نظام الشركات الجديد في السعودية يدخل اليوم حيز التطبيق

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها

في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، يوم أمس، على تراجعات متوسطة، تبدأ وزارة التجارة والصناعة في البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، تطبيق نظام الشركات الجديد، الذي يعد أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة، بهدف توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار.
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض كلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر النظام الجديد الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلا عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، كما رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.
وتختص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية؛ إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس، على انخفاض بنحو 51 نقطة، أي بانخفاض 0.76 في المائة، لينهي بذلك تداولاته عند مستويات 6754 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وتعد الشركات المدرجة التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس المال في سوق الأسهم السعودية، من أكثر الشركات المهددة بالتصفية النهائية، يأتي ذلك في ظل بدء تطبيق نظام الشركات الجديد اعتبارا من اليوم؛ حيث ينص هذا النظام على أن يتم تصفية الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المائة من رأس مالها، بعد أن يتم منحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة السوق السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بلغ 24.4 مليون ريال (6.5 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، نحو 430.7 مليون ريال (114.8 مليون دولار) خلال الشهر ذاته.
وفي هذا الشأن، كشف محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، قبل نحو شهرين، أن نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه في الثاني من مايو (أيار)، يمنح الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» على صياغة إجراءات ومبادرات تحفز الشركات العائلية على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية.
وقال الجدعان، خلال افتتاح ملتقى «تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016»، الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بمدينة الدمام، إن «نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه يتضمن مادة تنص على أن الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة لا تمتلك سوى فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية»، مؤكدا أن الهيئة لديها إجراءات حاسمة بشأن شكاوى المساهمين ضد الشركات لمعالجتها سواء من خلال الشركات نفسها أو من خلال لجنة منازعات الأوراق المالية التي تنظر إلى كثير من شكاوى المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تحفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي.
وشدد الجدعان خلال حديثه حينها، على أن ذلك سيتم دون الإخلال بحماية المستثمرين، متوقعا أن يؤدي هذا الإجراء إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.