40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

متأثرًا بقرار السماح بتصديره إلى الخارج وارتفاع سعر الخام

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
TT

40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)

سجلت أسعار الحديد في السعودية ارتفاعًا بنحو 40 دولارًا في الطن، ليصل سعره إلى 600 دولار، متأثرًا بارتفاع خام الحديد في الأسواق العالمية، وقرار وزارة التجارة السماح بتصدير المنتج إلى الخارج.
وأوضح عبد الله رضوان، عضو لجنة المقاولات الوطنية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج المحلي على المصانع، إضافة إلى انتعاش السوق عقب قرار السماح بتصدير المنتج خارج الأسواق المحلية، مما يساهم في التخلص من المخزون الهائل لدى المصانع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خام الحديد.
وحول قطاع المقاولات، أشار رضوان إلى أن هناك تحسنا نسبيا في القطاع خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن يشهد الطلب تحسنا مع دخول مشاريع جديدة، خصوصا أن وزارة الإسكان بصدد بناء آلاف الوحدات السكنية، والتي ستعزز سوق مواد البناء، التي يعد الحديد أحد أهم عناصرها.
وبحسب مختصين في السوق فإن خام الحديد ارتفع سعره من 270 و280 دولارا للطن الواحد إلى 360 دولارا للطن، حيث زادت الأسعار بنحو 80 دولارا، مما دفع المصانع إلى تحريك أسعار شهر أبريل (نيسان) من أجل ألا تتعرض مصانعها إلى الإغلاق نتيجة ارتفاع عوامل التكلفة.
ووفقا لمؤشرات الأسواق العالمية، فإن أسعار خام الحديد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية، بعد مؤشرات على تراجع كبير في الإنتاج في السوق الصينية، مما قد يتسبب في خلق فجوة تدفع الأسعار إلى الصعود، خاصة في ظل تبني الحكومة الصينية سياسة صارمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني بصورة عامة، وبصورة خاصة قطاع صناعة الحديد والصلب.
وبهذا تكون أسعار الحديد قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدت السوق موجة ارتفاعات خلال مارس (آذار) الماضي، بفعل ارتفاع أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بمقدار 26 دولارًا، ليصل إلى 560 دولارًا للطن.
وقال مختصون في السوق في حينه، إن هناك نموا في الطلب منذ مطلع العام الحالي، نتيجة انخفاض الأسعار، ما شجع المستثمرين في قطاع الإنشاء على تنفيذ مشاريعهم للاستفادة من تدني أسعار المنتج الذي تمثل تكلفته 20 في المائة من تكلفة البناء، ويُعد من العناصر الأساسية في المشاريع الإنشائية.
وكانت أسعار الحديد ارتفعت عالميًا بعد إعلان الصين عن إعدادها خطة لخفض عدد مصانع الحديد بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2017، وارتفعت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 16 دولارا للطن، وأسعار حديد التسليح الأوكراني 10 دولارات للطن.
وبحسب تقديرات الاتحاد العالمي للصلب فإن إنتاج السعودية من الصلب الخام سجل مستوى 6.29 مليون طن في عام 2014 بارتفاع بلغ 18 في المائة، وذلك في إطار النمو المتواصل خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاع من مستوى 4.1 مليون طن في عام 2005، أي بنمو 53 في المائة، في حين بلغ متوسط النمو السنوي 5.3 في المائة.
وسجل الإنتاج الشهري للسعودية من الحديد الصلب الخام أعلى مستوياته في مارس الماضي عند 565 ألف طن، مقابل 505 آلاف طن في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد أن سجل 558 ألف طن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يشار إلى أن أسعار طن الحديد الخام، ارتفعت خلال مارس الماضي في الأسواق العالمية 40 في المائة، حيث قفزت من 40 دولارا للطن إلى 60 دولارا، كما ارتفع سعر طن الخردة 20 في المائة، إذ وصل السعر إلى 225 دولارا، مقارنة بسعر 188 دولارا.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.