أمراض نفسية وعلاقات تتفكك بسبب الحصار على «معضمية الشام»

النظام يصادر أدوية البالغين من كل ما يدخل من مساعدات الأمم المتحدة

أطفال معضمية الشام ينتظرون حصصهم أمام مركز لتوزيع الطعام في البلدة المحاصرة من قبل نظام الأسد ({الشرق الأوسط}) - أبو جواد الذي أصيب بانهيار عصبي نتيجة الحصار
 على معضمية الشام (خاص بـ«الشرق الأوسط»)
أطفال معضمية الشام ينتظرون حصصهم أمام مركز لتوزيع الطعام في البلدة المحاصرة من قبل نظام الأسد ({الشرق الأوسط}) - أبو جواد الذي أصيب بانهيار عصبي نتيجة الحصار على معضمية الشام (خاص بـ«الشرق الأوسط»)
TT

أمراض نفسية وعلاقات تتفكك بسبب الحصار على «معضمية الشام»

أطفال معضمية الشام ينتظرون حصصهم أمام مركز لتوزيع الطعام في البلدة المحاصرة من قبل نظام الأسد ({الشرق الأوسط}) - أبو جواد الذي أصيب بانهيار عصبي نتيجة الحصار
 على معضمية الشام (خاص بـ«الشرق الأوسط»)
أطفال معضمية الشام ينتظرون حصصهم أمام مركز لتوزيع الطعام في البلدة المحاصرة من قبل نظام الأسد ({الشرق الأوسط}) - أبو جواد الذي أصيب بانهيار عصبي نتيجة الحصار على معضمية الشام (خاص بـ«الشرق الأوسط»)

ثلاث سنوات قضاها أهالي مدينة معضمية الشام، ضمن ما عاشته غالبية بلدات ريف دمشق في حصار خانق، كان حجر الرحى الذي طحن العشرات من أبناء المدينة من غير رحمة، إذ لم يقتصر الحصار على نقص الطعام، بل شمل جميع جوانب الحياة الخدمية، والمعيشية، والطبية. وهو هاجس أدى تراكمه على مدى الوقت إلى ضغوطات نفسية وعقلية تبدو غير مرئية عند الحديث عن الحصار، ونقص الغذاء، والدواء، وهو ما يركز عليه هذا التقرير الذي يلقي الضوء على الجانب المنسي من الحصار، الأمراض النفسية.
في بداية 2014 أبرمت بلدة معضمية الشام بريف دمشق المعروف بـ«الغوطة الغربية»، هدنة مع النظام، كان من أبرز شروطها فتح معبر المدينة، وإيقاف القتال. عاشت بعدها المدينة في حياة معقولة نسبيًا، فقد سمح بإدخال المواد اللازمة، وبدأت الحياة بالعودة تدريجيا للبلدة، ولكن غدر النظام بأهالي المدينة أبطل كل شيء في العام نفسه، عندما أغلق المعبر الذي هو شريان المدينة الوحيد، وأبقاه مغلقا إلى الآن. وضاقت أحوال الناس بهم في ظل هذا الحصار في المأكل والأدوية وبقية المستلزمات اليومية. وندرت المواد الغذائية، وأصبح هم البقاء على قيد الحياة، وتأمين لقمة اليوم هو الهاجس الذي يشغل سكان المدينة، والذي تحول عند كثيرين في البلدة حتى ممن لم يعرفوا سابقا أية أمراض نفسية، إلى حالة عصبية مرضية.
من لهجته الغاضبة وعينيه الحمراوين اللتين فتحمهما لدرجة مخيفة، بدا على أبو جواد أنه غير طبيعي على الإطلاق. أخذ يتكلم بكلام غير مفهوم ويدعي أمورا لم تحدث أبدا، يرويها كأنه يتذكرها من الماضي، مع أنها من صنع مخيلته وعقله الذي أصابه الخلل بعد عناء طويل مع الحصار. أبو جواد، الذي نيّف على الخمسين اعتاد على التدخين منذ الصغر، وكانت لفافات التبغ والدخان المتطاير منها كالزوبعة الصغيرة، هي ملجأه الوحيد في ساعات الغضب وفي دقائق الرضا والحبور. تروي منال وهي إحدى جارات الرجل بالمعضمية حادثة شهدتها أخيرا مصدرها أسرة هذا الرجل: «منذ عدة أيام لمحت زوجته أم جواد راكضة في الشارع بلا مانطو (معطف)، والدماء على وجهها وكفيها. أدخلتها إلى منزلي، وحاولت أن أهدئ من روعها، فقد كانت في حالة فظيعة، بعد أن ضربها زوجها ضربا شديدا. وعلى أثر هذا العنف الجسدي النادر بين الزوجين اللذين تقاسما الحياة ثلاثين عاما، فصُلت الزوجة عن زوجها خوفا على سلامتها، وتبين لاحقا أن أبو جواد مصاب بحالة شديدة من المرض النفسي المعروف بـ«الذهان».
زرنا أم جواد، 52 عاما، في مسكنها الجديد الذي تقطنه مع ابنتها الصغيرة، وكان السكون الحزين مخيما على جو المنزل. قالت لنا أم جواد: «صدمة كبيرة ما أنا فيه الآن، فقد أراد زوجي قتلي، أمسكني من رأسي الذي راح يضربه على الحائط، ولولا أن الجيران أنقذوني لكنت الآن في عداد الموتى». بكت أم جواد وسال الدمع على وجهها المزرق والمنتفخ من آثار العنف الذي تلقته من أبو جواد. واستطردت بقولها: «منذ إغلاق معبر المعضمية أصبح زوجي سريع الغضب بسبب نقص التبغ والارتفاع الجنوني لثمنه، كل ذلك إضافة لنقص الطعام وبقية المستلزمات اليومية للأسرة». وتابعت بنبرة من التعاطف حيال رفيق الحياة: «كان زوجي أيضا يحب العمل ويقضي معظم وقته خارج البيت، أما في ظل الحصار، فقد أصبح عاطلا، يقضي جل وقته جالسا بصمت في زاوية البيت، أو على قارعة الطريق».
أم جواد التي لم تخف حبها لزوجها وحزنها الشديد على ما آل إليه من عصبية، أكدت أن زوجها يعيش الآن في حالة هستيرية مرضية، مستشهدة بأنه: «لم يضربني في حياته، وكان يحسن معاملتي، أما الآن فأشعر أن حياتنا المشتركة قد دمرت».
الاختصاصي النفسي نذير الرفاعي ابن المعضمية، قال لنا إن تداعيات الحصار السلبية بدأت بالظهور جليا في هذه الأيام، بعد أن وصل تأثير الحصار إلى قمته.
وقال الرفاعي الذي اطلع على حالات نفسية وعصبية في البلدة، كان من ضمنها قصة أبو جواد، إن «الشعور بالاضطهاد والظلم ومنع الطعام والشراب عن البشر، ومن ذلك حرمان المدخنين من التبغ، كل ذلك شكل أسبابا كافية لظهور ضغوطات نفسية تحولت إلى أمراض عصبية وعقلية».
وأضاف، خريج جامعة دمشق في علم النفس الذي يعمل مرشدا نفسيا ومحاضرا في أحد المراكز التعليمية في المدينة، أن أمراض «الأعصاب، والذهان، وفصام الشخصية، والأفعال القسرية، والاكتئاب، كلها أمراض بدأت تتشكل ملامحها في المدينة، والسبب دائما هو الحصار والضغط الكبير على المحاصرين، فهم في سجن كبير انعدمت فيه جميع أسباب الحياة».
غير أن النساء، أيضا، يتعرضن للمتاعب النفسية الشديدة بسبب الحصار، ونموذج لهذه الحالات، دعاء (52 عاما) التي بدأت تعاني من دوار وإعياء شديد حتى تكاد أن تفقد وعيها أحيانا. وقد نقلت إلى المركز الطبي الجديد في مدينتها معضمية الشام لتتلقى العلاج وتأخذ الحقن الإسعافية. يقول الدكتور مأمون الخطيب، مدير مركز النور الطبي، «إن السيدة دعاء تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتحتاج إلى دواء بشكل مستمر، كما تبين بعد الفحص أن لديها تشنجا بالقولون». ويوضح د. الخطيب أن المرض الذي أصيبت به السيدة هو «مرض نفسي جسدي نتيجة ضغط انفعالي مستمر، بسبب مشكلات وأعباء الحياة اليومية تتسبب بما يعرف باﻷمراض السيكوماتية».
وتصادف وجودنا في المستشفى مع زيارة المريضة دعاء التي تحدثنا إليها بعد أن هدأت قليلا، وقالت: «أعيل ابنتي بعد أن استشهد زوجي منذ عام تقريبا. لكني لا أشعر بالأمان أبدا، وأعيش في قلق مستمر من التفكير بما سيحل بنا إذ انتهى المتبقي معي من المال».
تضيف، وقد سالت دمعة على خدها: «من حصار إلى حصار. حياة لم تعد تطاق. لو كنت وحيدة ودون البنتين لفكرت بالانتحار». ولم تكن حالة دعاء هي الأولى من نوعها من مرضى يترددون على المركز الطبي، إذ يقول الخطيب إن عشرات الحالات التي عاينها، تعاني من نفس الأمراض، أو أمراض مشابهة منشأها نفسي عصبي». مضيفا: «أستقبل يوميا حالة أو حالتين من هذا التصنيف المرضي، حيث يشكل الحصار عاملا رئيسيا في حدوث أمراض الضغط والمعدة والقولون». وتحتاج هذه الأمراض إلى علاج نفسي ودوائي، إلا أن الدكتور الخطيب يتحدث عن أدوية مخزنة منذ سنوات وقد انتهت صلاحيتها، لافتا إلى أن المعضلة الكبرى تكمن في العلاج النفسي، إذ تفتقر المدينة إلى العيادات النفسية المتخصصة مع صعوبة التنقل خارج البلدة للعلاج، إضافة إلى غياب الأدوية الخاصة بهذه الأمراض».
ويعمل ثلة من الأطباء في مشفى الغوطة التخصصي في مدينة المعضمية على علاج المرضى وفق الإمكانيات البسيطة المتوفرة بين أيديهم. وقد تحدثنا إلى أحد الأطباء الذي أشار إلى تسبب الحصار في نشوء أمراض سيكوسوماتية، نتيجة القلق والتوتر والجوع، كذلك تسببه بأمراض نفسية قاهرة وهستيرية»، مشددا على أنه «مع ضعف الإمكانات الدوائية واللوجيستية، لا نستطيع معالجة الحالات العقلية والعصبية إلا ببعض المهدئات».
بدوره نفى، الصيدلاني أحمد نتوف، دخول الأدوية المعالجة لهذه الأمراض إلى المدينة منذ سنة، إلا في حالات استثنائية، عن طريق تهريبها أو إدخال أعداد قليلة منها مع الداخلين والخارجين من الأهالي. وأكد أن النظام مارس (آذار) وضع حظرا على جميع أدوية البالغين، وعندما دخلت مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا أخيرا صادر منها الأدوية، ولم يسمح إلا بإدخال أدوية الأطفال فقط».



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.