المنزل المحيطة الخارجية.
ويطل المنزل على ميناء سيدني الشمالي وحتى بلدة مانلي الساحلية ومينائها الشهير، ويمتد حتى بحر تاسمان.
تقع بالغولا هايتس في منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني، على مسافة 12 كيلومترًا إلى الشمال من وسط الحي التجاري في المدينة. ويبلغ متوسط أسعار المنازل في المنطقة نحو 2.27 مليون دولار أسترالي، أو ما يساوي 1.75 مليون دولار، وفقًا لأحد المواقع العقارية الأسترالية الشهيرة، وهو «realestate.com.au». ولكن السمة المميزة لهذا المنزل ترفع من قيمته وصولا إلى 14 أو 15 مليون دولار.
والمالك الحالي للمنزل، وهو أحد المحامين من مدينة سيدني، كان شغوفًا بشراء الأرض (والتي كانت وقت الشراء تضم منزلاً صغيرًا من الطوب) لفترة من الوقت حتى سنحت الفرصة أخيرًا في عام 1996. وبعد مرور عام كامل، بدأ مشروع مدته أربعة أعوام في بناء المنزل «والذي لن يطوله القدم وسوف يذوب في المجال العام المحيط به».
ولتنفيذ ذلك، تم استخدام 800 طن من حجر غوسفورد الرملي في بناء المنزل والحدائق المحيطة. وفي حين أن الحدائق تلقى العناية الواجبة، فإن انتشار الحجر الرملي هو أكثر ما يلفت الأنظار أثناء هبوطك عبر مدرج صغير مجاور لدخول المنزل عند مستواه المتوسط. والمالك، الذي فضل عدم ذكر هويته، اختار الصخر الصفائحي في تسقيف المنزل خاصته.
والمهندس المعماري، جون بروغان، وضع التصميم الذي لا يسمح فقط بمضاهاة الأدغال والميناء في تصميمات غرف النوم بالمنزل، ولكنه حافظ أيضًا على مساحة الخصوصية المطلوبة.
وأثناء الدخول إلى الرواق الأوسط من المنزل، سواء من خلال الباب الأمامي أو من المرآب المزدوج المجاور - يلفت انتباهك على الفور المنظر العام لما بعد منطقة المعيشة الرئيسية.
فهناك نغمات حية من أعمال خشب الماهوغني البرازيلي، والتي وضعت في أماكنها بعناية بالغة حيث إن أسلوب بناء المنزل نفسه جاذب للانتباه بشكل كبير. مثالا بثريا شونبيك الكبيرة التي تتدلى من سقف المستوى العلوي حتى المستوى الأوسط من المنزل.
وتضم مساحة المعيشة الرئيسية مدفأة من الحجر الرملي وتتدفق حتى الشرفة الكبيرة التي تطل على حمام السباحة الخارجي.
وتظهر غرفة المكتب داخل المستوى الأوسط من المنزل، ومنطقة تناول الطعام الرئيسية، ومطبخ من الغرانيت، ومنطقة تناول الطعام المصغرة، إلى جانب غرفة الغسيل من المكونة من أسطح الغرانيت، والثريا، والتي يسهل إنزالها لتنظيفها، تعتبر حجر الزاوية للطابق العلوي من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد في المستوى الذي يضم الحمام الرئيسي وخزانة الملابس. ولا تطل غرفة النوم على المناظر الطبيعية فحسب، ولكن تطل كذلك على الشرفة العليا التي تمتد بعرض المنزل.
ويوجد على هذا المستوى من المنزل كذلك ما يمكن الإشارة إليه بأنه جناح للأطفال. ويضم 3 غرفات نوم مفردة، بكل منها خزانة خاصة للملابس، ومروحة في مواجهة غرفة اللعب المشتركة. ويضم المستوى العلوي غرفة نوم كبيرة، وغرفة للماكياج، ومكتبًا من ذلك الطراز الذي يمكن تحويله إلى غرفة للنوم.
ويستخدم الطابق السفلي من المنزل في أغراض الاستجمام إلى حد كبير. فهناك غرفة للسينما، وصالة للألعاب الرياضية، وغرفة للعب، وساونا. وهناك بار في غرفة البلياردو وهو يضم واحدة من أحدث السمات المميزة في المنزل: وهي نافذة مطلة على حمام السباحة الملحق.
وهناك غرفة نوم أخرى يمكن أن تكون بمثابة جناح للضيوف، وهناك أيضًا قبو كبير وغرفة كبيرة للتخزين، إلى جانب حمام صغير.
وقال مالك المنزل إنه منزل رائع لكي تعيش فيه أسرة كاملة، متابعًا: «إنه موقع هادئ ومثالي لتنشئة عائلة مع الفناء الخلفي الكبير والحدائق الجميلة».
ويعرض المنزل للبيع بعد أن بلغ أبناء المالك مرحلة الشباب وينتوي الانتقال برفقة زوجته إلى الريف.
ويقول المالك: «سوف نفتقد المناظر الخلابة المطلة على الميناء والمحيط، والمرافق التي تشبه تلك المتوفرة في المنتجعات السياحية. كما سوف نفتقد للمراكب والأضواء في المساء».

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.