«رؤية السعودية 2030»: نتعلم لنعمل

رفع مستوى الخدمات التعليمية والارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل

وضعت «رؤية السعودية 2030» التعليم على سلم أولوياتها، وركزت على التعليم كمحور أساسي لإحداث تغير تنموي في المجتمع السعودي، وذلك لإحداث نقلة في جودة التعليم كأحد أركان قطاع الخدمات الذي يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لخلق الفرص الحقيقية للشباب السعودية في التدريب والتأهيل والتوظيف.
يقول الدكتور أحمد آل مفرح، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، إن أية خطة تنموية لا بد أن تعتمد على مدخل مهم، وهو العنصر البشري.. وبما أن «رؤية السعودية 2030» خطة تنموية طموحة هدفها الرئيسي هو المجتمع السعودي، لذلك تجد أن عناصرها المستهدفة هي على مقاعد الدراسة الآن بمختلف مراحلها.
ويتابع آل مفرح: «نجد أن ثلث المواطنين تحت مظلة التعليم، إما متعلمين أو لهم علاقة ما بالتعليم والمؤسسات التعليمية، لذلك يعول عليهم الكثير في إنجاح الرؤية والدفع بها إلى آفاق أرحب، حيث تركز الرؤية على تعزيز القيم الإيجابية في شخصية الطلاب».
وتتدرج «رؤية السعودية 2030» في ملف التعليم من ترسيخ القيم الإيجابية لدى الطالب، إلى التعلم للعمل، مرورًا بكل مكونات البيئة التعليمية وأركانها من معلم ومؤسسة تعليمية وشراكة مجتمعية وفلسفة تعليم لخلق جيل من الشباب يصنع فرصته في العمل والوظيفة عبر التعليم النوعي الذي يتلقاه.
وتضع الرؤية قيمة عليا، وهي «ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا»، ويتم ذلك عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، مما يمكن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع.
ويقول الدكتور أحمد آل مفرح: «لا يمكن الانطلاق لإكساب الطلاب المهارات الحياتية المختلفة إلا من خلال القيم، وفي الرؤية نجد تعضيد لدور الأسرة في التعليم حيث أبرزت هذا الجانب».
في حين يؤكد الدكتور عبد الرحمن المديرس، مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية، على أن الجيل المستهدف في عام 2030 هو في الواقع على مقاعد الدراسة خلال هذه الفترة، لذلك تضع الرؤية التعليم ركيزة أساسية في مسألة تنمية المجتمع.
وتنشد الرؤية نمطا جديدا من التعاون يمكن من خلاله إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي. وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية.
ويقول الدكتور المديرس إن «الرؤية لا تركز على جودة التعليم من خلال التعليم، وإنما من خلال تعليم التعلم، وتعليم العمل، وتعليم المهارات الحياتية والعملية، وتعليم القيم.. ليعيش أبناؤنا بإيجابية مع الآخر».
وتحدد الرؤية خطة زمنية مرحلية، فبعد خمس سنوات يمكن للمدارس وأولياء أمور الطلاب القيام بدور أكبر في هذا المجال، مع توفر المزيد من الأنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم في العملية التعليمية، فالهدف المرحلي هو إشراك 82 في المائة من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام 2020.
ومن ضمن البرامج النوعية التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة برنامج «ارتقاء»، الذي يقيس مدى إشراك المدارس لأولياء أمور الطلاب في عملية تعليم أبنائهم. وسينطلق البرنامج مع مجموعة من مؤشرات الأداء، وسيكون على المدارس إنشاء مجالس لأولياء الأمور يطرحون من خلالها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم أبنائهم.
ويقول الدكتور آل مفرح إنه جرى التركيز بشكل مباشر ودقيق على التعاون بين الأسرة والمدرسة، وخُصص لذلك برنامج «ارتقاء»، وذلك لتحقيق الأهداف التربوية وتعزيز القيم. كما ستدعم «رؤية السعودية 2030» برامج تدريبية للمعلمين لتأهيلهم وإكسابهم مهارات جديدة من أجل تحقيق التواصل الفّعال مع أولياء الأمور، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم.
ويشدد عضو مجلس الشورى على أن التطوير الداخلي للتعليم مهم لإحداث نقلة نوعية في التعليم، فتطوير المناهج وتكثيف تدريب المعلمين أمر مهم لنجاح الرؤية، ويضيف أن «المعلم له دور كبير على مستوى المعارف والمهارات والاتجاهات، وهو ركن ثابت في العملية التعليمية».
ويقول براء بصاص، وهو معلم في المرحلة المتوسطة، إن الحاجة ماسة لـ«تمهين» مهنة التعليم، بحيث يختار المعلم الأكفاء والأكثر قدرة على خلق بيئة تعليمية محفزة، وتوضع معايير لمهنة التعليم كغيرها من المهن. ويضيف أن «المعلم الجيد سيحدث الفرق، والمجتمع التعليمي مليء بالمعلمين الجيدين الذين يحتاجون إلى مزيد من التدريب والتأهيل للمشاركة في صنع نهضة تعليمية ناجحة».
وفي جانب التعاون المجتمعي، ستوجد الرؤية صيغة للتعاون بين المؤسسات التعليمية المختلفة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية. والاستثمار في التعليم والتدريب هو الأساس في خلق جيل من الكفاءات الوطنية التي لديها القدرة على المنافسة في سوق العمل وإحداث تحول مجتمعي، لذلك ركزت الرؤية على هذا الجانب، ووضعت له هدفًا رئيسيًا وهو «تزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل». ونصت الرؤية على أن الهدف هو أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون التركيز أكبر على مراحل التعليم المبكر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.
كما ستعزز الرؤية جهودها في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل (طاقات). وستؤسس الرؤية مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي، تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف. كما سيجري التوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعّية في الجامعات العالمّية المرموقة. وأيضًا سيتم التركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
ونصت «رؤية السعودية 2030» على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. وتستهدف الرؤية أن يكون لدى السعودية خمس جامعات سعودية - على الأقل - من بين أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030. ويقول الدكتور عبد الرحمن المديرس إن النهضة التعليمية المرتقبة، التي تتبناها «رؤية السعودية 2030» تتحقق بعدة شروط، من أهمها ردم الهوة بين الأسرة والمجتمع من جانب، والتعليم العام والتعليم العالي من الجانب الآخر، وتبني معايير عالمية في الجودة ليكون التعليم في السعودية قادرًا على التنافسية مع الآخرين، وقادرًا على بناء جيل من الكفاءات في مختلف المجالات. كما تؤكد الرؤية على تمكين الطلاب من إحراز نتائج متقّدمة، مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي.
وسيتم تحقيق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعلم ورفع تأهيله.
ويشير الدكتور خالد الدعيلج، وهو عضو لجنة التعليم في غرفة الشرقية، إلى ضرورة تشكيل فريق عمل لتشخيص واقع التعليم العام بشكل دقيق، وتحديد أسباب الضعف الموجود، ومواطن القوة في الميدان التربوي، سواء على مستوى المدخلات أو العمليات أو المخرجات.
ويضيف أنه لا بد أن يكون هناك مجلس منتخب (كما هو الحال بالمجالس البلدية) من التربويين وقيادات المجتمع من القطاع الخاص وأرباب الفكر والاقتصاد وأولياء الأمور ومديري الجامعات، ومن في حكمهم، لمتابعة تنفيذ هذه الخطط ومراجعتها، وأن يكون لهذا المجلس صلاحيات في اتخاذ بعض القرارات.
الرؤية ستتابع مستوى التقدم في جانب الارتقاء بنتائج الطلاب عبر نشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، كما ستعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. ويقول الدكتور أحمد آل مفرح: «نتعلم لنعمل.. هذا تحد كبير إذا استطاعت الرؤية تحقيقه وربطت التعليم بسوق العمل، ستحد من البطالة وستعطي المؤسسات التعليمية الثقة في برامجها ومخرجاتها». وسيتم عقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليًا ودوليًا، وستنشأ المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.
وتستهدف الرؤية كذلك تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطالب بدءًا من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.