مُلتقى في القاهرة يُطلق حملات إلكترونية دولية لمُجابهة عُنف الجماعات الإرهابية

بمُشاركة 60 شابًا وبالتعاون مع مركز الملك عبد الله للحوار بين الثقافات

مُلتقى في القاهرة يُطلق حملات إلكترونية  دولية لمُجابهة عُنف الجماعات الإرهابية
TT

مُلتقى في القاهرة يُطلق حملات إلكترونية دولية لمُجابهة عُنف الجماعات الإرهابية

مُلتقى في القاهرة يُطلق حملات إلكترونية  دولية لمُجابهة عُنف الجماعات الإرهابية

قال مصدر مصري إن «القاهرة سوف تُطلق خلال مُلتقى شبابي حملات إلكترونية إقليمية ودولية لمُجابهة عُنف التنظيمات الإرهابية بكافة أشكاله وخصوصا المُرتكب منه باسم الدين»، لافتا إلى أن «المُلتقى المصري يهدف إلى مُكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة قيادات دينية وخبراء في شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» بدعم من بعض الرموز المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المصدر المصري لـ«الشرق الأوسط» أن «المُلتقى ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بالشراكة مع الأزهر».
ويُعقد في القاهرة اليوم (الثلاثاء) ولمدة ثلاثة أيام، المُلتقى التدريبي الثاني بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار»، وبحضور 60 من القيادات الشابة ممثلة لمختلف التيارات الدينية والثقافية.
ونظم مركز الملك عبد الله للحوار مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بالعاصمة الأردنية عمان، البرنامج التدريبي الإقليمي بمشاركة شباب من كافة أطياف الديانات والطوائف في الوطن العربي. وقال مدير المركز فهد أبو النصر حينها، إن «المُلتقى يُمثل تجربة تدريبية كانطلاقة لمجموعة من التدريبات تشمل لقاءات أخرى تُعقد في كل من القاهرة وأربيل وتونس ودبي، وتشمل لاحقا كافة الدول العربية».
وقال المصدر المصري أمس، إن «المُلتقى يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات الشابة والعاملين في مجال الحوار على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء الأنشطة الحوارية والترويج لها بهدف تعزيز السلم الاجتماعي وتوظيف هذه الوسائل كمساحة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات».
وقالت مشيخة الأزهر أمس، إن «مشاركتها في الملتقى مع مركز الملك عبد الله للحوار، للتأكيد على ضرورة التكاتف لمواجهة العنف المتزايد من بعض من يحاولون تشويه صورة الدين الإسلامي، وبحث كافة سبل التعاون في إطار مواجهة هذا العنف، وتعزيز ثقافة الحوار البناء بين أبناء العالمين العربي والإسلامي».
وأضاف المصدر المصري أن «المُلتقى المصري - السعودي سوف يدعو إلى ترسيخ التعايش والتفاهم والتعاون من خلال المواطنة المشتركة في الدول التي تتعايش فيها ديانات وثقافات متنوعة، حفاظا على التنوع الديني والثقافي من خلال إيجاد وسائل لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي وتسخيرها لخدمة أهداف الحوار بين أتباع الأديان والثقافات».
وتبذل الدول العربية والإسلامية مجهودات كبيرة لمواجهة عنف التنظيمات الإرهابية المنتشر حول العالم وفي مقدمتهم تنظيم داعش الإرهابي لحماية الشباب من الأفكار المُتطرفة، وتفنيد مزاعم تنظيم داعش الذي يسعى لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد الشباب والفتيات وعمل «مسح مخ» لهم، وإقناعهم بأهداف التنظيم المتطرفة والتضحية بأنفسهم لنيل ثواب الجنة والشهادة، فضلا عن تحقيق حلم الخلافة – على حد زعم التنظيم.
ويشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن التزام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بتنفيذ مشاريع لتعزيز مشاركة القيادات الدينية والخبراء الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي دعما للحوار والتعايش، ولتدريب خبراء الحوار في البلدان العربية على الاستخدام الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي وباستخدام المناهج التي يعمل المركز على إعدادها وتطويرها، بحيث تكون مواد مُساعدة للمدربين والمتدربين على ترسيخ الوسطية والاعتدال والتسامح وبناء أسس متينة على أساس المواطنة المُشتركة.
في ذات السياق، قال المصدر المصري إن «الملتقى سوف يخرج بتوصيات في نهاية أعماله بالقاهرة للتأكيد على ضرورة التكاتف لمُواجهة العنف المتزايد من بعض من يحاولون تشويه صورة الدين الإسلامي، وبحث كافة سبل التعاون في إطار مواجهة هذا العنف، والوصول للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار الإيجابي وحوار أتباع الأديان والثقافات بهدف مكافحة التطرف وتعزيز احترام الآخر، إضافة إلى تحفيز التفكير الإبداعي لإنشاء ونشر الرسائل الإلكترونية النوعية، لبناء حملات إعلامية تساهم في تعزيز التواصل والتفاهم والتعايش الديني بين الأفراد والشعوب.
ويذكر أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار، عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 مؤتمرا دوليا في العاصمة النمساوية فيينا بعنوان «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين»، حيث تحدث عدد من القيادات الدينية وصناع القرار رفيعي المستوى لصالح الحفاظ على التنوع الديني والثقافي في الشرق الأوسط، وتم التركيز على الأوضاع التي تحدُث من قبل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.. وتعهدوا وقتها بدعم مُبادرات في مجالات الترابط الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتربية الحاضنة للتنوع الديني والثقافي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم