في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

نظرة كلاسيكية مع مميزات حديثة ترفع قيمة بيت إلى 15 مليون دولار

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
TT

في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار

في نهاية ذلك الطريق الهادئ إلى جوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا، يقع ذلك المنزل، الذي لا يشبه أيًا من المنازل المجاورة له في الحي. يوجد المنزل في بالغولا هايتس، وهي ضاحية بالقرب من ميناء سيدني، والمنزل من تصميم أحد المهندسين المعماريين البارزين، وهو في كثير من النواحي منزل من الحجر الرملي، من نمط تلك المنازل التي كانت شائعة في أواخر القرن التاسع عشر. ولأن المنزل لا يجاوز عمره 15 عاما فقط، فهو يضم الكثير من المميزات الحديثة.
يستقر المنزل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1180 مترًا مربعًا أو 12.700 قدم مربع، ويضم 5 غرفات للنوم، وغرفتي مكتب، و5 حمامات. وتبلغ المساحة الأرضية الداخلية 810 أمتار مربعة، مع 185 مترًا مربعًا إضافية من مساحة المنزل المحيطة الخارجية.
ويطل المنزل على ميناء سيدني الشمالي وحتى بلدة مانلي الساحلية ومينائها الشهير، ويمتد حتى بحر تاسمان.
تقع بالغولا هايتس في منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني، على مسافة 12 كيلومترًا إلى الشمال من وسط الحي التجاري في المدينة. ويبلغ متوسط أسعار المنازل في المنطقة نحو 2.27 مليون دولار أسترالي، أو ما يساوي 1.75 مليون دولار، وفقًا لأحد المواقع العقارية الأسترالية الشهيرة، وهو «realestate.com.au». ولكن السمة المميزة لهذا المنزل ترفع من قيمته وصولا إلى 14 أو 15 مليون دولار.
والمالك الحالي للمنزل، وهو أحد المحامين من مدينة سيدني، كان شغوفًا بشراء الأرض (والتي كانت وقت الشراء تضم منزلاً صغيرًا من الطوب) لفترة من الوقت حتى سنحت الفرصة أخيرًا في عام 1996. وبعد مرور عام كامل، بدأ مشروع مدته أربعة أعوام في بناء المنزل «والذي لن يطوله القدم وسوف يذوب في المجال العام المحيط به».
ولتنفيذ ذلك، تم استخدام 800 طن من حجر غوسفورد الرملي في بناء المنزل والحدائق المحيطة. وفي حين أن الحدائق تلقى العناية الواجبة، فإن انتشار الحجر الرملي هو أكثر ما يلفت الأنظار أثناء هبوطك عبر مدرج صغير مجاور لدخول المنزل عند مستواه المتوسط. والمالك، الذي فضل عدم ذكر هويته، اختار الصخر الصفائحي في تسقيف المنزل خاصته.
والمهندس المعماري، جون بروغان، وضع التصميم الذي لا يسمح فقط بمضاهاة الأدغال والميناء في تصميمات غرف النوم بالمنزل، ولكنه حافظ أيضًا على مساحة الخصوصية المطلوبة.
وأثناء الدخول إلى الرواق الأوسط من المنزل، سواء من خلال الباب الأمامي أو من المرآب المزدوج المجاور - يلفت انتباهك على الفور المنظر العام لما بعد منطقة المعيشة الرئيسية.
فهناك نغمات حية من أعمال خشب الماهوغني البرازيلي، والتي وضعت في أماكنها بعناية بالغة حيث إن أسلوب بناء المنزل نفسه جاذب للانتباه بشكل كبير. مثالا بثريا شونبيك الكبيرة التي تتدلى من سقف المستوى العلوي حتى المستوى الأوسط من المنزل.
وتضم مساحة المعيشة الرئيسية مدفأة من الحجر الرملي وتتدفق حتى الشرفة الكبيرة التي تطل على حمام السباحة الخارجي.
وتظهر غرفة المكتب داخل المستوى الأوسط من المنزل، ومنطقة تناول الطعام الرئيسية، ومطبخ من الغرانيت، ومنطقة تناول الطعام المصغرة، إلى جانب غرفة الغسيل من المكونة من أسطح الغرانيت، والثريا، والتي يسهل إنزالها لتنظيفها، تعتبر حجر الزاوية للطابق العلوي من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد في المستوى الذي يضم الحمام الرئيسي وخزانة الملابس. ولا تطل غرفة النوم على المناظر الطبيعية فحسب، ولكن تطل كذلك على الشرفة العليا التي تمتد بعرض المنزل.
ويوجد على هذا المستوى من المنزل كذلك ما يمكن الإشارة إليه بأنه جناح للأطفال. ويضم 3 غرفات نوم مفردة، بكل منها خزانة خاصة للملابس، ومروحة في مواجهة غرفة اللعب المشتركة. ويضم المستوى العلوي غرفة نوم كبيرة، وغرفة للماكياج، ومكتبًا من ذلك الطراز الذي يمكن تحويله إلى غرفة للنوم.
ويستخدم الطابق السفلي من المنزل في أغراض الاستجمام إلى حد كبير. فهناك غرفة للسينما، وصالة للألعاب الرياضية، وغرفة للعب، وساونا. وهناك بار في غرفة البلياردو وهو يضم واحدة من أحدث السمات المميزة في المنزل: وهي نافذة مطلة على حمام السباحة الملحق.
وهناك غرفة نوم أخرى يمكن أن تكون بمثابة جناح للضيوف، وهناك أيضًا قبو كبير وغرفة كبيرة للتخزين، إلى جانب حمام صغير.
وقال مالك المنزل إنه منزل رائع لكي تعيش فيه أسرة كاملة، متابعًا: «إنه موقع هادئ ومثالي لتنشئة عائلة مع الفناء الخلفي الكبير والحدائق الجميلة».
ويعرض المنزل للبيع بعد أن بلغ أبناء المالك مرحلة الشباب وينتوي الانتقال برفقة زوجته إلى الريف.
ويقول المالك: «سوف نفتقد المناظر الخلابة المطلة على الميناء والمحيط، والمرافق التي تشبه تلك المتوفرة في المنتجعات السياحية. كما سوف نفتقد للمراكب والأضواء في المساء».

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).