جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

نائب رئيس الوزراء اليمني يكشف عن أسباب اقتحام الحوثيين لـ«لواء العمالقة»

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
TT

جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)

في الوقت الذي توقفت فيه مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت منذ يومين، جراء استمرار خروقات المتمردين الحوثيين لهدنة وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المشاورات عن الدوافع الحقيقية للمتمردين لاقتحام معسكر «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والسيطرة عليه، وقال جباري إن هذا اللواء كانت منوطة به مهام مستقبلية في إطار التسوية السياسية وأنه كان محل رهان الأمم المتحدة والأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن.
وأضاف جباري: «الاعتداء على لواء العمالقة هو محاولة لعرقلة أي حلول في المستقبل، لأن هذا اللواء هو شبه محايد لم يتدخل في الحرب ضد الحوثيين أو معهم وكان معولا عليه، سواء من قبلنا في الحكومة أو من قبل دول العالم، حيث كانت لدى سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن قناعة بأن هذا اللواء سوف يقوم بدور إيجابي في المرحلة المقبلة».
واعتبر الاعتداء على اللواء العسكري بأنه يثبت «بما لا يدع مجالا للشك بأنهم (الانقلابيون: الحوثي – صالح) لا يريدون تسليم أسلحة الدولة التي نهبوها واستولوا عليها ولا يريدون الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعندما نطرح مسألة تسليم الأسلحة يتساءلون: لمن نسلم.. نقول لهم انسحبوا يقولون لمن ننسحب، لأنهم يريدون هدم المؤسسات بما فيها مؤسسة الجيش وما تبقى من الألوية العسكرية حتى لا نصل إلى السلام».
كما كشف جباري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت علق مشاركته في المشاورات، بشكل كامل، سواء منها المباشرة أو غير المباشرة، وليس كما سبق وأعلن، مؤكدا أنه «كان لا بد من أن نتخذ هذا الموقف»، وأن تعليق المشاركة «سوف يستمر حتى تحل هذه المشكلة، من أراد السلام والوصول إليه، لا بد أن يتقدم خطوات في هذا الصدد».
وتبذل جهود من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، إلى جانب دولة الكويت المستضيفة للمشاورات، من أجل إنهاء المشكلات التي تعوق استمرار مساعي السلام.
وقال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن الوسطاء تقدموا بعدد من الآراء والمقترحات لمعالجة موضوع سيطرة الحوثيين على «لواء العمالقة»، وإن تلك المقترحات تقضي بـ«انسحاب الحوثيين من المعسكر وإعادة ما تم نهبه من أسلحة»، مؤكدا «إننا، وفي هذه الحالة، سوف نكون إيجابيين لكن أن نتفاوض معهم على الطاولة وهم ينهبون بقية الأسلحة، فهذا أمر لا يمكن القبول به».
وأردف: «نحن إيجابيون ولم نأت إلى الكويت إلا من أجل الوصول إلى سلام، لكن لا يمكن أن نكون على طاولة الحوار ونقدم رؤى لسحب الأسلحة، وفي نفس الوقت تنهب الأسلحة من الألوية العسكرية المتبقية»، واعتبر ذلك «تناقضا بين القول والفعل، هم يرفعون شعار السلام، لكن في نفس الوقت يمارسون أعمالا حربية ويقومون بأعمال لا تدل على أن لديهم الرغبة في السلام، كالقصف الذي تتعرض له تعز وتفجير منازل داخل المدينة، ويعتدى على البيضاء وشبوة والجوف»..
إلى ذلك، استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سلمان الجار الله أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام خروجا على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216. والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقال الجار الله، في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي السابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري في الكويت، إن «هناك تمسكا من جميع الأطراف اليمنية بمرجعيات القرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة»، واعتبر الجار الله تلك المرجعيات تعد «أساسا صحيحا «للمشاورات التي انطلقت في الـ21 من الشهر الماضي، وأنها تؤسس لحل توافقي للصراع في اليمن، خاصة بعد أن قدمت جميع الأطراف اليمنية للمبعوث الأممي تصوراتها ورؤاها للإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلة وإطار العمل للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، بحسب ما نقل عنه.
وعلق وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت، أول من أمس، مشاركته في تلك المشاورات، ردا على خروقات المتمردين المستمرة والتي توجت بالسيطرة على «لواء العمالقة» وقتل عدد من ضباطه وجنوده ونهب كامل عتاده العسكري، وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن لواء العمالقة يضم نحو 10 ضباط وجندي ومن تجهيزاته القتالية، قرابة 70 دبابة وعشرات الصواريخ والآليات والمدرعات العسكرية.
وشدد عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، لدى لقائه في وقت متأخر من مساء أول من أمس، على ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية ووقف حصار المدن وتفجير المنازل من قبل ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية، وعودة الأوضاع في اللواء 29 ميكا (العمالقة) بحرف سفيان بمحافظة عمران إلى ما كان عليه ومعالجة الأوضاع المستجدة بسبب السلوك المعادي للسلام من جماعة الحوثي، وكذا توقف الخروقات المستمرة للانقلابيين وإنهاء حصارهم واستمرار قصفهم لمدينة تعز والمدن الأخرى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).