فلسطينيون يطالبون إسرائيل بإطلاق الصحافيين في يوم الصحافة العالمي

19 إعلاميًا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال بتهم التحريض

فلسطينيون يطالبون إسرائيل بإطلاق الصحافيين في يوم الصحافة العالمي
TT

فلسطينيون يطالبون إسرائيل بإطلاق الصحافيين في يوم الصحافة العالمي

فلسطينيون يطالبون إسرائيل بإطلاق الصحافيين في يوم الصحافة العالمي

بمناسبة «يوم الصحافة العالمي» الذي يحل اليوم الثلاثاء، توجهت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بنداء إلى اتحاد الصحافيين العالمي وجمعيات حقوق الإنسان في العالم بطلب إطلاق سراح الصحافيين الذين تعتقلهم السلطات الإسرائيلية في سجونها.
وحسب معلومات نشرها «نادي الأسير الفلسطيني» أمس، فإن 19 صحافيًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهم التحريض ونشر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان للنادي، صدر أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف الثالث من مايو (أيار) من كل سنة، وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993. أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية».
وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2015، 17 صحافيًا، أُفرج عن خمسة منهم، وهم: عطوة أبو خرمة، وخالد أبو خرمة، ومحمود قواسمة، وفاروق عليات وحمزة صافي. ولكنها تعتقل في سجونها أربعة صحافيين قيد الاعتقال الإداري التعسّفي، وهم الأسرى محمد قدومي، وعلي العويوي، ومصعب قفيشة، ومحمد القيق، الذين لا توجد ضدهم أي تهمة. وأكد النادي أن الاحتلال يستهدف الإعلاميين العاملين في المؤسسات المختصة بالدفاع عن الأسرى، كما حصل أول من أمس عندما اعتقل مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير، حسن الصفدي، فضلا عن مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير، صلاح عواد، والذي يقضي حكمًا بالسجن لسبع سنوات، أمضى منها خمس سنوات.
ومن بين الأسرى الصحافيين الآخرين الأسيرة سماح دويك، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إضافة إلى عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عمر نزال الموقوف منذ 23 أبريل.
ولفت نادي الأسير إلى أن أقدم الأسرى الصحافيين وأعلاهم حكمًا هو الأسير محمود موسى عيسى، من القدس، المحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و(46) عامًا، وهو أحد الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ونكثت سلطات الاحتلال باتفاق الإفراج عنهم في العام 2014 ضمن مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.