تونس: الكشف عن مخزن للذخيرة من مخلفات عملية بن قردان

العناصر الإرهابية كانت تخطط لاحتلال المدينة وتحويلها إلى إمارة داعشية

تونس: الكشف عن مخزن للذخيرة من مخلفات عملية بن قردان
TT

تونس: الكشف عن مخزن للذخيرة من مخلفات عملية بن قردان

تونس: الكشف عن مخزن للذخيرة من مخلفات عملية بن قردان

كشفت أجهزة الأمن التونسية يوم أمس عن مخزن ذخيرة على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي بن قردان وتطاوين (جنوب شرقي تونس) وأكدت أن أحد المواطنين قد عثر صدفة بمنطقة حسي نحاسة بمدينة بن قردان على مخزن الذخيرة وأبلغ السلطات الأمنية بالأمر.
ونفذت قوات أمنية وعسكرية مشتركة على الفور مجموعة من عمليات التفتيش عن الأسلحة والذخيرة في المناطق القريبة من موقع اكتشاف هذا المخزن، وذلك بهدف تأمين المنطقة من مخلفات عملية بن قردان الإرهابية.
ورجحت مصادر أمنية تونسية بمدينة بن قردان في تصريح إعلامي أن يكون مخزن الذخيرة من مخلفات عملية بن قردان الإرهابية، حيث شنت المجموعات الإرهابية التي كانت، هجومًا مسلحًا على منشآت عسكرية وأمنية بمدينة بن قردان في السابع من مارس (آذار) الماضي.
وإثر الإعلان عن انتهاء المواجهات المسلحة بصفة رسمية بعد أيام من القتال الذي حول مدينة بن قردان إلى ما يشبه ساحة الحرب، عثرت الوحدات الأمنية على عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة في مختلف أنحاء مدينة بن قردان ومحيطها، وكانت العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي تخطط لاستعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية بهدف احتلال المدينة وتحويلها إلى إمارة داعشية.
وكانت عملية بن قردان الإرهابية الأعنف من بين الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس، إذ خلفت نحو 55 قتيلا في صفوف العناصر الإرهابية المهاجمة لمدينة بن قردان من بينهم التونسي مفتاح مانيطة أمير المجموعة الإرهابية، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 25 عنصرًا إرهابيًا أحياء. وخلفت عملية بن قردان كذلك مقتل 20 تونسيًا موزعين بين العسكريين والأمنيين والمدنيين من بينهم سبعة مدنيين.
على صعيد آخر، أحيت المؤسسة العسكرية التونسية أول من أمس السبت ذكرى حادثة وفاة الجنرال التونسي عبد العزيز سكيك في حادثة تحطم طائرة مروحية أميركية الصنع كانت تقل أبرز قيادات جيش البر بمنطقة مجاز الباب من ولاية - محافظة - باجة شمال غربي تونس.
ويعود الحادث المثير للجدل إلى يوم 30 أبريل (نيسان) 2002 حين سقطت مروحية عسكرية في مدينة مجاز الباب إثر عودتها من مهمة تفقدية بولاية - محافظة - الكاف (160 كلم شمال غربي العاصمة التونسية) ووجهت الاتهامات على الفور إلى نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وروجت أطراف سياسية ومصادر إعلامية فكرة تدبير الحادث من قبل الجنرال بن علي للتخلص من القيادات العسكرية بعد ورود معلومات استخباراتية عن تفكيرهم في تنفيذ انقلاب عسكري على النظام القائم.
يذكر أن الجنرال سكيك من بين القيادات العسكرية التي كانت محبوبة في الوسط العسكري، وقد تولى عدة مهام عليا في صلب القوات المسلحة التونسية، إذ عين سنة 1999 مديرا لمعهد الدفاع الوطني ثمّ متفقدًا عامًا للقوات المسلحة وأصبح سنة 2001 رئيسًا لأركان جيش البر. وقد تلقى تكوينًا عسكريًا بعدد من المدارس والمعاهد العسكرية العليا بكل من تونس وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم