اليمنيون يسخرون من الرئيس السابق على مواقع التواصل ويصفونه بالجاهل والمزور

اليمنيون يسخرون من الرئيس السابق على مواقع التواصل ويصفونه بالجاهل والمزور
TT

اليمنيون يسخرون من الرئيس السابق على مواقع التواصل ويصفونه بالجاهل والمزور

اليمنيون يسخرون من الرئيس السابق على مواقع التواصل ويصفونه بالجاهل والمزور

أشعل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب لقاء أجرته معه قناة «روسيا اليوم» مساء أول من أمس السبت. وكشف صالح عن تصوره للحل السياسي في المرحلة المقبلة والمتمثلة بتشكيل حكومة وحدة وطنية من مختلف الأطراف اليمنية لمدة شهر أو شهرين حتى يتم تشكيل انتخابات برلمانية ورئاسية بعدها.
ويتوافق تصوره مع التصور الذي قدمه الحوثيون للحل السلمي للأزمة والذي يقتضي البدء بالحل السياسي أولا ومن ثم الدخول في تطبيق القرار الأممي 2216 الذي ينص على سحب السلاح من الميليشيات والانسحاب من المدن، الأمر الذي رأته الحكومة الشرعية أنه يعود بالمفاوضات للوراء إلى ما قبل اتفاقيات «جنيف2».
وقال مراقبون ومتابعون لـ«الشرق الأوسط» إن المخلوع لم يخف تقاربه الكبير فيما يتعلق بالحل السياسي في مشاورات الكويت ومن خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تسليم السلاح، وهو التصور ذاته الذي يتمسك به وفد الحوثيين في مشاورات الكويت وقبلها جنيف.
وقال الدكتور عبد الله العليمي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية إن خطاب المخلوع والهجوم الإرهابي الغادر على معسكر لواء العمالقة ينسف المشاورات في الكويت.
وأضاف العليمي في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أعداء السلام لا يريدون الخير لشعبنا.
وأجرت قناة «روسيا اليوم» لقاء تلفزيونيًا مع الرئيس المخلوع صالح، كشف فيه عن أسرار خطيرة لأول مرة وبدا متخبطا محاولا تبرئة نفسه من كل الجرائم والأحداث التي حدثت في اليمن خلال فترة حكمه التي امتدت منذ 17 يوليو (تموز) 1978 - 2012.
وسخر اليمنيون من تبرئة المخلوع نفسه من عملية اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي 11 أكتوبر (تشرين الأول) 1977 وهي القضية التي يعرف القاصي والداني أن الرئيس المخلوع يقف خلف تنفيذها في آنذاك الذي تم فيه دعوة الرئيس الحمدي وشقيقه لمأدبة غداء ليتم اغتيالهما غدرا.
وكانت عائلة الرئيس إبراهيم الحمدي اتهمت الرئيس المخلوع وبشكل مباشر، مشيرة بقيامه باغتيال الحمدي وبمسدسه الخاص بعد التخلص من أخيه عبد الله الحمدي قائد لواء العمالقة، وذلك في حضرة الغشمي بعد أن حاول التنازل عن الحكم لينجوا بنفسه إلا أن صالح أصر على قتله.
وطالب هؤلاء في تعليقاتهم وأحاديثهم ابتعاد الرئيس المخلوع عن تزييف التاريخ وأحداثه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم