المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

تجربة «القرية العربية» ستبدأ في مدينة الطائف السعودية ثم شرم الشيخ

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج
TT

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

انتقد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، البنية التحتية للسياحة العلاجية في الدول العربية، وهو الأمر الذي ساهم في هروب مليارات الدولارات إلى الخارج.
وقال بن فهد، في بيان صحافي في إطار مشاركته بسوق السفر العربي، إن حجم إنفاق الدول العربية على السياحة العلاجية في الخارج يبلغ 27 مليار دولار سنويًا، رغم وجود كل العناصر التي يمكن من خلالها إنفاق هذا المبلغ أو جزء كبير منه داخل الوطن العربي، «لكن البنية التحتية للسياحة العلاجية في الكثير من الدول العربية لا تزال في حاجة إلى تطوير، وهو ما نحاول عمله الآن».
وعن مشروع القرية العربية قال إنه مشروع للتقارب بين الشعوب العربية وتعريفها بثقافات وعادات وتقاليد ومنتجات كل دولة عربية والصناعات التقليدية فيها يستفيد منه السواد الأعظم من المواطنين العرب غير القادرين على السفر، وهذا المشروع قريب الشبه بالقرية العالمية في دبي. مضيفًا أن المنظمة لديها خطة لتعميم تلك التجربة على الدول العربية ستبدأ في مدينة الطائف السعودية ثم شرم الشيخ المصرية.
وأضاف آل فهيد أن المنظمة تبدي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة البحرية وأنها تعمل حاليًا على دراسة تنفيذ برامج رحلات بحرية بين الدول العربية تستغرق بين 10 إلى 14 يومًا.
وتابع أن «دعم السياحة البينية بين الدول العربية هو شاغلنا الشاغل، وقد أنهينا قبل أيام ملتقى سياحيا في مصر شارك فيه عدد من رجال الأعمال وشركات سفر وسياحة وإعلاميون من دول المنطقة إلى شرم الشيخ تحت شعار (يدًا واحدة مع السياحة المصرية)، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الذي صدر خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي أُقيم في الشارقة شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن تكون مصر وتونس مقصدين سياحيين رئيسيين لعام 2016، من هنا كان التنسيق مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي ومصر للطيران لتنفيذ هذا الملتقى، وتم عقد ورش عمل بين شركات السياحة والسفر والفنادق ورجال الأعمال من أجل تنمية وتطوير السياحة العربية إلى مصر».
وعن التأشيرة السياحية العربية الموحدة قال آل فهيد، إن «هذا الحلم سيظل يراودنا إلى أن يتحقق وهو ليس مستحيلاً لكن ظروف كثيرة يعلمها الجميع تحول دون تحقيقه في الوقت الحالي لكننا بدأنا أول خطوة في تحقيق هذا الحلم، حيث تم التنسيق مع مجلس وزراء الداخلية العرب لمنح التأشيرة لأي مواطن عربي لزيارة أي دولة عربية بشرط أن يكون ضمن رحلات سياحة المجموعات، وقد تم تعميم هذا القرار على جميع الجهات المعنية لتنفيذه فورا».
وقال: «هدفنا في الوقت الحالي هو تحقيق الوحدة السياحية بين الشعوب من خلال حرية التنقل بين الدول العربية والنهوض بالسياحة من خلال مشروعات عملاقة مدروسة بعناية».
وعن مشاركة المنظمة في سوق السفر العربي هذا العام بالتعاون مع شركة ألفا لإدارة الوجهات قال آل فهيد: «إن ألفا من الأذرع السياحية الاستثمارية المهمة التي تتعاون مع المنظمة بشكل مستمر ولعبت دورًا مهمًا في تحقيق النجاح للكثير من المشروعات وهناك تعاون كبير بينها وبين المنظمة؛ ولدينا طموح كبير لتوسيع دائرة التعاون بشكل أكبر بما يعود بالنفع على السياحة العربية من خلال برامج تهتم بالسياحة العلاجية والعائلية لما لها من خبرة واسعة في هذين القطاعين».
وعن دور المنظمة في تطوير القطاع السياحي بالدول العربية أوضح آل فهيد أن للمنظمة مشروعا متكاملا في مجال التدريب والتأهيل لتنظيم دورات وورش عمل حول التسويق الإلكتروني لكافة الأنشطة السياحية وبرامج للجودة تخص المنشآت السياحية، ولدى المنظمة فريق معتمد دوليًا لتأهيل المنشآت السياحية للحصول على علامة الجودة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.