ألمانيا تحقق في «جرائم حرب» ارتكبها لاجئون في سوريا

القضاء يفتقد إلى دلائل قوية ويعتمد على صور نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي

مهاجرون يؤدون الصلاة فى أحد مخيمات اللاجئين القريبة من قرية إيدوميني على الحدود اليونانية - المقدونية أمس (أ.ف.ب)

يبدأ القضاء الألماني غدًا النظر في قضايا تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سوريا والعراق، في خطوة يشجع عليها وصول شهود وضحايا ومشتبه بهم بين اللاجئين.
وسيمثل الألماني اريا ال. (21 عامًا) أمام محكمة في فرانكفورت (غرب) بتهمة «ارتكاب جريمة حرب» في سوريا، بسبب صورة التقطت له وهو يقف إلى جانب رأسين مقطوعتين معلقتين على عمودين في سوريا، ووضعه الصور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقالت متحدثة باسم النيابة الاتحادية إن «عشرة تحقيقات مرتبطة بسوريا والعراق» تُجرى حاليًا، إلى جانب أكثر من ثلاثين قضية ضد إرهابيين سابقين أدينوا بتهمة «الانتماء إلى مجموعة إرهابية».
ومن كبار المشبوهين في قضايا «جرائم حرب»، السوري إبراهيم ف. (41 عامًا) الذي يعتقد أنه كان زعيم ميليشيا قامت بخطف وتعذيب مدنيين في حلب، وسليمان أ. س. (24 عامًا) الذي يتشبه بأنه قام بخطف أحد جنود الأمم المتحدة في 2013. وفي مؤشر إلى الأهمية المتزايدة لهذه الملفات، يتلقى المحققون بين 25 و30 معلومة كل يوم عن طريق إجراءات اللجوء التي باتت تشمل منذ نهاية 2013 استمارة تتضمن أسئلة عن جرائم الحرب، مخصصة للمواطنين السوريين.
من جهتها، قالت جيرالدين ماتيولي المكلفة القضاء الدولي في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تدفق اللاجئين يقدم فرصًا جديدة لجمع المعلومات الدقيقة». وتدرك ألمانيا التي استقبلت 1.1 مليون طالب لجوء في 2015 جاء نصفهم من سوريا والعراق، منذ نحو عشرين سنة صعوبة محاكمة الجرائم التي ترتكب في الخارج. ففي عام 1993 وبسبب موجة من اللاجئين القادمين من البلقان، أنشأت ألمانيا وحدة متخصصة في الشرطة خصصت أولاً للجرائم التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة، مثل عدد كبير من الدول الأوروبية الأخرى، وعلى رأسها هولندا التي تضم واحدة من الوحدات الأكثر فاعلية.
ولم يؤد هذا الجهد الكبير الذي سمح بفتح 127 قضية والاستماع لنحو 4500 شاهد، إلا إلى أربع محاكمات أفضت إلى أول حكم بعد إدانة بـ«الإبادة» في ألمانيا. لكنه سمح للقضاء بتحسين أدائه في هذا المجال. وبعد ذلك، نظر القضاء الألماني في المجازر التي وقعت في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، وأرسل محققيه إلى المكان في تطور حاسم لجمع الأدلة، إلى جانب تخصيص جهود كبيرة لحماية الشهود. ويعدّ أفضل مثال على هذه المهمة الهائلة، محاكمة اثنين من قادة تمرد «الهوتو» الروانديين صدرت أحكام عليهما في الخريف الماضي بعد جلسات مكلفة وطويلة، وشهدت إسقاط جزء من التهم. وقال المحامي يورغن شور في تقرير لمنظمة «ريدريس» إن «الجرائم الجماعية تعني وجود عدد كبير من المشتبه بهم والضحايا المصدومين والمهمشين في معظم الأحيان، وشهود ثقافتهم ولغتهم أجنبيتان».
وبالنسبة لسوريا، لا يمكن للمحققين العمل ميدانيًا بسبب ظروف النزاع القائم هناك، إلا أنهم يعتمدون جزئيًا صورًا دعائية وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مزدهرة حاليًا، لكن هناك صعوبة في التحقق من صحتها. وتقوم ألمانيا أيضًا بـ«تحقيقات هيكلية». فمن دون انتظار وقائع محددة، يهدف هذا العمل إلى تجميع وثائق دقيقة لكل بلد.
وأفادت جيرالدين ماتيولي بأن الملاحقة القضائية أيًا تكن درجة الحماس فيها، يمكن أن تطال «أشخاصًا ليسوا من الصفوف العليا بالضرورة، ومن المعارضة»، دون أن تعكس «خطورة الجرائم التي ارتكبها النظام». وقد أوقف جندي سابق في الجيش السوري في نهاية فبراير (شباط) الماضي في السويد، لكن العسكريين السوريين يبقون نادرين بين اللاجئين. فموجة فرار العسكريين إلى تركيا خصوصًا التي بلغت أوجها في 2012 و2013، تتراجع مع دعم الروس للنظام. وقالت ماتيولي إن «هذا الخلل يطرح مشكلة لكن يجب أن نبدأ من مكان ما»، مشيرة إلى أن الملاحقات التي تقوم بها دول لديها «أهلية عالمية»، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا والسويد وفنلندا، هي «الوسيلة الوحيدة» لمعالجة مشكلة الإفلات من العقاب في سوريا.