دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات

قوات النظام تخرق التهدئة من جديد.. والغارات مستمرة بقتل المدنيين

دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات
TT

دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات

دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات

التقى ستافان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الروسية موسكو، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لبحث سبل استئناف وقف اطلاق النار في سوريا، بحيث تشمل مدينة حلب. فيما أفاد دي ميستورا، عن رغبته في التركيز خلال اجتماعه مع لافروف على إعادة نظام وقف الاعمال القتالية إلى مساره. أمّا لافروف فقال إنّه يتوقع حوارًا مثمرا، مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة تعملان أيضا على حل الازمة في سوريا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك للمبعوث الأممي ووزير الخارجية الروسي، تلا اللقاء، قال لافروف "السوريون وحدهم من يقررون مستقبل بلادهم"، مضيفًا أنّ حوالى 90 مجموعة مسلحة أعلنت انضمامها للهدنة في سوريا.
وأدلى دي ميستورا بتصريحاته المتفائلة قائلا "إنّه يعتقد أن هناك فرصة لوقف الاعمال القتالية عن طريق تعزيز وتمديد عمليات التهدئة المحلية". وتابع "لدي شعور وأتمنى أن نبدأ ذلك... كلنا نأمل أن نتمكن في غضون... بضع ساعات من استئناف وقف الاعمال القتالية. إذا تمكنا من فعل ذلك فسنعود إلى المسار الصحيح".
من جهّته، قال لافروف "آمل أن يتم الإعلان عن مثل هذا القرار في وقت قريب، ربما حتى في الساعات القليلة المقبلة"، مضيفاً "نعمل على إنشاء مركز عسكري مشترك لمراقبة الهدنة في سوريا". وتابع "نقيّم الموقف في سوريا مع شركائنا في الأمم المتحدة والولايات المتحدة"، وقد "أجرينا محادثات مع دي ميستورا بشأن سوريا ومواقفنا متطابقة". وتابع لافروف، أنّه يجب العمل مع المعارضة والنظام السوري لإيجاد حل للوضع الراهن.
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، أشاد دي ميستورا بالهدنة التي رعتها موسكو وواشنطن، ووصفها بأنّها "إنجاز ملحوظ"، قائلاً إنّ على القوتين العظميين أن تقدما "لنا جميعا المساعدة لضمان عودة هذه العملية إلى مسارها". وأردف "بعد عودة الهدوء إلى حلب سنستأنف إدخال المساعدات".
كما عبر لافروف بدوره بعد لقائه دي ميستورا، عن ترحيب موسكو بجهود المبعوث لتسوية الأزمة السورية.
ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عنه القول، إنّه بالتوازي مع جهود دي ميستورا يجري عمل مكثف وخصوصًا من جانب العسكريين الروس والأميركيين.
من جانبه، صرح دي ميستورا بأنه ينتظر أن تثمر نتائج مباحثاته مع لافروف، عن العودة إلى نظام أكثر استقرارًا لوقف النار في سوريا. قائلًا "دعوت روسيا والولايات المتحدة منذ عدة أيام، بصفتهما رئيسي مجموعة دعم سوريا وراعيي عملية وقف الأعمال القتالية، ودعوت الأطراف، إلى القيام بكل ما يمكن لإعادة العملية إلى طريقها الأول".
وكان المبعوث الاممي ستافان دي مستورا، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات بشأن سبل استئناف وقف اطلاق النار في سوريا، بعد عشرة أيام من المعارك العنيفة التي تتسبب بسقوط مزيد من الضحايا ولا سيما في حلب.
وذلك بعدما بحث الأزمة السورية أمس في جنيف مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
على الساحة الميدانية، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إنّ اشتباكات اندلعت شرق دمشق الليلة الماضية، حيث شنّت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، هجومًا على الرغم من تهدئة مؤقتة أعلنها جيش النظام في المنطقة. وذكر أن ثلاثة أشخاص على الاقل قتلوا في غارة جوية جنوب حلب.
وردًا على خرق قوات النظام المستمر للهدنة، فقد قصفت الفصائل المعارضة صباح اليوم، الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام في مدينة حلب شمال سوريا، ما أسفر عن اصابات وفق ما افاد المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ "الفصائل المعارضة قصفت بشكل مكثف طوال الليل ثم صباح اليوم بعشرات القذائف أحياء حلب الغربية" ومن بينها الموكاكبو والمشارقة والاشرفية وشارع النيل والسريان..
ودارت خلال الليل، حسب المرصد، اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة في محيط حي جمعية الزهراء واطراف حي الراشدين الواقعين تحت سيطرة النظام.
وتشهد مدينة حلب منذ أكثر من عشرة أيام تصعيدًا عسكريًا أسفر عن مقتل أكثر من 250 مدنيًا بينهم نحو 50 طفلا، بحسب حصيلة للمرصد السوري.
وأفاد المرصد بأنّ أكثر من 35 ضربة جوية استهدفت معقل تنظيم "داعش" بمدينة الرقة السورية الليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا على الاقل واصابة كثيرين. وأضاف، أنه لا يعلم إن كانت الطائرات روسية أم تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهاجم التنظيم المتطرف في سوريا والعراق. وتابع المرصد قائلًا إنّ خمسة على الأقل من عناصر التنظيم قتلوا في الهجمات.
وكان قد نسب إلى المندوب الروسي في الامم المتحدة قوله في جنيف يوم الجمعة الماضي، إنّ جيش النظام السوري يعتزم مهاجمة الرقة مدعومًا بالسلاح الجوي الروسي.
ورعت موسكو وواشنطن وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 فبراير (شباط)؛ لكنّه شهد خروقات متتالية تصاعدت خطورتها منذ عشرة أيام، لا سيما في مدينة حلب، كبرى مدن شمال سوريا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.