معصوم يحمل المسؤولية للعبادي وتشكيك بتواطؤ القوات المسلحة في ضبط الأمن

بغداد تتجه للاستعانة بالبيشمركة لحماية المنطقة الخضراء

عراقيون يتظاهرون أمام البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
عراقيون يتظاهرون أمام البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
TT

معصوم يحمل المسؤولية للعبادي وتشكيك بتواطؤ القوات المسلحة في ضبط الأمن

عراقيون يتظاهرون أمام البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)
عراقيون يتظاهرون أمام البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد (أ.ف.ب)

تتجه الحكومة العراقية، أمس، إلى تغيير حماية المنطقة الخضراء والاستعانة بقوات البيشمركة، بعد فشل القوات العراقية في تأمين حماية المنطقة في وقت تتجه الأزمة السياسية العراقية إلى منحنى خطير.
وكشف مصدر عراقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك اتجاها لتغيير حماية المنطقة الخضراء من قبل القوة المكلفة بحمايتها منذ سنوات، التي تعود إلى قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة، بعد فشلها في تأمين حماية هذه المنطقة بعد اقتحامها من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واحتلال مقر البرلمان الذي يعد رمز هيبة الدولة».
وأضاف المصدر أن «اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، بقيادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حمَّل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما حصل بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي فإن القوة التي تحمي تلك المنطقة هي إما ضعيفة وقد أثبتت ذلك في أول اختبار جدي لها أو أنها متواطئة مع المحتجين، وفي كلتا الحالتين فإن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول».
مبينا أن «البيان الذي صدر عن اجتماع الرئاسات لم يتضمن كثيرًا من الأحاديث الصريحة التي جرت خلاله خصوصا أن هناك مؤشرات لدى كثير من القادة الحاضرين أن عملية اقتحام المنطقة الخضراء إنما تمت بتواطؤ واضح بين الصدر والعبادي لكي يظهر العبادي بمظهر الرجل القوي بالاعتماد على التيار الصدري في مواجهة خصوم أقوياء في مقدمتهم نوري المالكي الذي راهن كثيرا على اعتصام النواب الأخير بعد أن زج العشرات من النواب التابعين لكتلته دولة القانون في الاعتصام»، وتابع: «بهدف تغيير قواعد اللعبة، التي تتمثل أولا بإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، ومن ثم استجواب العبادي تمهيدا لسحب الثقة منه، وهو ما يعني اضطرار رئيس الجمهورية إلى تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح شخصية منها لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعني فتح الطريق مجددا أمام المالكي للعودة إلى الواجهة بقوة».
وعقد الاجتماع الذي ضم الرئاسات الثلاثة وقادة الكتل السياسية في منزل معصوم، أمس، لتقيم الأوضاع السياسية على خلفية اقتحام المتظاهرين والاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي. وأدان بيان رئاسة العراقية: «اقتحام مجلس النواب العراقي والاعتداء على عدد من أعضاء المجلس»، قائلا: إن «ما حصل هو تجاوز خطير لهيبة الدولة». وحث البيان: «القوات الأمنية إلى القيام بمهامها في حفظ الأمن العام وحماية مؤسسات الدولة من أي تجاوز واعتماد القانون والسياقات الدستورية في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة».
ومن جانبه، قال المصدر العراقي المطلع: «لكن قيام الصدر بسحب نواب كتلته من اعتصام أعضاء البرلمان سحب البساط تماما مع هذه المحاولة، وأدى إلى حصول إرباك واضح داخل البرلمان الذي بدأ حائرا بين شرعيتين.. شرعية رئيسه المقال سليم الجبوري وشرعية المعتصمين الذين اختاروا عدنان الجنابي بوصفه الأكبر سنا ليكون رئيسا مؤقتا».
وتابع المصدر المطلع، قائلا إن «الصدر أراد بالحركة الأخيرة أن يقلب الموازين تماما من خلال السماح للجماهير الهائجة باقتحام المنطقة الخضراء طالما أن المستفيد الوحيد من هذه العملية في النهاية هو حيدر العبادي مستفيدا من السكوت الأميركي من منطلق دعمهم للعبادي الذي لا يبدو هو المستهدف بل يمكن أن يكون هو الطرف المستفيد في النهاية».
وبشأن توارد الاتهامات من قبل شركاء للصدر في البيت الشيعي بأن عملية اقتحام المنطقة الخضراء تمت بتنسيق بين الصدر والعبادي، قال المصدر المطلع إن «المعلومات تقول إن غرفة العمليات في المنطقة الخضراء، كان قد اجتمع فيها ثلاثة هم أحد ضباط الاستخبارات الكبار، والفريق محمد رضا، قائد حماية المنطقة الخضراء، ومسؤول سرايا السلام التابع للتيار الصدري؛ وذلك بهدف تنسيق عملية الدخول بطريقة سلمية تماما وهو ما حصل بالفعل ما عدا حالات فردية، مثل الاعتداء على بعض النواب». وحول الموقفين الأميركي والبريطاني من خلال سفارتيهما في بغداد، قال المصدر المطلع إن «الأميركان أعطوا موقفهم في بيان رسمي أعلنوا فيه أن وضع السفارة طبيعي، وهو ما يعني عدم احتجاجهم على ما جرى»، وأضاف: «بينما أبلغ فيه البريطانيون أطرافا عراقية أن عملية الاحتجاج الجماهيرية هذه أمر طبيعي ويحصل حتى في أوروبا، ولكن المهم هو العمل بجدية من أجل تلبية مطالب الأشخاص المحتجين والغاضبين».
في سياق متصل، أكد القيادي في التيار الصدري أمير الكناني أن «العبادي بات يستمد قوته من المتظاهرين، وأنه تمكن عبر الاحتجاجات من الإطاحة بقادة كبار أمثال: نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي، وصالح المطلك من خلال حزمة الإصلاحات الأولى العام الماضي».
وأضاف الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي ليس ضعيفا مثلما يتوهم الكثيرون، بل هو سيعمل على تصفية من تبقى من خصومه الكبار، بالاستفادة من هذه الحركة الاحتجاجية التي تصب في النهاية لمصلحته».
وبينما لم تستبعد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن «ما حصل هو تنسيق واتفاق بين الصدر والعبادي، وما كان يمكن أن يحصل لو لم تكن الأمور بهذه الطريقة»، فإن النائب أحمد مدلول الجربا عد أنه «مهما تكن المبررات فإن استهداف البرلمان بهذه الطريقة إنما هو استهداف لهيبة الدولة، وهو أخطر من الفساد الذي نعمل على محاربته جميعا». وأضاف الجربا أن «نهاية هيبة الدولة تعني نهاية كل شيء، وإذا كنا اليوم نتحدث عن فساد مالي وإداري، فإننا غدا يمكن أن نتحدث عن عصابات كبيرة لن يكون بمقدور أحد الوقوف بوجهها».
وعلى صعيد متصل، فقد أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن مجلس النواب لا يستطيع أن يحقق التغيير الوزاري وسط أجواء «التهديد واحتلال البرلمان». وقال المالكي في بيان له أمس، إن «هذا الخرق الهائل وما رافق جلسات مجلس النواب وعمليات التصويت من طعون وشبهات وإشكالات وعدم تحقق نصاب الجلسات هي إشكاليات لا يمكن تمريرها ولا يجوز التسليم بما نتج عنها وعن الأوضاع الأمنية من نتائج وتغييرات»، مشيرا إلى أن «التعديل الوزاري الجزئي تم وسط أجواء التهديد بالقتل من قبل المتظاهرين لكل من لا يصوت ولو خلاف قناعته». وفي وقت نددت الكتل الكردستانية وائتلاف متحدون وحزب الفضيلة وأطراف أخرى بعملية اقتحام المنطقة الخضراء، فقد عدته الرئاسات الثلاث تجاوزا خطيرا على هيبة الدولة وخرقا فاضحا للدستور يستدعي مقاضاة المعتدين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.