نجاة محافظ عدن ومدير الأمن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة.. وعيدروس يتهم «القاعدة»

تخريج دفعة جديدة من أفراد اللواء 39 مدرع بحي خور مكسر قوامها 2000 جندي

القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

نجاة محافظ عدن ومدير الأمن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة.. وعيدروس يتهم «القاعدة»

القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)
القوات الموالية للشرعية خلال حفل التخرج في قاعدة عسكرية بخور مكسر - ميناء عدن أمس (أ.ف.ب)

نجا محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الشرطة اللواء شلال شائع، أمس (الأحد) من محاولة اغتيال جديدة هي الخامسة منذ تقلدهما منصبيهما بالعاصمة المؤقتة عدن.
وسقط 4 شهداء و8 جرحى في عملية إرهابية جديدة استهدفت موكب مدير أمن العاصمة ومحافظ عدن أثناء عودتهما من مقر قوات التحالف غرب عدن. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: إن «موكبا لمحافظ العاصمة المؤقتة عدن ومدير أمنها تعرض لعملية إرهابية جديدة بسيارة مفخخة أثناء عودتهما من مقر قيادة التحالف العربي غربي عدن، وأن المحافظ ومدير الأمن لم يصيبا بأي أذى، ونجيا من الموت بأعجوبة».
وفي تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» اتهم اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ عدن، تنظيم القاعدة المدعوم من الحوثيين والمخلوع صالح، باستهداف موكبه ومدير الأمن اللواء شلال شائع عند محطة اكسبرس بالمنصورة، في الخط الرئيسي المؤدي إلى إنماء السكنية والبريقة.
وكشف المتحدث باسم الشرطة في عدن، عبد الرحمن النقيب، عن مقتل 4 من طاقم حراسة مدير أمن عدن، وأصيب 8 لدى تصديهم ببسالة نادرة لسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وحاولت التوغل وسط موكب المحافظ ومدير الأمن على الطريق الرابط بين مدينتي المنصورة والبريقة شمال عدن.
وأضاف عبد الرحمن النقيب لـ«الشرق الأوسط» «تمكن أحد طقم من حراسة مدير الأمن من الاصطدام المباشر بالسيارة المفخخة التي كان سائقها يحاول الوصول إلى المركبة التي كان مدير أمن عدن شلال شائع يستقلها وعدد من مرافقيه.
وأكد أن محاولة الاغتيال، التي وصفها بالبائسة، تعد هي الثانية التي تستهدف مدير شرطة عدن، وخلال 48 ساعة على العملية الإرهابية الأولى التي وقعت صباح أول من أمس (السبت) بجوار منزل مدير شرطة عدن الكائن بمدينة التواهي حي جولد مور جنوب غربي عدن.
وأوضح النقيب، أن الجماعات الإرهابية التي ثبت تورطها بالأدلة وارتباطها المباشر بالمخلوع صالح وميليشيات الحوثي، وجهات حزبية لا تحمل لعدن إلا الحقد والكراهية، ولا تريد لأهلها العيش بأمن وسلام، تسعى بكل أدواتها الرخيصة إلى النيل من الأمن والاستقرار الذي تحقق تحت قيادة مدير أمن عدن ومحافظها؛ ليسهل عليها بعد ذلك تنفيذ مخططاتها الإرهابية الجبانة وإغراق المدينة في حمامات من الدم والفوضى. وكان مدير أمن عدن أكد مواصلته الحرب على الإرهاب حتى استئصال شأفته واقتلاعه من جذوره من عدن، وكل محافظات الجنوب بمساندة قوات التحالف العربي.
وعلق رئيس نقابة الصحافيين بعدن، محمود ثابت، على محاولة اغتيال المحافظ ومدير الأمن بالقول: «إن العمليات الانتحارية الثلاث التي تعرض لها الزبيدي وشلال كانت اثنتان منها بعد خروجهما من معسكر التحالف بعدن، فيما الثالثة وقعت أثناء ذهابهما إلى المعسكر؛ مما يوحي للمتتبع بأن هناك اختراقات في الجانب الأمني تتبع النظام السابق للمخلوع صالح بعدن، وتنفذه أياد جنوبية مأجورة، باعت نفسها وأخلاقها وضميرها للمادة المدنسة بدم الشرفاء من أبناء عدن الطاهرة.
واستنكر محمود ثابت العملية الانتحارية التي استهدفت موكب محافظ عدن اللواء الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال.. معبرا عن إدانة نقابة الصحافيين بعدن مثل هذه العمليات الانتحارية الجبانة، مؤكدا وقوفهم مع قيادة المحافظة وأجهزتها الأمنية في مكافحة هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القيم الإسلامية، وأخلاقيات أبناء عدن خاصة والجنوب عامة.
من جهة ثانية، شنت قوات التحالف العربي بمعسكر العند وسط لحج فجر أمس ضربة بصاروخين لخلية إرهابية، بحسب مصادر محلية مطلعة. وقال قائد نصر المتحدث الرسمي باسم جبهات العند لـ«الشرق الأوسط»: إن «قوات التحالف العربي بقاعدة العند الجوية أطلقت عند الساعات من فجر أمس صاروخيين أرض أرض استهدفا عناصر من تنظيم القاعدة في الجهة الغربية من محافظة لحج»، على حد قوله.
فيما قالت مصادر متضاربة: إن «الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي بقاعدة العند الجوية (باتريوت) أسقطت فجر الأحد صاروخا معاديا أطلقته ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من عابرين بالقبيطة على قاعدة العند الجوية»، وهو ما أكده شهود عيان من أهالي المسيمر وكرش عن مشاهدتهم مرور صاروخ نحو قاعدة العند بلحج فجر أمس.
وعلى صعيد متصل، شهد معسكر اللواء 39 مدرع (معسكر بدر) بحي خور مكسر وسط عدن، أمس، تخرج دفعة جديدة من أفراد اللواء وقوامها 2000 جندي، وأقيم بالمناسبة حفل التخرج بحضور قائد اللواء العميد عبد الله الصبيحي وقيادات عسكرية وأمنية، قدمت من خلاله الفرق المتخرجة عروضا عسكرية متعددة.
من جهة أخرى، جدد طيران التحالف العربي غاراته أول من أمس على عدد من مواقع الجماعات الإرهابية بمحافظة أبين (60 كم شرق عدن)، وأوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن غارات مكثفة للتحالف استهدفت أكثر من موقع وتجمع لعناصر من «أنصار الشريعة» جناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب بمناطق دوفس وجعار والكود وزنجبار.
العمليات العسكرية التي تقودها قوات التحالف العربي في المكلا وعدن ضد الجماعات الإرهابية تواصل حملاتها الأمنية في ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة في المكلا والشحر ومدن الساحل، وامتدادها إلى مدن ومناطق وادي وصحراء حضرموت وفي محافظة أبين، فيما وحدات متخصصة في عدن ولحج والمكلا تواصل حملات دهم لأوكار الجماعات الإرهابية بعدد من المدن الجنوبية.
وخلال أشهر من تحرير المدن الجنوبية من ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، شنت قوات التحالف العربي بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية وقوات الجيش الوطني حربا ضروسا ضد تنظيم القاعدة، وتمكنت من تطهير عدن ولحج وحضرموت وأجزاء كبيرة من أبين، وسقط مئات القتلى من العناصر الإرهابية، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة حتى تطهير كل شبر بالجنوب بحسب مسؤولين محلين وعسكريين.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended