وفد الشرعية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت ويتهم الانقلابيين بعرقلة المحادثات

ولد الشيخ عقد لقاءً مع وفد المتمردين لبحث تصعيدهم الميداني

رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح  بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
TT

وفد الشرعية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت ويتهم الانقلابيين بعرقلة المحادثات

رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح  بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)

دخلت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، مجددا مخاضا جديدا بعد التطورات الميدانية المتصاعدة من قبل ميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأعلن وفد الحكومة اليمنية، أمس، مشاركته في المشاورات، مبررا ذلك باستمرار الميليشيات الحوثية في خرق هدنة وقف إطلاق النار؛ وذلك بعد الهجوم العسكري الذي استهدف «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
ووفقا لمصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفد علق المشاركة في الجلسات المباشرة مع وفد الانقلابيين، التي كانت (الجلسات المباشرة)، استؤنفت، مساء أول من أمس، وإن ميليشيات الانقلابيين قامت باقتحام معسكر لواء العمالقة وقتلت أفراده، ونهبت عتاده العسكري.
وبحسب المصدر، فإن وفد الحكومة اليمنية وضع شروطا لاستئناف مشاركته في الجلسات المباشرة، وإن من أبرز تلك الشروط «وقف الأعمال العدائية ووقف اختراق الهدنة، ووقف إطلاق النار من قبل الميليشيات».
وقال بيان لوفد الحكومة اليمنية في المشاورات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: إنه وفي الوقت الذي حضر الوفد إلى المشاورات بـ«رغبة جادة في السلام وإنقاذ شعبنا من الحرب والدمار الذي فرضته ميليشيا الانقلابيين والمتمردين من جماعة الحوثي وصالح والوصول إلى سلام حقيقي يحقق لشعبنا استعادة الدولة والأمن والاستقرار، وفقا للقرار الأممي 2216 والمرجعيات المتفق عليها، وصبر وتحمل بمسؤولية كل التعطيل والعرقلة والاستفزازات التي غدت معروفة.
وأثبت لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا والمجتمع الدولي رغبته في السلام، واصلت جماعة الحوثي صالح وضع العراقيل أمام السلام واستهتارها بدماء أبناء شعبنا من خلال مجموعة من الأفعال التي تشكل خرقا فادحا لوقف إطلاق النار».
وأضاف البيان: «شملت الخروقات محافظات تعز والبيضاء وصنعاء ومأرب والجوف وشبوة، واستمرار قتل وحصار المدنيين، وخاصة في تعز وبيحان ونسف المنازل، وهو العمل الذي يرقى أن يكون إرهابا وجريمة حرب. وكذا استمرار الاعتقالات والحشود العسكرية التي تمهد لحرب شاملة»، مؤكدا أن «هذه التصرفات جرى التنبيه لها باستمرار من قبلنا، ومع ذلك واصل الوفد الحكومي تعامله الإيجابي وحرصه من خلال استمراره في المشاورات، حيث أشاد المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام بأداء فريق الحكومة وصبره».
واستطرد البيان أنه و«أمام استمرار وتمادي هذا الطرف وما حدث أمس، (مساء أول من أمس)، من استغلال للهدنة والاستيلاء على معسكر العمالقة (اللواء 29 ميكا) بما يشكل نسفا لعملية السلام، فإن وفد حكومة الجمهورية اليمنية ومن منطلق حرصه على العملية السلمية وتوفير الجدية اللازمة لإنجاحها، يعلن تعليق مشاركته في المشاورات حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة، ويدعو السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والأشقاء في الكويت ومجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية وبقية سفراء دول الـ18+ 4، إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للالتزام بمتطلبات السلام».
وقال مصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الحوثيين لا يريدون السلام، فقد أتوا إلى الكويت بتكتيك إلهاء الجميع مقابل التوسع على الأرض، وما يحصل يظهر ذلك جليا».
وأضاف: «إننا أمام جماعة تستهتر بجهود السلام وبالمجتمع الدولي وبدماء اليمنيين؛ فهي توصل رسالة للجميع بأنها غير جدية وغير صادقة في هذه المشاورات»، مشيرا إلى أنه «ورغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لحقن الدماء، وبرغم كل العمل الذي قام به الوفد الحكومي لتلطيف وتحسين الأجواء، إلا أن الحوثيين أثبتوا بما فعلوا ويفعلون في تعز وبما فعلوا في لواء العمالقة، بأنهم غير صادقين، وأننا أمام نفس الجماعة التي تلتف على كل الاتفاقات، والتي تنقلب على كل ما تمت المصادقة عليها، حتى ولو كان ذلك في مصلحة اليمن».
وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه، وعقب إلغاء الجلسة المباشرة التي كانت مقررة مساء أمس بسبب تعليق وفد الحكومة لمشاركته، اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، برئيسي وفد المتمردين، محمد عبد السلام وعارف الزوكا، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد، وبحث معهم التصعيد الميداني المتمثل في مهاجمة لواء عسكري بكامله. لكن المصادر لم تشر إلى النتائج التي خرج بها اللقاء، إلا أنها أشارت إلى أن ولد الشيخ وجه عتبا شديدا لوفد الانقلابيين بخصوص تلك التطورات.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي قال، في سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر»: إن «‏جريمة الهجوم على لواء العمالقة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران تنسف مشاورات السلام في الكويت»، وأضاف: «صبرنا وتحملنا من أجل إعادة السلام إلى بلدنا وشعبنا، وسنتخذ الموقف المناسب ردا على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران من أجل شعبنا وبلادنا».
ومنذ انطلاقها في الـ21 من الشهر الماضي، تواجه مشاورات السلام في دولة الكويت الكثير من العقبات، وبحسب مراقبين، فإن وفد المتمردين في الكويت والميليشيات في الداخل يضعون الكثير من العراقيل أمام استمرار المشاورات، فرغم أن جدول الأعمال أقر سلفا في مشاورات «بييل» السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنهم وعقب وصولهم إلى الكويت رفضوا الجدول وحتى اللحظة يرفضون الشروع في مناقشة القضايا الرئيسية، ومنها الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والإفراج عن المعتقلين، بحسب المراقبين، الذين يؤكدون أن الحوثيين يسعون، من خلال المشاورات في الكويت، إلى المشاركة في حكومة وطنية ووقف الغارات أو الطلعات الجوية، وأنهم «حصلوا على المطلب الأول وأنهم يسعون إلى الحصول على المطلب الثاني، دون أن يطبقوا قرار مجلس الأمن الدولي 2216». وهاجمت ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، معسكر «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وذلك بعد بضعة أشهر من الحصار ومنع دخول المواد الغذائية وصرف مرتبات الضباط والجنود، بعد أن تسربت معلومات عن تأييد المعسكر، بكافة أفراده للشرعية.
ويقع المعسكر في منطقة مهمة، وكان واحدا من المعسكرات المهمة التي تنطلق منها العمليات ضد المتمردين الحوثيين في الحروب الست الماضية (2004 – 2009)، بين السلطة في صنعاء والحوثيين في صعدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم