مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة وتختطف مسافرين ينتمون إلى قرى مؤيدة للشرعية

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة
TT

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

بينما تحاول الميليشيات الانقلابية من خلال شن هجومها العنيف على عدد من قرى ومدن محافظة البيضاء اليمنية، الواقعة إلى الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، التقدم نحو المدينة من الجهة الشرقية الشمالية، يتصدى عناصر المقاومة الشعبية من أبناء قبائل محافظة البيضاء لمحاولات الميليشيات التي تحاول بشتى الطرق من خلال التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية التقدم بما فيها إلى المواقع العسكرية، مستغلة بذلك فترة الهدنة ومشاورات السلام في دولة الكويت الشقيقة، ليتسنى لها تحقيق انتصارات على أرض الواقع من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة البيضاء اليمنية، والاستمرار في خروقاتها في المحافظة من خلال القصف على قرى المحافظة واختطاف الأهالي.
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية خروقاتها، لا يزال أكثر 50 شخصا من أهالي المحافظة يقبعون في سجون الميليشيات الانقلابية دون أي أسباب تذكر سوى إعلان تأييدهم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومناوئتهم للانقلابيين.
وقال الصحافي والناشط السياسي، أحمد الحمزي، من أبناء محافظة البيضاء، لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح تواصل خروقاتها في محافظة البيضاء من خلال القصف العنيف بالهاون من المواقع التي يتمركزون فيها في منطقة السيلة، إلى مواقع المقاومة الشعبية من أبناء قبائل المحافظة في منعر بمديرية ذي ناعم، وذلك من خلال القصف بالرشاشات من هضبة صباح باتجاه ذمجير وقرية يفعان والمختبي بمديرية ذي ناعم، ومن مدافع الهاوزر والهاون من مواقع تمركز الميليشيات بالهزانيه واليسبل بالوهبية باتجاه مواقع المقاومة بالقرن القريبة من العبدية».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تواصل اختطافها للشيخ صالح الغشامي إمام مسجد السالم بمدينة البيضاء واقتادته إلى مكان مجهول دون أي أسباب تذكر، بالإضافة إلى اختطاف الشاب سلطان عبد الله صالح من منطقة ناعم في نقطة حي السلام، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 50 شخصا مختفين في سجون ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة».
وأكد الحمزي أن «الميليشيات الانقلابية تواصل خطف المسافرين بالهوية من خلال وضع نقطة أمنية في منطقة إدريس بمدينة رداع في البيضاء، وتطلب من المسافرين إبراز بطائقهم الشخصية وتقوم باختطاف كل من هو من قرية ذي ناعم أو الزاهر أو الصومعة، وهي المناطق التي تشهد فيها مواجهات عنيفة مع الميليشيات».
في المقابل، طالبت قيادة محافظة البيضاء اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج الميليشيات الانقلابية، الحوثيين وقوات صالح، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبتحمل مسؤوليته في احترام الشرعية الدولية وعدم التعاطي مع أي شروط أو قرارات أو مفاوضات خارج القرار 2216.
وقالت: إن «قيادة محافظة البيضاء والمقاومة الشعبية تتابع باهتمام بالغ المحادثات التي تجري بين وفدي الشريعة والانقلاب بدولة الكويت الشقيق، بعد اتفاق الطرفين في وقت سابق على التهدئة ووقف إطلاق النار في جبهات القتال والتي لم يلتزم بها الانقلابيون، ومنذ انعقاد المحادثات في الكويت إلا أننا لم نر أي تقدم يحرز بل نرى تعنتا شديدا من قبل الميليشيات الانقلابية مما يؤكد رفضها للشروع في أي حوار يفضي إلى سلام وعودة الحياة إلى طبيعتها، في محاولة جديدة من قبل الميليشيات الانقلابية لإفشال تلك المشاورات كما أفشلت مشاورات جنيف1 و2».
وأضافت في بيان لها صادر عن مكتب محافظ محافظة البيضاء رئيس المجلس المحلي الشيخ نايف صالح القيسي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «يتزامن ذلك مع استمرار ميليشيا الحوثي والمخلوع خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى بقصف قرى مديريات ذي ناعم والصومعة وقيفة والوهبية بمديرية السوادية، ونتيجة لاستمرار الخروقات واستهداف المدنيين والقتل والخطف والاعتقال والحصار المفروض على المدن والعبث بأمن واستقرار اليمن وتشريد عدد كبير من اليمنيين من منازلهم وتفجير بعضها بالإضافة إلى تمرد الميليشيا الانقلابية على كل محاولات إحلال السلام من خلال الشروع بتنفيذ القرار الدولي 2216».
وبينما استنكرت قيادة محافظة البيضاء تغاضي المجتمع الدولي على كل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين العزل في مختلف المحافظات ألقابعة تحت سيطرتها، أعلنت استغرابها من «استمرار المجتمع الدولي في تدليل الميليشيات رغم تمردها على كل الاتفاقات والحوارات وإفشال كل المشاورات الرامية لإحلال السلام، ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية تجاه كل ما ترتكبه الميليشيا بحق أبناء الشعب اليمني».
وفي ختام البيان تقدمت قيادة المحافظة بالشكر الجزيل لدولة الكويت الشقيقة على «مساعيها الحثيثة في إنجاح المشاورات، كما نشكر الإخوة في دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على موقفهما التاريخي تجاه الشعب اليمني ومشاركتها في رفع الظلم عن أبناء الشعب اليمني».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم