مسابقة «يوروفيجن» تضم العلم الفلسطيني إلى لائحة الأعلام الممنوعة مثل راية «داعش»

عريقات يطالب في رسالة رسمية بالاعتذار عن التمييز وإهانة الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
TT

مسابقة «يوروفيجن» تضم العلم الفلسطيني إلى لائحة الأعلام الممنوعة مثل راية «داعش»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)

عبرت السلطة الفلسطينية عن غضبها الشديد من قرار اتحاد البث الأوروبي منع رفع العلم الفلسطيني في مسابقة الأغنية الأوروبية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا فلسطينيا وجدلا كبيرا.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، اتحاد البث الأوروبي بإلغاء قراره منع رفع العلم الفلسطيني، داعيا في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس اتحاد البث الأوروبي جان باول فيلبيوت، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، إلى «تقديم الاعتذار الفوري إلى الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني حول العالم»، ومعربا عن «غضبه وسخطه» الشديدين إزاء اتخاذ القرار.
وقال عريقات في رسالته إن قرار «إخراج علم فلسطين هو تمييز متعمد وإهانة مباشرة لشعبنا الفلسطيني»، مذكرا جان باول فيلبوت بأن «دولة فلسطين حظيت باعتراف 138 دولة في العالم، وهي دولة مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علمها إلى جانب أعلام دول العالم على مبنى الأمم المتحدة العام الماضي».وشدد عريقات على أن العلم الفلسطيني «يشكل رمزا لسيادة شعبنا وحقوقه التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وأنه تم رفعه في جميع دول أوروبا من خلال الممثليات الدبلوماسية بما فيها سويسرا، مقر اتحاد البث الأوروبي الرئيسي».
وختم عريقات رسالته، بوجوب إلغاء القرار، والاعتذار الفوري للشعب الفلسطيني عن هذا السلوك المرفوض.
وجاءت رسالة عريقات الغاضبة وسط غضب شعبي كذلك وسخط كبير بعد قرار اتحاد البث الأوروبي ومجموعة من شبكات التلفزيون العامة في أوروبا، التي ستقوم ببث مسابقة الأغنية الأوروبية في ستوكهولم، باستبعاد علم فلسطين أو التلويح به خلال المسابقة، بذريعة أن أعلام الحركات السياسية والمجموعات المتطرفة غير مرحب بها.
ويفترض أن تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم نهائيات المسابقة الأوروبية للغناء «اليوروفيجن» في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي. وجاء في مسودة قرار صادر عن القاعة التي تستضيف الحفل الأشهر عالميا أنه سيتم حظر رفع العلم الفلسطيني.
إضافة لفلسطين، يحظر أيضا رفع كل من أعلام كوسوفو، إقليم الباسك، وإقليم ناغورني كرباخ، ودونيتسك، وإقليم ترانسنيستريا في مولدافيا، وشبه جزيرة القرم، وشمال قبرص، وعلم تنظيم داعش. ووفقا لمسودة القرار يمكن رفع علم 42 دولة مشاركة في المسابقة، إضافة إلى علم قوس قزح الذي يمثل حركة المثليين حول العالم، كما سيسمح برفع علم الاتحاد الأوروبي.
وطلبت اللجنة المُنظمة من المشاركين احترام وتقدير الطابع غير السياسي لمسابقة الأغنية الأوروبية.
وقالت اللجنة إن السياسة الجديدة لا تسمح برفع أعلام الأراضي المتنازع عليها بما في ذلك فلسطين.
وتجاهلت اللجنة أنه في العام 2012 منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة، وهناك حاليا أكثر من 130 دولة تعترف بفلسطين وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
لمحة عن «يوروفيجن»
مسابقة اليوروفيجن للأغاني هي مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956.
وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، إذ يقدر عدد مشاهديه بين مائة مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة في الإنترنت أيضا.
وتعكس المسابقة غالبا الموسيقى الرائجة أو البوب، وفي الوقت ذاته يوجد بعض المشاركين الذين يقومون بالغناء بأساليب أخرى، مثل الموسيقى العربية والأرمينية والبلقانية والكلتية والعبرية واليونانية واللاتينية والنوردية والتركية، بالإضافة إلى الأنماط المختلفة من موسيقى الرقص والموسيقى الشعبية والراب والروك. في كل عام يشارك مغنون جدد لتمثيل بلدانهم الأوروبية.
وعلى الرغم من أن المسابقة فنية بحتة فإنها تصدرت في بعض الأحيان عناوين الصحف لأسباب لا علاقة لها بالفن، ففي عام 2005 اضطر لبنان إلى الانسحاب من المسابقة وتراجع عن تلبية دعوته للمشاركة، بسبب قضايا سياسية تتعلق بالنزاع مع إسرائيل المشاركة في المسابقة.
ويشار إلى أن لبنان تلقى الدعوة، لأن تلفزيونه الرسمي Tele Liban، المحطة اللبنانية الرسمية، عضو في اتحاد إذاعات الدول الأوروبية. وخسر حينها لبنان مبلغ 60 ألف يورو ثمن رسوم الاشتراك بعدما تنبه المنظمون إلى مسألة التصويت التي تضم إسرائيل، بحيث يتعين على كل بلد مشارك الإدلاء بأصواته للبلدان الأخرى، وتوتر العلاقات ما بين البلدين يحول دون ذلك، كما أن قانون المسابقة يحتم على البلد الفائز استقبال حفل المسابقة العام الذي يليه، وهذا السبب أيضا جعل لبنان يتراجع عن المشاركة، بسبب إمكانية فوزه أو فوز إسرائيل وهذا ما حصل بالفعل عام 2005.
يشار إلى أن أول إنتاج ليوروفيجن كان في عام 1956. عندما قرر اتحاد الإذاعات الأوروبية المعروف باسم «يوروفيجن» إمكانية إعادة بناء أوروبا من خلال الموسيقى، فازداد عدد المشاركين بمعدل ثلاثة أضعاف في السبعينات والثمانينات، وبعض المغنيين المشاركين أصبحوا نجومًا أمثال سيلين ديون وخوليو إغليسياس. وحافظت المسابقة على التقليد الذي يقضي بأن البلد الفائز بالجائزة، هو البلد المستضيف العام المقبل. قوانين المسابقة تتغير باستمرار، كاختيار رباعية ثابتة التأهل من بين الدول المشاركة منذ عام 2001. وهي الدول المؤسسة للمسابقة وتتمثل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ثم انضمت إليها إيطاليا عام 2011. وتتسع دائرة جماهير «يوروفيجن» لتشمل دولا غير أوروبية، فيحق لكل من الجزائر والأردن ولبنان وليبيا وتونس الاشتراك، كما تنتظر بعض الدول الموافقة بالسماح لها بالاشتراك، كفلسطين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.
وفازت روسيا بالمسابقة مرة واحدة سنة 2008، فاستضافت موسكو المسابقة سنة 2009.
وفي العام 2012، فازت السويدية المغربية الأصل لورين. وفي سنة 2013 كان دور مدينة مالمو السويدية التي عزمت على إنفاق أقل بخمسين مرة مما أنفقته أذربيجان العام الذي سبقه، حيث كلف إعادة تأهيل مدينة باكو كلفة مليار دولار (نحو 780 مليون يورو)، بينما نظمت السويد الحدث بمبلغ 125 مليون كرونا (أقل من 15 مليون يورو). ولم تشارك البرتغال وبولندا وأعلنتا انسحابهما من مسابقة 2013 خوفا من تكاليف استضافة المسابقة في حالة فوزهما، وسط الأزمة الاقتصادية المخيمة على أوروبا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.