الإعلام الروسي من الولادة مرورًا بحقبة يلتسين وصولاً إلى بوتين

تأثر بالتغيرات السياسية في البلاد.. ومن سيطرة الدولة انتقل إلى سيطرة «الأوليغارشية»

بوتين في زيارة مسائية للقناة الروسية الأولى التي استعاد سيطرة الدولة عليها من أيدي بيريزوفسكي
بوتين في زيارة مسائية للقناة الروسية الأولى التي استعاد سيطرة الدولة عليها من أيدي بيريزوفسكي
TT

الإعلام الروسي من الولادة مرورًا بحقبة يلتسين وصولاً إلى بوتين

بوتين في زيارة مسائية للقناة الروسية الأولى التي استعاد سيطرة الدولة عليها من أيدي بيريزوفسكي
بوتين في زيارة مسائية للقناة الروسية الأولى التي استعاد سيطرة الدولة عليها من أيدي بيريزوفسكي

يمكن وصف الإعلام الوطني بأنه مرآة للوضع الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة أو تلك، ولعل الإعلام الروسي والتغيرات التي طرأت عليه خير مثال يؤكد ذلك، ففي السنوات الأولى لاستقلال روسيا نهاية القرن الماضي وحتى مطلع القرن الحالي، أو في حقبة الرئيس الروسي الأول بوريس يلتسين، حيث كانت روسيا وإعلامها في حالة أقرب إلى الفوضى أثناء عملية البحث عن الذات، كلاهما استنشق لأول مرة منذ عقود طويلة مفاهيم الحرية والديمقراطية، بينما كانا في مرحلة لم يتأقلما معها بعد على العيش كما يجب وفق تلك المفاهيم المستجدة، لذلك «اختلط الحابل بالنابل»، وإلى جانب البرامج التلفزيونية التي كانت تعكس تجسيدًا حقيقيا لممارسة الحرية الإعلامية، كانت هناك كثير من البرامج، أو صحف بأكلمها جسدت مفهوم الحرية بمعنى الفوضى وتجاوز الحدود في كثير من المجالات بأسلوب وطبيعة الخطاب الإعلامي الموجه للرأي العام. ولم يخل الأمر من إعلام مسيطر عليها حكوميا وآخر يخضع لسيطرة كبار ممثلي طبقة الأوليغارشية التي نمت في روسيا أسرع من نمو الفطر في الغابات، وأحكمت قبضتها على كثير من المفاصل في البلاد، بما في ذلك فرض سيطرتها على مساحات واسعة من الإعلام. لكن لو لم تكن تلك المرحلة وما حملته من تجارب استخلص كثيرون العبر والدروس منها، لما تمكن الإعلام الروسي من الانتقال إلى حاله اليوم.
تعود الولادة الأولى للإعلام الروسي إلى السنوات الأخيرة من عهد الاتحاد السوفياتي، عندما كان ميخائيل غورباتشوف زعيم الكرملين وأعلن «البيريسترويكا». قبل تلك المرحلة كان الإعلام خاضعًا كليًا للحزب الشيوعي وجهاز الكي جي بي، وكان الإعلام يركز على إنجازات الدولة السوفياتية والمواجهة الكونية بين الإمبريالية والشيوعية، فضلا عن البروبغندا الشيوعية. أما الإشارة إلى خطأ ارتكبه المسؤول الفلاني أو توجيه نقد لعضو ما في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أو أي مسؤول في الحزب، فكان هذا بمثابة الجريمة. جاء غورباتشوف وأطلق ما يُعرف باسم مرحلة «الغلاسنوست»، التي تعني الانفتاح والشفافية في نشاط كل المؤسسات الحكومية مقابل حرية وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة. وكان هدف غورباتشوف من هذه الخطوة مواجهة الفساد وتضييق الخناق على فئة تهيمن على شؤون البلاد دون رقيب، ويبدو أن آخر الزعماء السوفيات كان يحتاج إلى الرأي العام كي يدعم نهجه «البيرسترويكا»، لذلك أطلق العنان تدريجيا لوسائل الإعلام، التي تمكنت مع أواخر الثمانينات من توجيه نقد للحكومة السوفياتية واتهامها بالفاشلة، كما تجاوزت حينها بعض وسائل الإعلام الحظر المفروض على انتقاد أفكار لينين وحقبة ستالين، وما إلى ذلك من مواضيع كانت محرمة إعلاميًا.
ويمكن القول إن الانفجار الإعلامي الحقيقي وقع تحديدًا في السنوات الأخيرة من حكم غورباتشوف، لدرجة بدا معها وكأن الإعلام خرج عن السيطرة، فبدأ يكشف كل ما خفي من مشكلات اجتماعية واقتصادية تعصف بالبلاد، وسوء الظروف المعيشية للمواطنين، والإدمان على الكحول، وغيره من مؤشرات الحياة السوفياتية التي لم يكن بوسع أحد عرض وضعها الحقيقي قبل عهد غورباتشوف. في هذه المرحلة لعب الإعلام دورًا كبيرًا عن غير قصد بفقدان الرأي العام السوفياتي ثقته في القيادات السوفياتية، من جانب آخر شعر المواطن بطعم الحرية وبأنه أصبح بوسعه أن يقول ما يشاء ويسمع ما يشاء بعد عقود من الكبت، وهنا بدت الأمور أقرب إلى الفوضى.
وفي عام 1990 تم إقرار أول قانون يحظر الرقابة على الإعلام، الذي تنفس حينها الصعداء وكثف من نشاطه المعادي للحقبة السوفياتية. وما أحدثه الإعلام حينها كان أقرب إلى حالة التمرد الشعبي التدريجي، بالمقابل، كانت هناك النخب السوفياتية التي شعرت بغضب شديد إزاء ما يجري. إلى أن جاء اليوم الفيصل الذي أنهى الحقبة السوفياتية ودشن عهد تفكك تلك الدولة الكبرى. ففي صباح التاسع عشر من أغسطس (آب) عام 1991. كان الملايين من المواطنين السوفيات ينتظرون بفارغ الصبر متابعة حلقة جديدة من أول مسلسل مكسيسكي تعرضه الشاشات السوفياتية حينها، بعنوان «حتى الأغنياء يبكون»، إلا أنهم تفاجأوا بأن قناة التلفزيون تبث عوضا عن ذلك عرض باليه بحيرة البجع فقط، واستمر العرض إلى أن أطل أعضاء ما أصبح يُعرف باسم «لجنة الدولة لحالة الطوارئ» وهم قياديون من الحزب الشيوعي السوفياتي الذين قرروا الانقلاب على غورباتشوف، وكانت إطلالتهم تلك آخر مشهد يعكس واقع الإعلام السوفياتي، ذلك أن الانقلاب فشل، وعوضًا عنه بدأت عملية تفكك الدولة السوفياتية وولادة روسيا المستقلة، ومعها ولادة إعلامها المستقل من رحم المراحل السابقة.
في عهد الرئيس الروسي الأول بوريس يلتسين تمتع الإعلام الروسي بحرية غير مسبوقة، وكان بوسع الإعلام تناول أي قضية. لكن التوجهات العامة للإعلام حينها كانت من توجهات الدولة التي تبنت نهج التكامل مع الغرب، ووضعت شاهدة على نعش العلاقات مع الحلفاء القدامى للاتحاد السوفياتي من دول اشتراكية ودول في العالم الثالث. إلا أن النظرة في أعلام حقبة يلتسين إلى الغرب بدأت تتغير بعد أن كشف الغرب عن عدم نيته التعامل مع روسيا شريكا بل طرفا خسر الحرب وعليه دفع الثمن.
في الشأن الداخلي، سياسيا، انقسم الإعلام بين مؤيد ليلتسين ومعارض له، هذا في الوقت الذي تمكن فيه كبار ممثلي «الأوليغارشية» أو من يطلق عليهم في روسيا «الروس الجدد» الذين جنوا ثروات طائلة بقدرة قادر، خلال وقت قياسي من الزمن، وأسسوا إمبراطوريات إعلامية، وفي مقدمتهم اليهوديان بوريس بيريزوفسكي الذي سيطر على «المؤسسة العامة للتلفزيون» وتضم أهم قنوات التلفزيون الروسي، وفلاديمير غوسينسكي صاحب مؤسسة «موست» التي تضم قنوات تلفزة وعددا من الصحف والمجلات، وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الروسية. الأول كان من داعمي يلتسين، وكان معروفا أنه من «العائلة»، وهو اللقب الذي كان يُطلق في عهد يلتسين على مجموعة من الشخصيات التي كانت تحكم البلاد فعليًا. وكان بيريزوفسكي يستنفر كل وسائله الإعلامية خلال الحملات الانتخابية الرئاسية لصالح يلتسين، لا سيما انتخابات عام 1996. حين أظهرت استطلاعات رأي تدني شعبية يلتسين إلى 12 في المائة. لكنه فاز حينها بالرئاسة، والفضل يرجع في ذلك إلى حد كبير لبيريزوفسكي وإمبراطوريته الإعلامية. أما غوسينسكي فوجه إمبراطوريته الإعلامية ضد يلتسين في أغلب الأحيان. وأثناء التحضيرات لانتخابات عام 2000 قدم غوسينسكي الدعم لتحالف (بريماكوف - لوجكوف)، الأول المستشرق الشهير، والثاني محافظ موسكو، بينما كان بيريزوفسكي يستعد لدعم خليفة يلتسين، وهو على عداء مع بريماكوف، الذي كاد يقضي عليه لو لم يتخذ يلتسين قرارًا بعزل بريماكوف عن رئاسة الحكومة الروسية.
لم يواصل بريماكوف معركته الانتخابية عام 2000 وانسحب قبل انطلاقها، بينما قرر يلتسين التنحي عام 1999. وتم اختيار فلاديمير بوتين قائما بأعمال الرئيس حينها، بانتظار الانتخابات عام 2000. وفيها فاز بوتين ليصبح رئيسًا للبلاد. ومنذ ذلك الحين دخلت روسيا ومعها إعلامها أيضا مرحلة جديدة. الخطوة الأولى التي قام بها بوتين هي ملاحقة «الإمبراطورين» بيريزوفسكي وغوسينسكي بتهم مالية، وانتهى الأمر بفرارهما خارج البلاد. في غضون ذلك استعاد بوتين سيطرة الدولة على أسهم القناة الروسية الأولى التي كانت من أهم أدوات بيريزوفسكي الإعلامية. أما مؤسسة غوسينسكي وقنواتها فقد سيطر عليها أشخاص موالون لنهج بوتين، وبهذا الشكل أصبح الإعلام الروسي كله تقريبًا بقبضة الكرملين. واليوم لا يمكن تجاهل حقيقة أن تلك المساحات من الحرية التي كانت متاحة للإعلام الروسي سابقًا قد تلاشت تقريبًا، حيث يعرض معظم الإعلام الروسي وجهة النظر الرسمية فقط ويدافع عنها ويروج لها، بينما تبقى مساحات لا تذكر للإعلام الخارج عن سيطرة الكرملين. وينقسم جمهور الخبراء والرأي العام اليوم، بين من يرى أن وضع الإعلام الروسي اليوم يشبه نوعا ما الإعلام السوفياتي، حيث كل شيء لخدمة الكرملين، وآخرين يرون أن تجربة «الإعلام الحر» في الفترات السابقة أدت إلى نتائج سلبية مست هيبة البلاد، وانتقصت من التاريخ العريق لروسيا وتضحيات شعوبها، فضلا عن أنها روجت لأخلاق غريبة عن الأخلاق والقيم الروسية الأصيلة.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.