إيران والعبث بالأمن القومي العربي

إيران والعبث بالأمن القومي العربي
TT

إيران والعبث بالأمن القومي العربي

إيران والعبث بالأمن القومي العربي

تصر إيران على الاستمرار في عبثها بالأمن القومي العربي؛ فمن تعطيل الدولة في لبنان، الى دعم الحوثيين في اليمن، مروراً بإثارة الفتنة في البحرين، الى تدمير سوريا عبر حليفها نظام الأسد، وليس آخرها إشعال الأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة العراقية ومجلس نوابها.
أظهرت التحركات السياسية في بغداد، كيف تتحكم إيران بالمشهد السياسي العراقي، عبر ذهاب حليفها الأول المالكي إلى بيروت حيث الذراع الايراني الأوثق حزب الله، تبعه زعيم التيار الصدري، فيما بدا أنه اجتماع برعاية إيرانية للتوافق على صيغة سياسية ترضي القيادات في طهران.
الاطماع الإيرانية في الوطن العربي لها جذور تاريخية ممتدة؛ ففي نظرة سريعة الى التاريخ الرابط بين العراق وايران نجد ان العلاقات العراقية - الإيرانية هي علاقات تمتاز بالتوترات والحروب والهواجس، وعبر التاريخ حيث اندلعت أكثر من ثلاثين معركة بين العراق وإيران منذ عهد كورش الأول في سنة 650 قبل الميلاد وانتهاء بعصر الدولة الصفوية الذي انتهى سنة 1738 طيلة هذه الفترة كان هناك صراع على السلطة في العراق بين الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية ثم بين المملكتين العراقية والشاهنشاهية الإيرانية ثم في عهد الجمهوريتين العراقية والايرانية، فالخلاف تأريخي والأزمة كبيرة بين البلدين.
لا تكف إيران عن التدخل في الشأن العراقي، بداية من دعم الميليشيات الموالية لها ومروراً بدعم فصيل شيعي حكومي على فصيل آخر ونهاية بمحاولة بسط نفوذها على الأقاليم السنية بالعراق؛ وهو ما تحاول فعله حاليا، ويرى مراقبون عسكريون أن تدفق الأسلحة الإيرانية الثقيلة والنوعية المستمر على الميليشيات الشيعية يأتي لتعزيز قدراتها العسكرية، بحيث تصبح قادرة على التحكم بالوضع السياسي والأمني في العراق والضغط على الحكومات المتعاقبة وحماية مصالح إيران في العراق.
وفي حديث له اعتبر الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أن ولاية الفقيه عامل أساسي في الحفاظ على وحدة العراق وشعب العراق وأضاف “لا يمكن الدفاع عن الإسلام بدون نظرية ولاية الفقيه، وفي العراق أثبتت ولاية الفقيه بأنها هي من كانت العامل الأساسي في وحدة العراقيين بكافة أطيافهم في وقت الأزمات الكبيرة" . وأضاف "لولا إيران وولاية الفقيه لكانت المراقد المقدسة الشيعية بالعراق في خطر حقيقي"، مشيرا إلى أنه خلال أسبوع واحد توحد الشعب العراقي تحت راية ولاية الفقيه للدفاع عن العراق ضد التكفيريين عندما تقدموا إلى العاصمة بغداد، معتبرا ان الاستقرار الذي ينعم به العراق اليوم "يعتبر من بركات ولاية الفقيه على الشعب العراقي.
رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، حذر من خطر التدخل الإيراني السافر في شؤون الدول الإسلامية وما له من نتائج كارثية على أمن المنطقة. وأوضح في بيان صحافي صادر عنه أمس (الاحد)، في مدينة لاهور أن تدخل إيران في شؤون الدول العربية والإسلامية ودعمها للميليشيات الإرهابية قد حوّل كلاً من سوريا والعراق واليمن إلى ساحات للصراع الطائفي. وأضاف أن المخططات الهدامة لإيران في المنطقة أدت إلى إضعاف الأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن ما نشاهده في سوريا اليوم يعكس صورة واضحة للمجازر التي يمارسها النظام السوري بدعم إيراني ضد الشعب السوري البريء. وبيّن أن المخططات الإيرانية باتت مكشوفة، ويجب على الأمة الإسلامية التصدي لهذه المخططات من خلال مكافحة أنشطة ميليشياتها وعناصرها في تنظيم "داعش".
كما دعا الشيخ الأشرفي المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى ضرورة التحرك من أجل وقف مجازر بشار الأسد في سوريا، وحل الأزمة السورية بطريقة تضمن قطع اليد الإيرانية في سوريا والقضاء على نظام بشار الأسد.
العراقيون بدأو يستشعرون بمرور الوقت انهيار بلادهم بفعل النفوذ الإيراني الذي نشر الطائفية واستجلب الخوف والفوضى والاستبداد والفساد لبلاد ما بين النهرين النفطية الغنية. والطريق الوحيد لإنقاذ العراق من المحنة التي يمر بها، تکمن في إنهاء تدخل النظام الايراني؛ حيث بات يشکل خطرا ليس على العراق فحسب وانما على المنطقة کلها، بل ويمکن القول إن التدخلات الاجنبية الاخرى التي جرت وتجري في العراق هي بسبب تدخلات هذا النظام والذي أثبتت الاحداث والتطورات إنه فعلا وکما قالت الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي، أخطر من القنبلة الذرية بمائة مرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.