المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

تجربة «القرية العربية» ستبدأ في مدينة الطائف السعودية ثم شرم الشيخ

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج
TT
20

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

المنظمة العربية للسياحة: 27 مليار دولار إنفاق العرب سنويًا على السياحة العلاجية بالخارج

انتقد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، البنية التحتية للسياحة العلاجية في الدول العربية، وهو الأمر الذي ساهم في هروب مليارات الدولارات إلى الخارج.
وقال بن فهد، في بيان صحافي في إطار مشاركته بسوق السفر العربي، إن حجم إنفاق الدول العربية على السياحة العلاجية في الخارج يبلغ 27 مليار دولار سنويًا، رغم وجود كل العناصر التي يمكن من خلالها إنفاق هذا المبلغ أو جزء كبير منه داخل الوطن العربي، «لكن البنية التحتية للسياحة العلاجية في الكثير من الدول العربية لا تزال في حاجة إلى تطوير، وهو ما نحاول عمله الآن».
وعن مشروع القرية العربية قال إنه مشروع للتقارب بين الشعوب العربية وتعريفها بثقافات وعادات وتقاليد ومنتجات كل دولة عربية والصناعات التقليدية فيها يستفيد منه السواد الأعظم من المواطنين العرب غير القادرين على السفر، وهذا المشروع قريب الشبه بالقرية العالمية في دبي. مضيفًا أن المنظمة لديها خطة لتعميم تلك التجربة على الدول العربية ستبدأ في مدينة الطائف السعودية ثم شرم الشيخ المصرية.
وأضاف آل فهيد أن المنظمة تبدي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة البحرية وأنها تعمل حاليًا على دراسة تنفيذ برامج رحلات بحرية بين الدول العربية تستغرق بين 10 إلى 14 يومًا.
وتابع أن «دعم السياحة البينية بين الدول العربية هو شاغلنا الشاغل، وقد أنهينا قبل أيام ملتقى سياحيا في مصر شارك فيه عدد من رجال الأعمال وشركات سفر وسياحة وإعلاميون من دول المنطقة إلى شرم الشيخ تحت شعار (يدًا واحدة مع السياحة المصرية)، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الذي صدر خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي أُقيم في الشارقة شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن تكون مصر وتونس مقصدين سياحيين رئيسيين لعام 2016، من هنا كان التنسيق مع وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي ومصر للطيران لتنفيذ هذا الملتقى، وتم عقد ورش عمل بين شركات السياحة والسفر والفنادق ورجال الأعمال من أجل تنمية وتطوير السياحة العربية إلى مصر».
وعن التأشيرة السياحية العربية الموحدة قال آل فهيد، إن «هذا الحلم سيظل يراودنا إلى أن يتحقق وهو ليس مستحيلاً لكن ظروف كثيرة يعلمها الجميع تحول دون تحقيقه في الوقت الحالي لكننا بدأنا أول خطوة في تحقيق هذا الحلم، حيث تم التنسيق مع مجلس وزراء الداخلية العرب لمنح التأشيرة لأي مواطن عربي لزيارة أي دولة عربية بشرط أن يكون ضمن رحلات سياحة المجموعات، وقد تم تعميم هذا القرار على جميع الجهات المعنية لتنفيذه فورا».
وقال: «هدفنا في الوقت الحالي هو تحقيق الوحدة السياحية بين الشعوب من خلال حرية التنقل بين الدول العربية والنهوض بالسياحة من خلال مشروعات عملاقة مدروسة بعناية».
وعن مشاركة المنظمة في سوق السفر العربي هذا العام بالتعاون مع شركة ألفا لإدارة الوجهات قال آل فهيد: «إن ألفا من الأذرع السياحية الاستثمارية المهمة التي تتعاون مع المنظمة بشكل مستمر ولعبت دورًا مهمًا في تحقيق النجاح للكثير من المشروعات وهناك تعاون كبير بينها وبين المنظمة؛ ولدينا طموح كبير لتوسيع دائرة التعاون بشكل أكبر بما يعود بالنفع على السياحة العربية من خلال برامج تهتم بالسياحة العلاجية والعائلية لما لها من خبرة واسعة في هذين القطاعين».
وعن دور المنظمة في تطوير القطاع السياحي بالدول العربية أوضح آل فهيد أن للمنظمة مشروعا متكاملا في مجال التدريب والتأهيل لتنظيم دورات وورش عمل حول التسويق الإلكتروني لكافة الأنشطة السياحية وبرامج للجودة تخص المنشآت السياحية، ولدى المنظمة فريق معتمد دوليًا لتأهيل المنشآت السياحية للحصول على علامة الجودة.



«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)
جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.