الحوثيون يستمرون في خروقاتهم وحصارهم لتعز وتعزيزاتهم العسكرية

الرئيس هادي: مواصلة الحصار تؤكد عدم جدية الانقلابيين في تحقيق السلام

الحوثيون يستمرون في خروقاتهم وحصارهم لتعز وتعزيزاتهم العسكرية
TT

الحوثيون يستمرون في خروقاتهم وحصارهم لتعز وتعزيزاتهم العسكرية

الحوثيون يستمرون في خروقاتهم وحصارهم لتعز وتعزيزاتهم العسكرية

تواصل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، خروقاتها في مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، من خلال قصفها الهستيري وبشكل عشوائي على أحياء المدينة وقرى المحافظة، بما فيها مديرية الوازعية، غرب المدينة، وحيفان، جنوب المدينة. ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة. استمرار هذا الوضع في تعز بدأ يهدد محادثات السلام في دولة الكويت، وهذا ما قاله وفد الشرعية أمس.
وأقدمت الميليشيات على قنص الكثير من المواطنين في منطقة ثعبات، شرق المدينة، حيث أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إصابة 6 موطنين، بينهم امرأتان أثناء صلاة الجمعة، مستغلة بذلك غياب طيران التحالف العربي التي تقوده السعودية.
وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن «مواصلة الحصار على مدينة تعز والحشد والخروقات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات يؤكد عدم الجدية لديهم في تحقيق متطلبات السلام». جاء ذلك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، خلال استقبال الرئيس اليمني هادي السفير الفرنسي لدى اليمن مارك جروجران، حيث تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، ومنها ما يتصل بجهود السلام ومشاورات الكويت.
ومن جانبه، قال السفير الفرنسي: إن «فك الحصار على المدن وإطلاق الأسرى هي خطوة إنسانية تسهم في إنجاح المشاورات، وكذلك عامل مهم لتعزيز بناء الثقة».
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، تواصل خروقاتها في تعز، وبهذا فهي تهدد مشاورات السلام. من خلال تماطلها في المشاورات تحاول إعادة ترتيب وضعها، حيث بدأت بذلك منذ بدء سريان الهدنة من خلال التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية الوازعية، غرب تعز، ومحيط المدينة.
وتنوعت خروقات الميليشيات بين القصف والقنص والحشد والدفع بتعزيزات عسكرية، واستخدمت في قصفها المدينة مضادات الطيران من مواقعها في المكلل على طريق صبر، وأيضا من تبة الجعشاء، جنوب المدينة.
وعلى السياق ذاته، شهدت تعز، أول من أمس، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء المدينة ومن قرى المحافظة، نددوا فيها بخروقات ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لقوات المخلوع علي عبد الله صالح التي تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أهالي المدينة، وتفرض حصارا من جميع منافذها؛ لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والطبية وجميع المستلزمات، بما فيها المشتقات النفطية.
وأعلن المشاركون في المسيرة رفضهم الالتفاف على القرار الأممي 2216، ومساواة الضحية بالجلاد، كما طالب أهالي تعز الرئيس اليمني وحكومته، بأن «يأخذوا مسؤوليتهم في حشد كل الطاقات والإمكانات، لسرعة فك حصار تعز وتحرير اليمن من الانقلابيين، والضغط مع كل الأصدقاء والأشقاء ودعاة الحرية في العالم لتنفيذ القرار الأممي 2216 دون تهاون أو تفريط».
وقال مختار القدسي، أحد المشاركين في المسيرة الجماهيرية، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الخروج الضخم والحاشد لأهالي مدينة تعز يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أهالي الحالمة تعز يرفضون أي مساومات فيما يخص المحافظة، وبضرورة تطبيق جميع القرارات الأممية التي صدرت وستصدر ضد الميليشيات الانقلابية، ونحن سنواصل صمودنا أمام ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، حتى يتم تطهير المحافظة وفك الحصار عنها».
في المقابل، قال بيان صادر عن القوى الوطنية والاجتماعية والتنظيمات السياسية والشبابية والمجتمع المدني، التي دعت إلى المشاركة في المسيرة: إن «أبناء تعز بكل قواهم وأطيافهم يدينون محاولة الانقلابيين الهرب من تنفيذ القرار الأممي 2216، ويحذرون المجتمع الدولي من مغبة تجاهل تنفيذه، ويدعونه إلى النظر بمسؤولية لحجم المأساة الإنسانية التي صنعها الانقلابيون في اليمن، وفي محافظة تعز تحديدا».
ودعا البيان مجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والدول الراعية إلى «تحمل مسؤوليتهم التاريخية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ممثلة بالقرار 2216».
على السياق ذاته، أقامت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية في تعز وقفة تضامنية مع المخفيين قسرا في سجون الميليشيات الانقلابية.
وطالب المشاركون في الوقفة بكشف مصير المعتقلين وسرعة الإفراج عنهم والتحقيق في كل أعمال التعذيب. وأضاف البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن المنظمة إذ «تدين كل حملات الاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثي وقوات صالح بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيادتها وما يرافقها من تعذيب جسدي ونفسي». كما طالبت المنظمة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن إعطاء ملف المختطفين أولوية في قائمة اهتماماتها بوصفه البوابة الرئيسية للولوج إلى أي عملية إحلال سلام قادمة في اليمن.
في المقابل، اختتمت المرحلة الأولى من برنامج الدعم النفسي «نقطة انطلاقة» لجرحى الحرب في تعز الذي يهدف إلى تأهيل وتنمية قدرات جرحى الحرب، التي دشنتها المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الإنسانية، عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية، واستمرت لمدة أسبوع كامل.
وقالت رئيسة المؤسسة، أفراح العنتري، في تصريح صحافي لها: إن «أهم أهداف المؤسسة هي إخراج جرحى الحرب إلى دائرة الفاعلية والإنتاج والتأثير وتجاوز المفهوم الخاطئ للإعاقة».
من جانبه، أشاد رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية في المحافظة، الدكتور عبد الكريم شمسان، بمشروع المؤسسة الذي قال إنه «استهدف إحدى أهم شرائح المجتمع في المدينة والتي تستحق الدعم».
وبدوره، قال محافظ محافظة تعز، علي المعمري: إن «جرحى المقاومة الشعبية والجيش الوطني يمثلون أوسمة شرف رفيعة في جبين الوطن». وحيا المحافظ المعمري، خلال زيارة قام بها لعدد من جرحى تعز، في عدد من مستشفيات المدينة، صمود الجيش والمقاومة خلال سنة من الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في تعز.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.