خبراء في الأمن والقضاء يبحثون في الجزائر علاقة الإرهاب بالمخدرات

خبراء في الأمن والقضاء يبحثون في الجزائر علاقة الإرهاب بالمخدرات

بمشاركة وفود من أميركا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر وتونس
الثلاثاء - 25 رجب 1437 هـ - 03 مايو 2016 مـ

بدأت بالجزائر أمس أشغال اجتماع عالي المستوى بين خبراء بوزارتي العدل الجزائرية والأميركية، لبحث محاربة الإرهاب وتمويله وصلاته بالمخدرات. ويندرج هذا الاجتماع في إطار ما يعرف بـ«الحوار الاستراتيجي» بين الجزائر والولايات المتحدة.
وتدوم الأشغال بحسب بلاغ للسفارة الأميركية بالجزائر، يومين يتناول خلالهما خبراء في الأمن والقانون الصلة بين الاتجار في المخدرات وتمويل الإرهاب: «كما ستكون فرصة للشركاء الإقليميين لتبادل الملاحظات والتجارب، وتعزيز التعاون في عدة مجالات على غرار المساعدة القانونية المتبادلة ومراقبة الحدود».
ويشارك في الاجتماع، الذي أبعدت عنه وسائل الإعلام، قضاة ومدعون عامون وضباط في الشرطة والدرك والجمارك، وأعضاء من وحدات الاستعلام المالي، متخصصون في محاربة التهريب وتمويل العمليات المشبوهة، وبخاصة الإرهاب.
وتوزع هؤلاء ضمن ورشات عمل، حسب بيان السفارة، يشارك فيها وفود من مالي وموريتانيا والمغرب والنيجر وتونس، فضلا عن ممثلين من منظمات دولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و«المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب»، الموجود مقره في الجزائر.
ويحضر الأشغال حسب البيان خبراء في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وسفارة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر، مشيرا إلى أن النقاش سينصب على «التعاون المستمر بين الولايات المتحدة الأميركية والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة».
وأشادت السفيرة الأميركية بالجزائر جووان بولاشيك، في خطاب خلال انطلاق الأشغال، بـ«جهود الشراكة الإقليمية في مجال محاربة الإرهاب»، وشجعت المشاركين على «العمل معا لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لمشكلة تمويل الإرهاب».
وقال مصدر من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع طرح ظاهرة دفع فدية للجماعات المسلحة الناشطة بالساحل الأفريقي، وعدوا ذلك من أهم أسباب إطالة عمر الإرهاب بالمنطقة. فيما أبدى ضباط في الأمن، بحسب نفس المصدر، استياء من «صمت المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، على حكومات غربية متورطة في دفع فدية للإرهابيين، مقابل فك قيود رعايا مختطفين».
ووقعت أشهر حوادث خطف الرهائن الغربيين بالساحل، بين سنوات 2008 و2011. وتمت تحديدا في الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. ومن أبرزها خطف مبعوث الأمم المتحدة إلى النيجر لويس غوا، عام 2009 من طرف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقد تم إطلاق سراحه بعد أن دفعت الحكومة الكندية فدية للإرهابيين. وفي 2003 خطف الجزائري عماري صايفي، الشهير بـ«عبد الرزاق البارا»، 32 سائحا أوروبيا أغلبهم ألمان بصحراء الجزائر. وبعد 20 يوما من احتجازهم، أطلق سراحهم مقابل فدية دفعتها الحكومة الألمانية، قيمتها 5 ملايين يورو.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس في بيان، أن الجيش دمر الأحد 18 قنبلة اكتشفها داخل ورشة لصناعة المتفجرات بمنطقة سكيكدة (550 كلم شرق العاصمة). كما فكك قنبلتين أمس الاثنين بمنطقتي ببومرداس والبويرة شرق العاصمة. وجاء في نفس البيان أن الجيش اعتقل 42 مهاجرا غير شرعي، و8 مهربين وحجز 6 مركبات رباعية الدفع، ودراجة نارية و23 جهاز كشف عن المعادن، وستة مولدات كهربائية وأربع مطارق ضغط. ووضع البيان العملية في إطار «محاربة الجريمة المنظمة».
وفي تمنراست القريبة من الحدود المالية، اعتقل الجيش 6 مهربين
وحجز ثلاثة أجهزة كشف عن المعادن، وثلاثة مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط. كما ضبط أفراد الدرك الوطني ببسكرة (جنوب شرق)، شاحنة محملة بـ28 قنطارا من مادة التبغ، حسب بيان وزارة الدفاع. أما في عين تيموشنت بغرب البلاد، فقد اعتقل الجيش تاجر مخدرات وحجز 150 كيلوغراما من الكيف المعالج، وسيارة سياحية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة