الحكومة المصرية تنتهي من إعداد مشروع قانون المحليات تمهيدًا لانتخاب مجالسها

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ«الشرق الأوسط» : استكمال مؤسسات الدولة أولوية

شرعت الحكومة المصرية في تسريع خطوات إجراء الانتخابات المحلية، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجرائها قبل نهاية العام الحالي. وكشفت الحكومة أمس عن انتهائها من إعداد مشروع قانون «نظام الإدارة المحلية»، تمهيدًا لإقراره، ثم إرساله لمجلس النواب (البرلمان) لمناقشته والتصديق عليه.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة لديها 3 مشاريع قوانين للإدارة المحلية، إضافة لمشروع قانون الحكومة المتوقع وصوله قريبا»، مؤكدا أن «مجلس النواب يعطي أولوية لإقرار هذا القانون حتى يتم استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة».
وحدد مشروع القانون الجديد، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) أمس، نظام انتخاب المجالس المحلية وفقا للنظام المختلط، بواقع نصف عدد المقاعد للفردي، والنصف الآخر للقوائم المغلقة المطلقة، مع إعطاء الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح في كل منهما، واشتراط أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من إجمالي عدد مقاعد أي مجلس، وأن يكون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، والربع الآخر للمرأة، والنصف للعمال والفلاحين، مع مراعاة أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوي الإعاقة على الأقل.
وتنص المادة (180) من الدستور على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. وطالب السيسي في أكثر من مناسبة الحكومة بتبكير إجراء الانتخابات المحلية، كما ناشد الشباب بالمشاركة بقوة وفاعلية فيها.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن أولوية اللجنة، والتي تم انتخابها قبل نحو أسبوعين فقط، هي دراسة مشاريع القوانين المحالة إليها، وعلى رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية، وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للانتهاء منها حتى يتم استكمال كل مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات المحلية.
وأكد السجيني أن اللجنة تلقت حتى الآن ثلاثة مشاريع للإدارة المحلية من أحزاب «التجمع، الوفد، والحرية»، إضافة إلى مشروع الحكومة، وتأمل أن يتم الانتهاء من دراسة تلك المشاريع وإقرار أيها قبل بدء شهر رمضان المقبل، بما يمكن من إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي.
ووفقا لنص مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعدته الحكومة؛ فإن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة كل في نطاق اختصاصه، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون أن تكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وحدد مشروع القانون مجموعة من اشتراطات الترشح لعضوية المجالس المحلية من بينها: ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، مع عدم جواز ترشح العمد والمشايخ، أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية، أو أحد موظفيها، أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات لعضوية المجالس المحلية، للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
وحظر مشروع القانون أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما حظر مشروع القانون التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
كما حدد مشروع القانون الحالات التي تسقط العضوية من المجلس المحلي، وهي التي تزول عنه الصفة التي على أساسها تم انتخابه، أو يفقد شرطا من شروط الترشح، أو فقدان الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.
ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء المجلس المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الهيئات العامة، في نطاق الوحدة المحلية.
ونص مشروع القانون على أن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، مع عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، فضلا عن عدم جواز حلها لذات السبب مرتين.