شرطة إسرائيل تخفي شريطًا يوثق إعدام أم فلسطينية شابة وشقيقها

نائب إسرائيلي: هناك دلائل كثيرة على أن إطلاق الرصاص عليهما جاء متسرعًا

مع رفض الشرطة الإسرائيلية كشف الشريط الذي يوثق قتل الأم الفلسطينية الشابة، مرام إسماعيل (23 عاما)، وشقيقها صالح طه (16 عاما)، يوم الأربعاء على حاجز قلنديا، بادعاء محاولتهما تنفيذ عملية طعن، تتزايد الشبهات بأن هذا الشريط يوضح أن الأم وشقيقها لم ينويا طعن جنود إسرائيليين بالسكاكين. وأن قتلهما كان بمثابة قرار متسرع، أو إعدام مقصود.
والحديث يجري عن امرأة شابة، أكد ذووها أنها لم تكن تتدخل في السياسة وأنه من المستحيل أن تكون بادرت إلى عملية انتحارية معروف سلفا بأنها لن تخرج منها حية. ولكن الشرطة الإسرائيلية نفت ذلك، وادّعت بأن مرام وشقيقها أثارا اشتباه الشرطة، إذ رفضا الانصياع إلى أوامرها بالتوقف، وأن مرام تسلمت عندئذ السكين، فتم قتلها هي وشقيقها.
في المقابل، أدلى شهود عيان فلسطينيون برواية أخرى للحادث، وقالوا: إن مرام وصالح لم يشكلا أي تهديد، وكانا على مسافة بعيدة من قوات حرس الحدود، ولم يفهما ما قالته لهما الشرطة بالعبرية. وقد طولبت الشرطة، في هذه الحالة بكشف الشريط الذي يوثق كل ما يجري في ذلك الحاجز بالتفصيل، علما بأنه يعتبر أكبر معبر حدودي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يعبره يوميا عشرات الآلاف في طريقهم من وإلى القدس إلى رام الله، وعائدين منها.
وادعت شرطة القدس أنه لا يمكن نشر الشريط الذي يوثق للحادث، إذا توفر، لأنه يعتبر مادة للتحقيق. ويستدل المشككون بأحداث سابقة مشابهة قامت خلالها وحدة الناطق بلسان الشرطة، من تلقاء نفسها، بنشر المقاطع المصورة، بل وأضافت إليها عناوين لشرح ما يحدث أو لتبرير سلوك قوات الشرطة. وحسب ادّعاء الشرطة، فقد لاحظت قوة حرس الحدود الشابة وشقيقها يتجهان نحو المعبر المعد للسيارات فقط، فيما كانت يد الشابة داخل حقيبتها ويد شقيقها خلف ظهره. وقد أثارا اشتباه قوة الشرطة التي طالبتهما بالتوقف عدة مرات، وإلقاء الحقيبة. وعندما اقتربا من الشرطة، سحبت الشابة السكين من حقيبتها وألقتها باتجاه شرطي، لكنها لم تصبه. وقامت الشرطة بفتح النيران عليهما، وقتلهما.
كما تدّعي الشرطة أنها عثرت على سكينين أخريين أثناء تفتيش جثة صالح، لكن إفادة الشرطة هذه لا تتفق مع رواية شهود العيان الفلسطينيين تواجدوا في المكان. أحد هؤلاء هو سائق حافلة ركاب طلب عدم نشر اسمه، فقال: «الشرطي أطلق النار على مرام من مسافة 20 مترا، وأن مرام وصالح لم يشكلا خطرا على أحد حين تم إطلاق النار عليهما». وقال شهود عيان إن صالح حاول بعد إطلاق النار على شقيقته جرها بعيدا عن الحاجز، لكنه تم إطلاق النار عليه. وأضافت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من دخول المنطقة لتقديم العلاج. ونشرت صورا للمكان بعد الحادث يظهر فيها صالح ومرام وهما ممددان في منتصف الشارع على مسافة ما من موقع الحراسة على الحاجز، في مكان لا تتواجد فيه عادة قوات الشرطة أو الحراس. وقال أشخاص يعرفون الحاجز جيدا إنهم يقدرون بأن المكان الذي سقط فيه صالح ومرام يبعد مسافة 15 مترا تقريبا عن موقع الحراسة.
من جانب آخر، توجه النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) إلى وزير الأمن، موشيه يعلون، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، مطالبا بفتح تحقيق فوري في الحادث ونشر أشرطة الفيديو التي يملكها الجيش وغيره من أجهزة الأمن. وقال حنين إنه «لم يتم نشر أي شريط حول الحادث، رغم وجود شبكة من الكاميرات هناك. وحسب إفادات شهود عيان، فقد سار الاثنان في المسار المعد للسيارات ولم يفهما نداءات الجنود لهما بالتوقف، والتي جاءت باللغة العبرية. وعندما أمسك شقيق مرام بيدها لأخذها إلى المسار الصحيح تم إطلاق النار عليها من مسافة نحو 20 مترا، ومن وراء حاجز باطون. وعندما انحنى شقيقها لتقديم المساعدة لها، تم إطلاق النار عليه.. شهود العيان يدعون أن الشرطة لم تتعرض إلى أي خطر، وطواقم الإسعاف الفلسطينية منعت من الاقتراب من المكان لتقديم المساعدة. أنا أطالب (ماحش) (دائرة محاسبة رجال الشرطة على تجاوزاتهم، وهي تابعة لوزارة العدل) والجيش، بالتحقيق في الحادث فورا ونشر الأشرطة وكل مادة متوفرة من المكان. لا يمكن التسليم بواقع إطلاق النار على الناس في عز الظهيرة فقط بسبب الاشتباه بهم». كما توجه النائب أحمد الطيبي (المشتركة) إلى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، وطالبه بنشر توثيق إطلاق النيران وفتح تحقيق في ظروف موت الشقيقين.