ملفات ساخنة تختبر حاكم «المركزي» الجديد في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5274203-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
دخلت السلطة النقدية في سوريا مرحلة مفصلية جديدة عقب إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، تعيين محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لعبد القادر الحصرية الذي عُيّن سفيراً للبلاد لدى كندا.
ويأتي هذا التغيير في قيادة الهرم النقدي، وهو الأحدث ضمن حركة التعديلات الوزارية والإدارية الواسعة، ليتزامن مع العام الثاني للحكومة التي تكافح لإدارة ملفات إعادة الإعمار الشائكة، وتثبيت ركائز الاقتصاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
اليوم أتحمل مسؤولية حاكمية مصرف سوريا المركزي في مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث.أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس أحمد الشرع على ثقته بتكليفي بهذه المسؤولية الوطنية، كما أتقدم بالشكر للزميل عبد القادر حصرية على الجهود التي بذلها خلال المرحلة الماضية،... pic.twitter.com/HfpKZc0O1z
— Safwat Raslan (صفوت رسلان) (@SafwatRaslan) May 16, 2026
ويواجه رسلان، الذي قاد سابقاً الصندوق السوري للتنمية، تركة مالية ثقيلة تطول النظام المصرفي والضغوط التضخمية الحادة، وبقاء سوريا في منطقة رمادية رغم خروجها من العزلة الخارجية. وبالتالي، فإن من أبرز التحديات المالية والنقدية أمام الحاكم الجديد، استعادة الثقة النقدية، وفكّ اختناق السيولة، ووقف التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية، والعودة إلى النظام المالي العالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية ورأس المال السوري المهاجر.
الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان (سانا)
يقول المستشار الاقتصادي السوري زياد عربش، لـ«الشرق الأوسط»: «فعلياً يقف الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي أمام حزمة متداخلة من التحديات؛ هي: استكمال عملية تبديل العملة، وفك حبس السيولة، وإعادة ربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية العالمية، وبناء أدوات حديثة للتحويل والاستثمار والرقمنة».
وتكتسب هذه الملفات أهمية مضاعفة، لأن مصرف سوريا المركزي أعلن خلال العام الحالي، استراتيجية 2026 - 2030 التي تركّز على الاستقرار النقدي، وتطوير سوق الصرف، وتوسيع الدفع الرقمي، والاندماج التدريجي مع النظام المالي العالمي.
تبديل العملة وفك حبس السيولة
يرث رسلان مشروع إصلاح العملة الذي أشرف عليه سلفه عبد القادر الحصرية مطلع العام الحالي، والذي قضى بحذف صفرين من الأوراق النقدية السورية، واستبدال العملات التي كانت تحمل صور بشار الأسد وعائلته. ورغم أن هذا الإجراء الفني استهدف تسهيل المعاملات التجارية اليومية واستعادة جزء من الثقة المفقودة في الليرة السورية، فإن التحدي الحقيقي والراهن أمام الإدارة الجديدة يكمن في حماية القوة الشرائية للعملة الجديدة، ومنع أي تدهور إضافي في سعر الصرف؛ إذ تجاوز سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يوم الأحد في السوق الموازية، 13 ألفاً و800 ليرة، بعد استقرار في بداية العام الحالي ما بين 10500 ليرة و11 ألف ليرة.
وتمثل عملية استكمال تبديل العملة وفك حبس السيولة، اختباراً عملياً للثقة بالمؤسسة النقدية، لأنها - وفق عربش - لا تقتصر على استبدال أوراق نقدية؛ بل تتطلب إصلاحاً نقدياً ومصرفياً شاملاً، بما فيها إدارة للتدفقات والكتلة النقدية المتداولة، وسلوك الأسواق. كما أن نجاحها يرتبط بقدرة المصرف على منع الارتباك النقدي، والحد من الاكتناز ومكافحة التضخم وتدهور قيمة الليرة، وتسهيل انتقال الأسعار والعقود إلى الصيغة الجديدة من دون صدمات إضافية. لذلك فإن «فك حبس السيولة» يحتاج إلى توسيع القنوات المصرفية، لا إلى إجراءات نقدية شكلية فقط.
إعادة الاندماج المالي الخارجي
على الرغم من رفع الجزء الأكبر من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد عقب التغيير السياسي، لا تزال المصارف السورية تعيش انقطاعاً شبه كامل عن المنظومة المالية الدولية. وبهذا الخصوص، يرى عربش أن العقبة الكبرى أمام إعادة الاندماج الخارجي، تكمن في انكفاء الشبكات المالية العالمية عن السوق المحلية، وتراجع علاقات المراسلة المصرفية التي تُعدّ الركيزة الأساسية للتجارة، والتحويلات، وتمويل الاستيراد.
لكنه يوضح، في المقابل، وجود مؤشرات أولية لانفتاح تدريجي؛ أبرزها المشاورات الجارية لإبرام اتفاقيات حسابات مراسلة مع تركيا، والعودة التجريبية لبوابات الدفع الدولية مثل «فيزا» و«ماستركارد»، ما من شأنه تقليص الاعتماد على السيولة النقدية واستعادة الثقة تدريجياً، لافتاً إلى ضرورة إدارة هذا المسار بحذر شديد عبر تعزيز الامتثال، والحوكمة، والشفافية؛ تفادياً لتحول هذا الانفتاح إلى مصدر مخاطر جديدة.
التحالفات والاستثمارات
يوضح عربش أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات مالية استراتيجية مع مصارف من دول الخليج العربي وأوروبا؛ ليس فقط على شكل مراسلين مصرفيين، بل عبر محافظ استثمارية مشتركة وصناديق تمويل وتموضع في قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والتحول الرقمي.
وتظهر أهمية هذه المقاربة في أن بعض التحليلات يرى السوريين في الخارج، خصوصاً بألمانيا، «أصلاً استراتيجياً» يمكن أن يغذي التحويلات والروابط الاستثمارية، بدل النظر إليهم فقط بوصفهم ملف لجوء أو عودة، بحسب عربش، الذي رأى أن توسيع التحويلات منخفضة التكلفة والمنتجات المالية العابرة للحدود، قد يفتح قناة مهمة للمدخرات والتمويل الخاص.
الإصلاح المؤسسي والرقمنة
لا يمكن لأي إصلاح نقدي أن ينجح من دون إصلاح مصرفي وهيكلي موازٍ، لأن جزءاً كبيراً من الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، بات من وجهة نظر عربش، غير مهيأ لأدوات العمل الحديثة، ما يجعل مسألة التأهيل والتجديد المؤسسي أولوية لا تقل عن السياسة النقدية نفسها.
وتوضح الاستراتيجية المعلنة للمصرف أن الرقمنة، وسلامة القطاع المالي، والبنية التحتية للدفع الإلكتروني، والاندماج العالمي التدريجي؛ كلها ركائز أساسية للفترة من 2026 إلى 2030. ولذلك تبدو، بحسب عربش، أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحليل الائتماني، والتدقيق الرقمي، وأنظمة الامتثال الآلي، ليست ترفاً تقنيا؛ بل هي شرط عملي لتجاوز التخلف المؤسساتي.
أولوية المرحلة
بالتالي، يرى عربش أن حاكمية المصرف الجديدة تحتاج إلى مقاربة مزدوجة: تثبيت نقدي سريع يمنع الفوضى، وإصلاح مؤسسي عميق يعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي.
ويضيف المستشار الاقتصادي أن «أي تأخير في الإصلاحات المصرفية والنقدية سيجعل فرص جذب التحويلات والمدخرات والاستثمارات أقل، بينما الإسراع في الرقمنة والشفافية وإعادة الاتصال المالي الخارجي قد يحولان الأزمة إلى نافذة تعافٍ تدريجي».
وتواجه القيادة المالية الجديدة تحديات أخرى؛ منها مسألة ابتكار أدوات تمويلية لتوفير السيولة اللازمة لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية.
ويأتي تعيين رسلان، في وقت تلقي فيه الأزمة الإنسانية بظلالها الثقيلة على قرارات المصرف المركزي؛ إذ تواجه البلاد حالة طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي، مع وقوع أكثر من 25 في المائة من السكان في شبكة خطر الجوع، الأمر الذي يضع الحاكم الجديد أمام ضغط توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية بشكل مستدام، وبأقل التكاليف الممكنة.
ويرى مراقبون أن مفتاح الحل لمعظم الأزمات الهيكلية الراهنة، يتمثل في مدى نجاح الحاكم الجديد في بناء نموذج تكاملي وشراكة حقيقية بين الدولة والمصارف الخاصة. وتتجه الأنظار نحو قدرة رسلان - مستفيداً من خلفيته السابقة في إدارة الصناديق التنموية - على استقطاب وتوطين الخبرات المصرفية والمالية السورية المهاجرة في الخارج، وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية للمساهمة في مرحلة الانتعاش الاقتصادي الصعبة.
الجيش الإسرائيلي يطالب الحكومة بإحداث اختراق سياسي في لبنان... ونتنياهو يتهمه بالقصورhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5274202-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87
الجيش الإسرائيلي يطالب الحكومة بإحداث اختراق سياسي في لبنان... ونتنياهو يتهمه بالقصور
جنود إسرائيليون يبكون الأحد زميلاً لهم قتل بمسيرة في جنوب لبنان (أ.ب)
في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الحربية الإسرائيلية في لبنان، حيث يقوم الجيش بتوسيع غاراته إلى البقاع الشرقي وينفذ عشرات الغارات، ويقوم «حزب الله» بتكثيف هجماته بالمسيّرات على الجنود الإسرائيليين في المناطق المحتلة وعلى بلدات الجليل، نشرت وسائل إعلام عبرية تسريبات من الجيش تشير إلى أنه يطالب حكومة بنيامين نتنياهو بإحداث اختراق سياسي.
وحسب التسريبات، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد حل عسكري لنزع سلاح «حزب الله»، وحتى لو قام باحتلال لبنان كله، فإنه لا يضمن أن يقضي على آخر طائرة مسيّرة لدى الحزب.
تحريض نتنياهو
ورد نتنياهو على جشيه، متهماً إياه بالقصور. وقال، بتصريحات في مستهل جلسة حكومته، الأحد، إنه اكتشف قبل ست سنوات الأخطار الكامنة وراء تزود «حزب الله» بطائرات إيرانية مسيّرة، وتحقق من هذا الخطر أكثر مع ظهورها لاعباً رئيسياً في حرب أوكرانيا، وتوجه إلى قيادة الجيش، طالباً العمل على مواجهتها، موضحاً أن الجيش قام بعدد من الإجراءات، وفق توجيهاته.
إسرائيليون يشيعون بالقدس الأحد جندياً قتل بمسيّرة في جنوب لبنان (أ.ب)
وعدّ كلام نتنياهو تحريضاً للجمهور على قيادة الجيش، التي عجزت طيلة ست سنوات عن إيجاد حل.
عدم رضا إسرائيلي
وجاء تراشق الاتهامات المبطنة هذه في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية والحكومة اللبنانية عن تحقيق تقدم إيجابي في اللقاء الثالث بين وفدي البلدين في واشنطن، مساء الخميس الماضي، والاتفاق على تمديد الهدنة 45 يوماً، وعلى بدء جولة رابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة، على مستوى سياسي في 2 و3 يونيو (حزيران)، وعلى مستوى عسكري في البنتاغون، يوم 29 الحالي بإشراف وزارة الدفاع الأميركية.
دخان غارات إسرائيلية على منطقة النبطية الأحد (أ.ف.ب)
ولم يوافق الإسرائيليون على الأنباء المتفائلة التي صدرت عن بيروت وواشنطن بخصوص نتائج المفاوضات حتى الآن، بل أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن «حزب الله» ما زال يعارض نزع سلاحه، ويشترط وقف إطلاق النار المقبل بتغيير الوضع الراهن الذي تم تحديده بعد وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
استمرار العبث
ومع أن الجيش الإسرائيلي يرى أن موقف «حزب الله» وإصراره على إرسال المسيّرات الفتاكة، يتيحان له الاحتفاظ بخمسة مواقع عسكرية كبيرة في الأراضي اللبنانية ومهاجمة مواقع الحزب وعناصره متى يشاء، فإنه يعد الاستمرار في هذه الحالة عبثاً.
ويقول إنه يتجه إلى زيادة وتوسيع ضرباته للحزب، وربما يتقدم أكثر في احتلال مناطق في جديدة في المناطق الوسطى من لبنان.
ويرى الإسرائيليون، وفقاً لتقرير من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه «سيكون من الصعب إنهاء الأزمة اللبنانية باتفاق دون حل الأزمة الإيرانية أولاً».
لقطة من فيديو وزعه «حزب الله» لإحدى مسيّراته تهاجم دبابة وجنوداً إسرائيليين في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان 11) عن مصدر أمني قوله إن «احتلال جنوب لبنان بالكامل» لن يؤدي إلى القضاء على «آخر طائرة مسيّرة أو آخر صاروخ لـ(حزب الله)»، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن العمليات العسكرية قد تواصل إضعاف الحزب، لكنها لا توفر «حلاً جوهرياً» ينهي التهديد القائم.
اتفاق شامل
وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يعتمد وسائل دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة، بينها شبكات حماية مرتفعة التكلفة. لكنه شدّد على أن «الحل العسكري وحده لا يكفي»، وأن الأمر يتطلب «اختراقاً سياسياً» إلى جانب مواصلة الردع العسكري.
ويرى الجيش أن المطلوب هو التوصل إلى اتفاق سياسي يشمل انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي اللبنانية، بشرط أن يتم ضمان المطالب الإسرائيلية الأمنية.
وحسب صحيفة «معاريف» العبرية، فإن المطلوب هو نزع كامل لسلاح «حزب الله» وضمان مراقبة إسرائيلية على ما يجري شمال حدودها، مثل إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب اللبناني كله، من الحدود مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني، وإقامة حزام أمني على طول الحدود بين البلدين، يكون عرضه 3 - 5 كيلومترات، بحيث لا يسمح لأي لبناني بدخوله.
وأما القيادة السياسية، فإنها تستخدم العمليات الحربية أداة ضغط ترافق المفاوضات الجارية في واشنطن، وتقول إن هناك تفاهمات مع الأميركيين على أن الحل السياسي سيأتي من إسلام آباد، وأن «حزب الله» لن يغير مواقفه إلا إذا تلقى إشارة من طهران. وبناء عليه، فإنها ترى أن تشديد الضغط العسكري في لبنان يشكل عنصر ضغط على المفاوضين الإيرانيين.
نتنياهو: القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على 60 % من غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5274201-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-60-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
نتنياهو: القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على 60 % من غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية وسّعت نطاق سيطرتها في قطاع غزة إلى أكثر من نصف مساحة القطاع، وذلك عقب اجتماع للحكومة في القدس، اليوم الأحد، حسب ما أفاد مكتبه.
ونقل عن نتنياهو قوله: «في غزة الآن، لم نعد نسيطر على 50 في المائة فقط، بل أصبحنا نسيطر بالفعل على 60 في المائة. لقد باتت (حماس) في قبضتنا».
وأضاف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «نعرف تماماً ما هي مهمتنا، ومهمتنا واحدة، وهي ضمان ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديداً لإسرائيل، ونحن ننفذ هذه المهمة أيضاً بمساعدة جنودنا الأبطال».
كانت صحيفة «إسرائيل هيوم» قد ذكرت، الأسبوع الماضي، نقلاً عن دبلوماسي غربي رفيع، أن إسرائيل وسعت بشكل كبير المنطقة الخاضعة لسيطرتها في قطاع غزة لتصل إلى 64 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.
وأوضح الدبلوماسي أن القوات الإسرائيلية باتت تتمركز على طول «الخط البرتقالي»، الذي حل محل «الخط الأصفر» السابق باعتباره أحدث حدود الأمر الواقع للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة نفذت بموافقة «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد فشل حركة «حماس» في الالتزام بجدول نزع السلاح.
من جانبها، تتهم «حماس»، إسرائيل، بانتهاك خطة السلام التي طرحها ترمب من خلال مواصلة الهجمات على المنطقة.
ووفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد قُتل أكثر من 870 شخصاً في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول).
ويقول سكان محليون إن تحركاتهم أصبحت أكثر تقييداً في الأجزاء الشرقية والشمالية من غزة بعد أن أقام الجيش الإسرائيلي حواجز ونقاط تفتيش جديدة.
وتنص خطة السلام التي طرحها ترمب على انسحاب القوات الإسرائيلية مقابل نزع سلاح «حماس».
وفي حين تشير تقارير واسعة إلى أن «حماس» أعادت فرض سيطرتها على أجزاء من قطاع غزة، يؤكد نتنياهو أن الحركة تتعرض لضغط إسرائيلي شديد ولن تتمكن من تهديد إسرائيل.
