السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام

عدّت من ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث قيمة وحجم المعونات

السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام
TT

السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام

السعودية قدمت مليارا و600 مليون ريال لإغاثة اليمن.. وتعالج 4100 مصاب خلال عام

يُكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الأحد) عامه الأول، بعد أن قدّم حزمة من المساعدات الإغاثية لعدد من الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها اليمن الذي بلغت تكلفة المساعدات المقدمة له (مليارا و600 مليون ريال) للتخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، بجانب علاج (4100) مصاب منهم في مستشفيات السعودية، والأردن، والسودان، تكفّل المركز بنقلهم ومرافقيهم إلى هذه المستشفيات حتى عودتهم إلى بلادهم .
ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجر أساس المركز في مدينة الرياض بتاريخ 24 رجب عام 1436هـ، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، وأمر حينها، بتخصيص مبلغ (مليار ريال) للمركز، كدعم جديد يضاف إلى مبلغ (274) مليون دولار كانت قد قدمته المملكة في 29 جمادى الآخرة 1436هـ للأمم المتحدة بعد 24 ساعة من النداء الذي أطلقته لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
واتضحت مهام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الكلمة الضافية التي ألقاها الملك المفدى عشية رعايته حفل تأسيس المركز حينما قال: إن مركز الملك سلمان للإغاثة سيكون مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، وسيولي أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
وشدّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن عمل المركز يقوم على البُعْد الإنساني، ويبتعد عن أي دوافع أخرى، ماضيًا في مسيرته الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وفي إطار عملية إعادة الأمل التي أطلقها لتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.
ويعود تاريخ مواقف المملكة الإنسانية في مد يدّ العون للدول المحتاجة إلى عام 1950م، حين قدمت مساعدات إنسانية لمتضرري ضحايا فيضانات بنجاب، واستمر هذا النهج الإنساني حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ترأس منذ عام 1956م العديد من اللجان الإغاثية في المملكة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانيّة لعدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
وعدّت السعودية من ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث قيمة وحجم المعونات والاستجابة لرفع المعاناة وإغاثة الشعوب والدول والأفراد، بحسب ما ذكر المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مؤكدًا أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتأسيس المركز عكست ما تتحلى به هذه البلاد الطاهرة من سبق في الدعم والعطاء وخدمة البشرية.
وتبوأت المملكة العام الماضي المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم - طبقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة - وتجاوز إجمالي ما أنفقته على برامج المساعدات الإنسانية خلال الأربعة عقود الماضية مبلغ (115 مليار دولار) استفاد منها أكثر من 90 دولة في العالم.
وأفاد الدكتور عبدالله الربيعة بأن توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة مركزاً دوليا للإغاثة والأعمال الإنسانية يدل على ما يوليه من اهتمام بالغ بالعمل الإغاثي والإنساني، ويحمل رسالة واضحة للعالم بأن المملكة عنوان السلم والسلام والحرص على حياة الإنسان وكرامته، من خلال ما تبذله من جهود مضنية لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة دون تمييز بين لون أو عرق.
وعززت جهود المملكة الإنسانية في العالم التي أضيفت لها جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حصولها على الموافقة الدولية للانضمام بصفة مشارك إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (باريس - OECD) التي تعد أكبر تجمع للدول المانحة في العالم.
وأشار الدكتور الربيعة، في ذلك الصدد إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أرسل وفدًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، للالتقاء بمسؤولي لجنة المساعدات الإنمائية التابعة للمنظمة، وتم إبلاغ الوفد حصول المملكة على هذه العضوية، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها في اجتماع المجلس خلال الفترة القريبة القادمة.
ولم تقف الجهود إلى هنا وحسب، بل سعى الدكتور عبدالله الربيعة إلى تسجيل اسم مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال زيارة قام بها إلى نيويورك في أكتوبر 2015م التي عزّزها بلقاء أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض جهود المركز، بالإضافة إلى لقاء مسؤولي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية المهتمة بالشأن الإغاثي والإنساني، كمؤسسة "مالندا" و"بل غيتس" الخيرية بغية الاستفادة من أعمالهم الخيرية في تطوير العمل الإغاثي والإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة.
وأبرم المركز العديد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تخدم أعماله الإغاثية والإنسانية، وصمم العديد من المشروعات الإغاثية الإنسانية والصحية لمساعدة المتضررين في العالم، مثلما جرى خلال عام 2015م حيث تم إغاثة (22500) شخص في طاجكستان من أضرارا الفيضانات والزلازل، وتوزيع سلاسل غذائية على (60055) شخصًا تعرضوا لكارثة جفاف في موريتانيا.
وانفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بتقديم مساعدات للمناطق السورية الأكثر تضررًا، وقّع الدكتور عبدالله الربيعة في 25 جمادى الأولى 1437 هـ مع الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الحاج أمادو سي، اتفاقية مشتركة لإعداد برنامج تنفيذي مع الاتحاد الدولي للصليب يتم بموجبه تقديم المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً في سوريا.
وفي 17 رجب الجاري، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع (7000 طن) من مساعدات المملكة العربية السعودية من التمور منها ( 4 آلاف طن) مخصصة لمساهمة المملكة خلال عام 2015 م لبرنامج الأغذية العالمي الذي سبق أن تبرعت له عام 2008م بمبلغ ( 500 ) مليون دولار، وعد أكبر تبرع يحصل عليه البرنامج في تاريخه.
وحرصا على انجاح مهام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، فتح المركز فرع له في محافظة عدن، ليكون مقرًا للإشراف على الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن، في حين أكد الدكتور عبدالله الربيعة أنه إذا ما دعت الحاجة لوجود مكاتب أخرى للمركز في أي مكان فسيتم العمل على ذلك على الرغم مما واجهته أولى حملاته الإغاثية من عمليات نهب، وصعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الحصار الجائر عليها. ونوه إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل الآن بشكل احترافي في مجال الإغاثة من خلال عدد من موظفيه الذين اكتسبوا الخبرة في هذا المجال وحرصوا على تطوير قدراتهم، مبينًا أن المركز نسّق مع قوات التحالف والجهات المعنية في المملكة لتجاوز كل العقبات التي تقف أمام جهودهم في إيصال المعونات الضرورية للمحاصرين في اليمن عبر الإنزال الجوي.
وكشف عن أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل حاليًا على إكمال التنظيمات الخاصة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بأن يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة ونموذجاً فريداً لخدمة الإنسانية، ومظلة لجميع الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لجميع الدول المنكوبة تجنبا لعدم الازدواجية في العمل.
وبين الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز يخطط لفتح العمل التطوعي، ويبحثون عن خبراء في هذا المجال لتأصيل العمل على أسس علمية ممنهجة، كما يعدون دراسة للتوسع في العمل التطوعي ليشمل الدول التي تصلها المساعدات الإنسانيّة، موضحًا أنه تم مؤخراً تعيين أحد الكوادر الوطنية لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأفاد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتطلع لإنشاء مركز للبحوث والدراسات الإنسانية والإغاثية، حتى يسير عمله بطريقة علمية ممنهجة بعيدة عن التقليدية، لافتًا النظر إلى أنه سيتم الاستفادة في هذا الصدد من المراكز البحثية في جامعات المملكة التي لها اهتمام بالمجال الإنساني والإغاثي.
زد على ذلك، فقد أكد الدكتور الربيعة أن المركز يسعى لتطوير آليات عمله الإغاثية من خلال الاستعانة بخبرات المنظمات والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال، بجانب الاهتمام بقيام المركز بعمل احترافي يرتقي بعملية إيصال المساعدات التي تقدمها المملكة لشعوب العالم المنكوبة والمتضررة وفق إستراتيجية واضحة تتماشى مع المعايير الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إحصائية أخيرة له عن أن إجمالي عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في العالم يبلغ ( 125.3 ) مليون إنسان، وإجمالي عدد المتوقع حصولهم على المساعدات بلغ ( 87.6 ) مليون إنسان، مبينًا أن قيمة متطلبات تمويل المساعدات الدولية تبلغ أكثر من ( 20) مليار دولار.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.