مصر تتسلم فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن وعيناها على الملفات الرئيسية بالمنطقة

المتحدث باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: فرصة جيدة لطرح مواقفنا بوضوح وقوة

مصر تتسلم فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن وعيناها على الملفات الرئيسية بالمنطقة
TT

مصر تتسلم فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن وعيناها على الملفات الرئيسية بالمنطقة

مصر تتسلم فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن وعيناها على الملفات الرئيسية بالمنطقة

قالت وزارة الخارجية المصرية التي تبدأ فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن الشهر الجاري خلفا للصين، إنها تسعى خلال تلك الفترة إلى الدفع بمصالح وقضايا الدول الأفريقية والنامية للأمام، وتركيز الضوء على الكثير من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدولية في المرحلة الحالية، مؤكدة على لسان متحدثها الرسمي أن رئاسة مصر للمجلس فرصة جديدة لطرح مواقف بلاده بشأن مختلف القضايا بوضوح وقوة.
وتأمل مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن أن تطرح خلال جلسات المناقشات المفتوحة القضايا الأكثر إلحاحا في المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن بلاده ستكثف جهودها خلال تلك الفترة التي ستشهد نشاطا لوزير الخارجية سامح شكري، يشمل حضور الاجتماعات رفيعة المستوى التي يعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 10 و11 مايو (أيار) لمناقشة سبل تعزيز دور وهياكل الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن والعمل على التوصل إلى مقاربة جديدة لتعزيز استجابة الأمم المتحدة وتحسين فعاليتها وتأثيرها في مواجهة الأزمات.
كما يشارك وزير الخارجية المصري في الغداء الوزاري المزمع إقامته على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى، والذي سيتم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه السكرتير العام القادم للأمم المتحدة بشكل عام، بين الواقع والمأمول.
وأضاف أبو زيد أنه من المقرر أن يتوجه شكري إلى نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2016. حيث سيترأس خلال الزيارة جلسة وزارية لمجلس الأمن مفتوحة لجميع أعضاء الأمم المتحدة، حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وهو ما يتزامن أيضا مع رئاسة مصر الحالية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وأشار المتحدث باسم الخارجية أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة ستقوم بتنظيم إفطار وزاري يوم 11 مايو على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى في الجمعية العامة برئاسة الوزير شكري وحضور عدد كبير من وزراء الخارجية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مسؤولي الأمم المتحدة، والمرشحين رسميا لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة، سيتناول تقييما لمستقبل هيكل الأمم المتحدة للسلم والأمن ومدى قدرته على الاستجابة والتفاعل مع الأزمات الدولية خلال مراحل النزاع المختلفة.
وأكد أبو زيد على أن زيارة وزير الخارجية لنيويورك ستشمل أيضا عقد لقاءات ثنائية هامة، تهدف إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع عدد من المسؤولين بالدول الأخرى، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد فترة الرئاسة المصرية لمجلس الأمن تناول الكثير من الأزمات التي تهم مصر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية، وستمثل الرئاسة المصرية فرصة جيدة لطرح المواقف المصرية تجاه كل تلك القضايا بوضوح وقوة.
ويأتي ترؤس مصر جلسات مجلس الأمن في وقت تتسارع فيه الخطى لإعادة تثبيت الهدنة التي تتهاوى في سوريا، واستمرار الأزمات الرئيسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الوضع في اليمن حيث يقرر المجلس في جلساته المقبلة موعد إحاطته بشأن المباحثات الجارية حاليا بين الحوثيين والحكومة الشرعية في الكويت.
كما يستمع المجلس، خلال الشهر الجاري إلى إحاطة نصف سنوية من المبعوث الخاص إلى لبنان، تيري رود لارسن بشأن أحدث تقرير عن تنفيذ القرار 1559 الذي اعتمد في عام 2004. ويتعلق القرار بنزع سلاح جميع الميليشيات وبسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية، وهو إجراء يأتي في وقت تتزايد فيه عزلة ما يسمى «حزب الله» اللبناني بعد سلسلة قرارات عربية وإسلامية باعتباره منظمة إرهابية.
وتوقعت مصادر دبلوماسية مصرية أن يواصل مجلس الأمن الحث على دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته وتعزيز جهوده لعزل نفسه عن التأثير السلبي جراء الصراع السوري.
وحول سوريا، يعقد المجلس خلال مايو الجاري ثلاث جلسات على الأقل؛ حيث سيستمع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، من المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان دي مستورا حول المحادثات غير المباشرة السورية في جنيف والتحديات التي تواجه وقف الأعمال العدائية في ضوء استئناف المعارك الدامية خاصة في شمال البلاد. وسيتلقى أعضاء المجلس أيضا إحاطات شهرية منتظمة على المسارات الإنسانية والأسلحة الكيميائية.
ويعقد المجلس جلسة بشأن حماية المدنيين مع التركيز على الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة حيث سيستمع إلى إحاطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وتعمل مصر على أن يعتمد مجلس الأمن تحت رئاستها قرارا يدين قصف المستشفيات والمرافق الطبية. وبحسب مصادر دبلوماسية تعمل القاهرة بالتعاون مع إسبانيا واليابان وأوروغواي ونيوزيلندا على مشروع قرار حول «مسألة الهجمات على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بهدف بعث رسالة قوية حول هذه القضية».
ومن المتوقع أن يصوت المجلس في منتصف الشهر، على مشروع قرار صيني روسي، بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، مع التركيز بشكل خاص على سوريا وكذلك العراق وليبيا.
كما يتابع المجلس، المسألة العراقية ويتسلم تقريرا فصليا وشرحا من الممثل الخاص، يان كوبيس تسلط الضوء على التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. أما بالنسبة إلى ليبيا، فستقدم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا إحاطة نصف السنوية عن التطورات الأخيرة المتعلقة بـ«الحالات في ليبيا».
وبشأن القضية الفلسطينية، تعقد مصر جلسة، مفتوحة، غير رسمية، حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وسيشارك في الجلسة، التي تنظمها بالإضافة لمصر، كل من السنغال وفنـزويلا وماليزيا، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وبعض الخبراء.
وسيقوم المجلس، تحت الرئاسة المصرية أيضا بزيارة إلى الصومال، وربما بعض المحطات الأخرى وسيتلقى إحاطة عن عمل البعثة الأممية في الصومال. ومن القضايا الأفريقية الأخرى سينظر فيها المجلس في شهر مايو بوروندي وغينيا بيساو وليبيريا، ونظام العقوبات عليها والمشاورات الفصلية عن قضايا السودان وجنوب السودان، وتجديد بعثة الأمم المتحدة في منطقة أبيي السودانية، بالإضافة إلى تجديد العقوبات على جنوب السودان (بموجب القرار 2206) وعلى السودان بموجب القرار رقم 1591 ودارفور.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.