ليبيا: معلومات عن وساطة مصرية جديدة بين السراج وحفتر

قوات الجيش تتقدم باتجاه سرت رغم تصاعد خسائرها البشرية في معارك الشرق

ليبيا: معلومات عن وساطة مصرية جديدة بين السراج وحفتر
TT

ليبيا: معلومات عن وساطة مصرية جديدة بين السراج وحفتر

ليبيا: معلومات عن وساطة مصرية جديدة بين السراج وحفتر

أعرب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي أكد أهمية اعتماد حكومته من قبل مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة.
وقالت مصادر مصرية وليبية لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات السراج التي جاءت في إطار اتصال هاتفي أجراه معه أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري، ربما تمهد لزيارة وشيكة سيقوم بها شكري إلى طرابلس في محاولة مصرية جديدة لتقريب وجهات النظر بين السراج والفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
ويدور خلاف معلن بين الطرفين على خلفية إطلاق حفتر لعملية عسكرية لتحرير مدينة سرت الساحلية ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي من الجماعات المتطرفة، علما بأن القاهرة رعت أول اجتماع من نوعه بين حفتر والسراج قبل بضعة شهور في مقر حفتر العسكري بمدينة المرج في شرق ليبيا.
وهذا هو الاتصال الأول من نوعه المعلن بين وزر الخارجية المصري والسراج منذ وصول الأخير برفقة أعضاء مجلسه الرئاسي إلى العاصمة طرابلس بحرا قادما من تونس نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال تطرق إلى أهمية تضافر الجهود من أجل محاربة تنظيم داعش وسائر التنظيمات الإرهابية، بما يتطلب تعزيز قدرات القوات المسلحة الليبية ودعمها في مواجهة الإرهاب.
وطبقا لبيان الخارجية المصرية فقد عبر السراج عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه مصر له، ولأهمية العمل على اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب، وعن تطلعه لزيارة مصر قريبا.
من جهة أخرى، دعا السراج الشركات الأجنبية التي لها مشاريع في مجال الطاقة الكهربائية إلى العودة واستكمال أعمالها المتوقفة؛ بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخرا.
وناقش السراج مشكلات الكهرباء في طرابلس خلال اجتماع قال مكتبه إنه عقده مع مسؤولي الكهرباء بالقاعدة البحرية الرئيسية التي يستخدمها السراج مقرا مؤقتا له في العاصمة طرابلس. إلى ذلك، تجاهل قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر اعتراضات السراج المعلنة على عملية عسكرية أطلقها حفت مؤخرا لتحير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الذي يسيطر عليها منذ منتصف العام الماضي؛ حيث أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري أن معركة مرتقبة ستبدأ لتحرير المدينة بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية.
ولفت المسماري إلى أن هذه العملية لا تحمل دوافع سياسية إطلاقا، مشيرا إلى أن الجيش يستعد لها منذ نحو عام.
ولفت إلى أن قيادة الجيش بعد الإنجازات التي تحققت في معارك مدن شرق البلاد، رأت استغلال الحالة المعنوية للجنود لتحرير سرت، موضحا أن الجيش يعتزم قطع الإمدادات التي ترسلها دول أجنبية وأطراف دولية للتنظيم عبر شواطئ سرت.
لكن المسماري رفض تحديد موعد لإعلان تحرير سرت، معتبرا أنه في ظل الدعم الذي يتلقاه تنظيم داعش من بعض الدول وبعض الميليشيات في العاصمة طرابلس، فإن الجيش سيخوض هذه المعركة وهو يتوقع جميع السيناريوهات المحتملة، على حد تعبيره.
وتعبيرا عن دعمه لموقف الجيش، ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في اجتماع موسع عقده مع مشايخ وأعيان قبائل المغاربة والعواقير والعبيدات بمدينة القبة، التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي والتجهيزات الجارية لعملية تحرير سرت.
وتحدثت مصادر عسكرية عن وصول قوات تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بإمرة العقيد عبد الله نور الدين إلى مدينة أجدابيا في طريقها إلى سرت، ونقلت عن بعض النازحين أن الأوضاع في المدينة محتقنة وأن عناصر التنظيم في حالة تخبط كبير بعد ورود أخبار باقتحام المدينة من قبل قوات الجيش.
وألقت طائرات سلاح الجو الليبي منشورات تطالب الأهالي بالابتعاد عن المناطق الساخنة، التي يستخدمها التنظيم كمعسكرات وثكنات لتخزين الأسلحة والذخائر.
وكان المجلس الرئاسي الذي يترأسه السراج، قد أعلن رفضه لتحرك حفتر المنفرد وطالب في المقابل القوى العسكرية الليبية بانتظار تعليمات المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، كما أعلن اعتزامه تعيين قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت وتوحيد الجهود تحت قيادته.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الليبي أن 5 من مقاتليه لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرين في معارك ضد المتطرفين في بنغازي بشرق البلاد، بينما بلغت خسائر قوات الصاعقة 25 قتيلا و93 جريحا خلال الشهر الماضي في مواجهات ضد الجماعات الإرهابية.
وأعلن مكتب إعلام قيادة الجيش الليبي عن مصرع عدد كبير من قادة وعناصر هذه الجماعات بعد قصف اجتماع لهم أول من أمس في مقر تابع لتنظيم داعش بمنطقة قنفودة غرب بنغازي.
واغتال مجهولون أمس العقيد سالم سويسي، آمر الكتيبة 174 مشاة في الجيش بعدما أمطروه بالرصاص أمام منزله في مدينة ترهونة التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، علما بأنه كان يتولى قيادة الكتيبة المكلفة بحماية مقر وزارة الدفاع بالعاصمة.
إلى ذلك، قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في حوض سرت الغربي؛ حيث تتركز احتياطيات النفط في ليبيا قد أضرت بطاقة إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يوميا. وأضاف أن المؤسسة قد تستغرق حتى أواخر 2017 أو 2018 لكي تعود بتلك الحقول إلى طاقتها الكاملة إذا استطاعت تحمل تكلفة الإصلاحات.
وأثار انتقال حكومة السراج التي تدعمها الأمم المتحدة إلى طرابلس الشهر الماضي الآمال بأن تستطيع ليبيا إعادة تشغيل الحقول المتوقفة وفتح مرافئ التصدير المغلقة، وتقول مؤسسة النفط في طرابلس إن بوسعها مضاعفة الإنتاج سريعا إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا إذا استقرت الأوضاع السياسية والأمنية.
وما زالت الحكومة تكافح لكسب تأييد واضح وبخاصة في الشرق. وفي الأسبوع الماضي حاولت مؤسسة موازية في الشرق تصدير شحنة نفطية للمرة الأولى مما قد يزيد صعوبة التعافي.
وتأمل مؤسسة النفط أن تستطيع حكومة الوفاق تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية المرافق النفطية، فيما يعتمد الأمن في الوقت الحالي على طيف من المجموعات المسلحة، مثل حرس المنشآت النفطية وهو قوة شبه رسمية سبق أن حاصرت الموانئ وحاولت في 2014 تصدير الخام بشكل مستقل لكن القوات الخاصة الأميركية أفشلت مساعيها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.