هدنة مؤقتة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في الغوطة الشرقية

النظام يمدد التهدئة حول دمشق ليومين.. و«الحرّ» يعدها التفافًا على الهدنة

عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

هدنة مؤقتة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في الغوطة الشرقية

عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «جيش الإسلام» في غوطة دمشق الشرقية في موقف تأهب للقتال ضد هجوم قوات النظام الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن جيش النظام السوري أمس تمديد سريان نظام التهدئة حول العاصمة دمشق لمدة 48 ساعة إضافية، ليؤكد بذلك ما أعلنه الروس في هذا الشأن. بينما اعتبر الجيش السوري الحرّ، أن التهدئة التي يتحدث عنها النظام «ليست إلا تهدئة إعلامية، يسعى من خلالها إلى الالتفاف على اتفاقية وقف الأعمال العدائية باتفاقات جانبية»، كاشفًا أن قوات الأسد «تحاول مهاجمة مناطق سيطرة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية».
ويعدّ هذا التمديد الثاني، بعدما مدّد يوم الأحد نظام تهدئة أو وقف القتال لمدة 24 ساعة في العاصمة بدأ يوم الجمعة الماضي وشمل العاصمة دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية الواقعة على مشارفها. ولم يتطرق البيان إلى وقف القتال المحدد بمهلة 72 ساعة في شمال محافظة اللاذقية الساحلية.
وتحدث الجنرال سيرجي كورالينكو رئيس المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا أمس، عن «تمديد التهدئة في الغوطة الشرقية حتى منتصف ليل الثالث من مايو (أيار) الحالي»، بينما رأى المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد، أن «تمديد مهل الهدنة لساعات وعلى دفعات، ما هي إلا محاولة من النظام، لاستثمار هذه الهدنة في أماكن أخرى». وأشار إلى أن تجربة وقف الأعمال العدائية في المرحلة السابقة لم تؤد المطلوب وفق ما كان يرغب الأسد، خصوصا أنه كان مقيدًا، بتحييد كل المناطق عن عملياته باستثناء التي يوجد فيها «داعش» و«جبهة النصرة»، لكن سرعان ما انكشف حينما جنّب مناطق «داعش» و«النصرة» عن عملياته واستهدف بشكل متعمّد مناطق سيطرة الجيش الحر.
وأكد أبو زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «يحاول الآن الالتفاف على اتفاقية وقف الأعمال العدائية باتفاقيات جانبية في الغوطة واللاذقية، بحيث يجمّد العمليات العسكرية في جبهات محددة ويسحب منها قوات عسكرية للقتال على جبهات أخرى». وأشار إلى أن «النظام يعمل بموجب القرار الروسي، لأن الروس هم من يرسمون له الخطط وينفذ هو والميليشيات الموالية له».
وعلى الرغم من الإعلان عن سريان وقف النار في محيط دمشق والغوطة الشرقية، كشف المستشار القانوني للجيش الحر، عن «محاولات متكررة لدى النظام لاقتحام مناطق سيطرة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية»، معتبرًا أن «الهدنة التي يتحدثون عنها في دمشق وريف اللاذقية ما هي سوى هدنة إعلامية، بينما الهجمات مستمرة على الأرض في المناطق التي يستطيع النظام أن يحشد فيها». وأعطى أبو زيد مثلاً على ذلك، فقال: «الجبهة الجنوبية هادئة الآن، بسبب عجز النظام عن شن هجمات فيها، لأن اهتمامه الأول في هذه المرحلة هي جبهة حلب».
وبالتزامن مع تمديد هدنة الغوطة الشرقية بين النظام والمعارضة، أعلن أمس عن هدنة من نوع آخر طرفها الأول «جيش الإسلام» والثاني «فيلق الرحمن» بعد صدامات بينهما في الأيام الأخيرة. وقد أوضح أبو زيد أن «الصراع بين هذين الفصيلين الأساسيين في الثورة هو أمر مزعج، وهو آخر ما كنا نتوقعه، غير أن النزاعات المسلحة غير النظامية دائمًا ما تشهد خلافات جانبيه، لكن سرعان ما يتم حسمها». وقال: نعمل الآن على وقف الصراع بين «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام»، لأن المستفيد الأول من خلافهما هو النظام و«جبهة النصرة». ورأى أن «هذا الواقع مرتبط بالحالة الذهنية الناتجة عن حصار عمره أربع سنوات».
وكان فيلق الرحمن أعلن في بيان نشره «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن هدنة مع «جيش الإسلام» ووقف إطلاق نار بينهما، اعتبارًا من صباح أمس الاثنين لمدة 24 ساعة، وجاء في البيان: «لطالما امتدت يد (جيش الإسلام) إلى إخوانهم وأهاليهم في الغوطة الشرقية، ولم نجد يومًا من يردعه حتى إذن الله بإحقاق الحق فتعالت أصوات ونداءات المخلصين والهيئات الشرعية والفعاليات المدنية من داخل الغوطة وخارجها، لإيقاف إطلاق النار، فاستجاب فيلق الرحمن لهذه الدعوات وعليه، يعلن فيلق الرحمن عن إيقاف لإطلاق النار من جهته لمدة 24 ساعة من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين 2-5-2016 كبادرة، لبداية الحل».
وأكد «الاستمرار في التعاون مع اللجان المشكلة لحل جميع القضايا العالقة»، داعيًا مقاتلي «جيش الإسلام» إلى الاستجابة لوقف إطلاق النار، والتعاون مع اللجان المذكورة والمساعي التي بذلت. وفي سياق متصل بالأحداث في الغوطة الشرقية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «قذيفتي هاون سقطتا بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، على بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية».
وأكد المرصد أن الطيران المروحي قصف أطراف مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية، بما لا يقل عن 6 براميل متفجرة بعد منتصف ليل الأحد، دون معلومات عن خسائر بشرية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «جبهة النصرة» استهدفت بنيران قناصاتها سيارة إسعاف تابعة لجيش الإسلام في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر جيش الإسلام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.