مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة وتختطف مسافرين ينتمون إلى قرى مؤيدة للشرعية

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة
TT

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

بينما تحاول الميليشيات الانقلابية من خلال شن هجومها العنيف على عدد من قرى ومدن محافظة البيضاء اليمنية، الواقعة إلى الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، التقدم نحو المدينة من الجهة الشرقية الشمالية، يتصدى عناصر المقاومة الشعبية من أبناء قبائل محافظة البيضاء لمحاولات الميليشيات التي تحاول بشتى الطرق من خلال التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية التقدم بما فيها إلى المواقع العسكرية، مستغلة بذلك فترة الهدنة ومشاورات السلام في دولة الكويت الشقيقة، ليتسنى لها تحقيق انتصارات على أرض الواقع من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة البيضاء اليمنية، والاستمرار في خروقاتها في المحافظة من خلال القصف على قرى المحافظة واختطاف الأهالي.
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية خروقاتها، لا يزال أكثر 50 شخصا من أهالي المحافظة يقبعون في سجون الميليشيات الانقلابية دون أي أسباب تذكر سوى إعلان تأييدهم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومناوئتهم للانقلابيين.
وقال الصحافي والناشط السياسي، أحمد الحمزي، من أبناء محافظة البيضاء، لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح تواصل خروقاتها في محافظة البيضاء من خلال القصف العنيف بالهاون من المواقع التي يتمركزون فيها في منطقة السيلة، إلى مواقع المقاومة الشعبية من أبناء قبائل المحافظة في منعر بمديرية ذي ناعم، وذلك من خلال القصف بالرشاشات من هضبة صباح باتجاه ذمجير وقرية يفعان والمختبي بمديرية ذي ناعم، ومن مدافع الهاوزر والهاون من مواقع تمركز الميليشيات بالهزانيه واليسبل بالوهبية باتجاه مواقع المقاومة بالقرن القريبة من العبدية».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تواصل اختطافها للشيخ صالح الغشامي إمام مسجد السالم بمدينة البيضاء واقتادته إلى مكان مجهول دون أي أسباب تذكر، بالإضافة إلى اختطاف الشاب سلطان عبد الله صالح من منطقة ناعم في نقطة حي السلام، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 50 شخصا مختفين في سجون ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة».
وأكد الحمزي أن «الميليشيات الانقلابية تواصل خطف المسافرين بالهوية من خلال وضع نقطة أمنية في منطقة إدريس بمدينة رداع في البيضاء، وتطلب من المسافرين إبراز بطائقهم الشخصية وتقوم باختطاف كل من هو من قرية ذي ناعم أو الزاهر أو الصومعة، وهي المناطق التي تشهد فيها مواجهات عنيفة مع الميليشيات».
في المقابل، طالبت قيادة محافظة البيضاء اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج الميليشيات الانقلابية، الحوثيين وقوات صالح، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبتحمل مسؤوليته في احترام الشرعية الدولية وعدم التعاطي مع أي شروط أو قرارات أو مفاوضات خارج القرار 2216.
وقالت: إن «قيادة محافظة البيضاء والمقاومة الشعبية تتابع باهتمام بالغ المحادثات التي تجري بين وفدي الشريعة والانقلاب بدولة الكويت الشقيق، بعد اتفاق الطرفين في وقت سابق على التهدئة ووقف إطلاق النار في جبهات القتال والتي لم يلتزم بها الانقلابيون، ومنذ انعقاد المحادثات في الكويت إلا أننا لم نر أي تقدم يحرز بل نرى تعنتا شديدا من قبل الميليشيات الانقلابية مما يؤكد رفضها للشروع في أي حوار يفضي إلى سلام وعودة الحياة إلى طبيعتها، في محاولة جديدة من قبل الميليشيات الانقلابية لإفشال تلك المشاورات كما أفشلت مشاورات جنيف1 و2».
وأضافت في بيان لها صادر عن مكتب محافظ محافظة البيضاء رئيس المجلس المحلي الشيخ نايف صالح القيسي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «يتزامن ذلك مع استمرار ميليشيا الحوثي والمخلوع خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى بقصف قرى مديريات ذي ناعم والصومعة وقيفة والوهبية بمديرية السوادية، ونتيجة لاستمرار الخروقات واستهداف المدنيين والقتل والخطف والاعتقال والحصار المفروض على المدن والعبث بأمن واستقرار اليمن وتشريد عدد كبير من اليمنيين من منازلهم وتفجير بعضها بالإضافة إلى تمرد الميليشيا الانقلابية على كل محاولات إحلال السلام من خلال الشروع بتنفيذ القرار الدولي 2216».
وبينما استنكرت قيادة محافظة البيضاء تغاضي المجتمع الدولي على كل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين العزل في مختلف المحافظات ألقابعة تحت سيطرتها، أعلنت استغرابها من «استمرار المجتمع الدولي في تدليل الميليشيات رغم تمردها على كل الاتفاقات والحوارات وإفشال كل المشاورات الرامية لإحلال السلام، ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية تجاه كل ما ترتكبه الميليشيا بحق أبناء الشعب اليمني».
وفي ختام البيان تقدمت قيادة المحافظة بالشكر الجزيل لدولة الكويت الشقيقة على «مساعيها الحثيثة في إنجاح المشاورات، كما نشكر الإخوة في دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على موقفهما التاريخي تجاه الشعب اليمني ومشاركتها في رفع الظلم عن أبناء الشعب اليمني».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.