الحزب الاشتراكي ينهي قطيعته للحكومة ويعلن انضمامه إلى الشرعية

وفد من الحزب يصل إلى الرياض

الحزب الاشتراكي ينهي قطيعته للحكومة ويعلن انضمامه إلى الشرعية
TT

الحزب الاشتراكي ينهي قطيعته للحكومة ويعلن انضمامه إلى الشرعية

الحزب الاشتراكي ينهي قطيعته للحكومة ويعلن انضمامه إلى الشرعية

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، ثالث أكبر الأحزاب اليمنية، تأييدهم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث وصل وفد رفيع من قيادته إلى العاصمة السعودية الرياض للانضمام إلى الشرعية، وبحسب مصادر في الحزب، لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفد يتكون من الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، أمين عام الحزب، ونائبه، وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتيري المحافظات.
وتعد هذه الخطوة، بحسب مراقبين، خطوة مهمة لفك ارتباط الحزب مع الانقلابيين في صنعاء، بعد انضمام عدد من قياداته وأعضائه إلى الميليشيات، وظل الحزب بسبب الانقلاب منقسما بين القيادات المؤسسة له والقيادة الحالية التي كانت قد أصدرت بيانات سابقة تؤيد ما قامت به ميليشيات الحوثي وصالح في سبتمبر (أيلول) 2014.
وفي حين لم تعلن الحكومة رسميا وصول قيادة الحزب الاشتراكي إلى الرياض، فإن مصادر أكدت، لـ«الشرق الأوسط»، وصولهم مساء أمس الاثنين، واعتبرت أن الهدف من الزيارة إنهاء القطيعة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة الحزب، متوقعة أن يعقد هادي اجتماعا مع الاشتراكيين، لمناقشة الخطوات التي تجريها الحكومة لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة، وتفعيل حضور مؤسساتها الشرعية التنفيذية ووحداتها الإدارية، والاستماع إلى رؤية الحزب ومشروعه في كيفية استعادة الدولة.
وذكرت المصادر أن حضور قيادات الحزب الاشتراكي إلى الرياض ولقاءه الرئيسي هادي هو محاولة لإزالة حالة الالتباس الحاصلة بين الطرفين حول بعض الخطوات والمواقف، وهو ما سيشكل محطة فارقة نحو رفع حالة العزلة التي كانت مفروضة على الحزب من قبل دوائر السلطة وإنهاء القطيعة بينه وبين الحكومة.
ويعد الحزب الاشتراكي ثالث أكبر الأحزاب اليمنية بعد حزبي التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، وشكل مع «الإصلاح» وأربعة أحزاب معارضة تكتل اللقاء المشترك الذي قاد انتفاضة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011.
ومنذ آخر انتخابات داخل الحزب تغير موقفه تجاه الانقلاب، وأعلن مقاطعته حكومة الرئيس هادي، وهو ما تسبب في انقسام داخل الحزب، إذ تسبب سلسلة بيانات صدرت باسم الحزب غيرت مواقف الحزب لصالح الطرف الانقلابي، وعدم إدانة الانقلاب صراحة، مما دعا القيادي البارز في الحزب محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني، إلى التبرؤ من هذه البيانات، ونفى أن تكون تمثل الحزب، واعتبرها مخالفة للنظام الداخلي للاشتراكي، مؤكدا أن ما صدر من بيانات تعبر عن مواقف شخصية من أصدرها.
وقالت قيادات في الحزب إن الحضور الفاعل لقيادة لحزب بجانب الحكومة قد يعزز بشكل فعلي من قدرة الأحزاب على العمل، والتأثير الإيجابي في معركة استعادة الدولة، واستعادة العملية السياسية التوافقية وصناعة القرار الوطني، وفقا لذلك، والحد من الفجوات التي تشكلت فيما بين أطراف العمل السياسي خلال الفترة الماضية، وتلافي تشكلها مثل تلك الفجوات بينها وبين المكونات الشعبية المقاومة في الميدان.
ولفتت إلى أن الانقلابيين استغلوا التباعد بين قيادة الشرعية وقيادة الحزب بصورة مكنتهم من الاستفادة من تمرير كثير عبر تبني عديد من المطالب النبيلة التي ظل الحزب الاشتراكي، وما زال يحملها، الأمر الذي مكن قوى الانقلاب من تحييد طبقة كبرى من المكونات الاجتماعية والمدنية كان ولا يزال بإمكان الحزب الاشتراكي تحريكها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.