رئيس التحرير السابق لـ«نيويورك تايمز»: مسؤوليتي عن 1100 صحافي لم تقلل من مستوى الدقة والنزاهة

بيل كيلار أكد لـ {الشرق الأوسط} أن أوباما كان قادرا على مساعدة الثورة في سوريا

مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)
مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس التحرير السابق لـ«نيويورك تايمز»: مسؤوليتي عن 1100 صحافي لم تقلل من مستوى الدقة والنزاهة

مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)
مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)

كان بيل كيلار (65 سنة)، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «نيويورك تايمز». ثم صار كاتب عمود رئيسي فيها. وقريبا، سيكون رئيس تحرير صحيفة غير ربحية متخصصة في مجال العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.
خلال ثلاثة عقود مع «نيويورك تايمز»، فاز بجائزة «بوليتزر» (جائزة أميركية سنوية لأحسن الصحافيين والكتاب). ووثق انهيار الاتحاد السوفياتي عندما كان مراسلا في موسكو. ووثق انهيار نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا عندما كان مراسلا في جوهانسبورغ. وشغل منصب رئيس التحرير التنفيذي خلال السنوات: 2003 - 2011. قال عنه أرثر سولزبيرغر، ناشر «نيويورك تايمز»: «قدم بيل إسهامات
كثيرة في (تايمز) خلال أكثر من 30 عاما له هنا. وصعب تحديد هذه الإسهامات بسبب كثرتها. كان يتحدى زملاءه في غرفة الأخبار للابتكار. وفي نفس الوقت، كان وفيا لأعلى المعايير الصحافية. وبسبب هذا، صرنا كلنا أحسن حالا».
في العام الماضي، أسس «مارشال بروجكت» (مشروع مارشال الصحافي)، الذي سينضم إليه كيلار، نيل بارسكي، الذي كان، هو الآخر، صحافيا. عمل مع صحيفة «وول ستريت جورنال». وكان يغطي أخبار المستثمرين وتجار المال في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك). ثم ترك الصحافة، وانتقل إلى الاستثمارات، وصار مليونيرا مضاعفا. لم يشتهر كيلار كرئيس تحرير تنفيذي فقط، ولكن، أيضا، ككاتب عمود. وصار من أهم، وأشهر، كتاب الرأي في الولايات المتحدة. كتب آراء بارزة، ومؤثرة، وبعضها عن السياسات الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك السياسات نحو الدول العربية والإسلامية.
وهذه مقابلة معه، نصفها عن الصحافة الأميركية، ونصفها عن السياسة الأميركية:
* ما تعليقكم فيما كتبته: «ستكون وظيفتي الجديدة فرصة لأن أبدأ مؤسسة من الصفر. هذا شيء لم أفعله في الماضي. وستكون فرصة لأتعلم آخر التكنولوجيا الرقمية التي لا بد أن تفيدني، وتفيد الصحافيين الآخرين». وما هي الاختلافات بين وظائفك الثلاث: رئيس تحرير صحيفة مطبوعة، وكاتب عمود، والآن رئيس تحرير صحيفة إلكترونية؟
- كرئيس تحرير تنفيذي، كنت المسؤول الأول عما يكتب أكثر من 1100 صحافي، يغطون كل شيء، من الشؤون الخارجية، إلى السياسة الداخلية، إلى التطورات الاقتصادية، إلى الاختراعات العلمية، إلى المنافسات الرياضية، إلى المهرجانات الفنية، إلى عروض الأزياء.
طبعا، كنت أفوض كثيرا من مسؤولياتي في هذه المجالات إلى أشخاص آخرين. لا تنس أن غرفة الأخبار في صحيفة «نيويورك تايمز» عملاقة، وتحتاج إلى تعاون كبير. لهذا، كان هذا التفويض لا بد منه.
ولهذا، كنت أركز أكثر على اختيار صحافيين جدد، وعلى تنقلات الصحافيين، وعلى حل المشاكل. وأهم من هذا كله، على المحافظة على مستوى عال من الدقة والنزاهة فيما تنشر الصحيفة.
ولأني صرت مدير التحرير التنفيذي في وقت كان فيه العمل الصحافي يتغير، ويتحول من الصحف المطبوعة إلى الصحف الرقمية، أشرفت على هذا التغيير والتحول. هذا عن وظيفتي السابقة. أما وظيفتي الحالية لا تزال في صحيفة «نيويورك تايمز». لكن، بدلا من المسؤوليات السابقة التي ذكرتها، تحولت إلى كاتب عمود. كل أسبوع، أكتب رأيا طويلا لصفحة الرأي.
أما وظيفتي في المستقبل القريب، فستكون العمل في «مشروع مارشال» للإشراف على تأسيس مشروع صحافي يركز على الأنظمة الإجرامية والقضائية في الولايات المتحدة.
* كيف تقيم هذه المراحل الصحافية التي مررت، وستمر بها؟
- ظللت صحافيا لمدة 44 عاما. وعملت في مجالات كثيرة. وظل عملي في «نيويورك تايمز» يتميز بأنه في مؤسسة قوية وعملاقة. أو على الأقل، كانت تبدو مؤسسة قوية وعملاقة. الآن، ربما لا تبدو كذلك. نعم، تظل قوية. لكن، من وقت لآخر، أسمع عن صحف أغلقت، أو دمجت، أو تغيرت. وأقدم لك مثالين: أولا: في بداية حياتي الصحافية، عملت في صحيفة «دالاس تايمز هيرالد» (دالاس، ولاية تكساس). ومؤخرا، سمعت أن صحيفة منافسة لها اشترتها. ثانيا: مؤخرا، سمعت أن صحيفة «أوريغونيان» (تصدر في بورتلاند، ولاية أوريغون) خفضت عدد الصحافيين العاملين فيها تخفيضا كبيرا جدا.
لهذا، لا بد أن أقول لك بأن «نيويورك تايمز»، مثل غيرها من الصحف الأميركية الرئيسية، تواجه مشاكل مالية.
في الجانب الآخر، المؤسسة التي سأعمل بها، وهي «مشروع مارشال الصحافي»، هي عن المستقبل. وكما قلت لك، أنا متفائل بأن تطور التكنولوجيا سيطور العمل الصحافي. سواء جمع الأخبار في حياد، أو نشر الآراء في حرية.
* ما هو إحساسك وأنت على أبواب هذه التجربة الجديدة؟
- أعتقد أنها ستكون مثيرة جدا. لكنها ستكون مخيفة قليلا. وذلك لأنها يمكن أن تفشل. وطبعا، آمل ألا تفشل. لن تكون مثل «نيويورك تايمز»، أو أي صحيفة أخرى عامة تغطي مختلف أنواع الأخبار والآراء. ستركز على موضوع واحد. ستكون كبيرة جدا، وهامة جدا، لكنها ستكون متخصصة.
* كتبت صحيفتك: «نيويورك تايمز» عن «مشروع مارشال الصحافي» الآتي: «إنه آخر نوع من أنواع العمل الصحافي الذي يتطور مع تطور التكنولوجيا. عمل خيري، وليس تجاريا. صحافة جديدة، وليست تقليدية...». هل معنى هذا أن الصحافة الخيرية يمكن أن تكون أكثر حيادا من الصحافة التجارية، خاصة في التحقيقات الصحافية، وفي كشف فساد السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم؟
- أعتقد أن الحياد الصحافي يتكون من مرحلتين: طموح، ثم نظام. نتطلع له، ثم نلزم به أنفسنا.
هذا هو تفسيري للحياد الصحافي، في صورة رسالة إلى كل قارئ: «لا أريد أن أطلب منك أن تؤمن بشيء معين. لكن، أريد أن أقدم لك المعلومات والآراء الكافية لتقدر أنت على الوصول إلى رأي ذكي لتؤمن به».
طبعا، يقدر كل صحافي على أن يقول رأيه في كثير من الأشياء. لكن، مثلما يجب على القاضي أن يضع رأيه الخاص جانبا عند الحكم في قضية، ويلتزم بتطبيق القانون، يجب على الصحافي أن يضع جانبا آراءه الشخصية، ويركز على تقديم الحقائق. هل لا بد، من وقت لآخر، بصورة أو أخرى، أن يؤثر رأي الصحافي الشخصي على هذه الحقائق؟ بالتأكيد. نحن بشر، لا ملائكة. لكن، توجد في كثير من المؤسسات الصحافية الناجحة ثقافة الحياد والنزاهة. ويوجد فيها رؤساء تحرير يحرصون، ليس فقط على المحافظة على هذه الثقافة، ولكن، أيضا، على تقويتها.
لا أعتقد أن ثقافة الحياد والنزاهة تتأثر إذا تملك الصحيفة شركة ربحية، أو مؤسسة خيرية. أو إذا تعتمد الصحيفة على الإعلانات، أو على الاشتراكات. ما دامت هذه الثقافة قوية وثابتة. وما دامت تحرص على الفصل بين العمل الصحافي وبين هذه العوامل.
وأقدم لك مثالين:
أولا: تعتمد «نيويورك تايمز» على مصادر مالية هي خليط من إعلانات واشتراكات.
ثانيا: تعتمد إذاعة «إن بي أر» (إذاعة عامة) على متبرعين ومؤسسات خيرية.
وفي هذين المثالين، أعتقد أن الحياد والنزاهة يتوفران كثيرا.
«صحافة غرينوولد»
* كتبت الآتي: «يركز كثير من النقاش عن مستقبل الصحف على توفير دخل مالي كاف لها لدفع رواتب الذين يجمعون الأخبار وينشرونها. لكن، في عصر الإنترنت، صار النقاش عن القيم، لا عن الميزانية».. كيف ترى صحافة الإنترنت بعد عشر سنوات؟
- لا أومن بالتنبؤ بالمستقبل. لكن، أتوقع أنه، بعد عشر سنوات، ستكون صحافة الإنترنت متطورة جدا. ومتنوعة جدا. ستكون هذه الصحافة قوية، ونشطة، وهادفة. وستكون فيها آراء ممتازة. ستظل فيها صحف كبيرة مثل «نيويورك تايمز». لكن، في صور تواكب تطور الإنترنت. وستظل تحرص على تقديم أخبار واضحة، وشاملة، وصادقة. أتوقع أن تكون صحافة المستقبل، خاصة في الإنترنت، صحافة آراء قوية، وحرة، ومن كل مكان في العالم.
مثل آراء الصحافي الأميركي غلين غرينوولد التي أقرأها باهتمام كبير. (يكتب غرينوولد في صحيفة «صالون» الأميركية، وصحيفة «غارديان» البريطانية. وهو محام أيضا. ويعيش في البرازيل. وساهم في نشر وثائق إدوارد سنودن، فني التكنولوجيا السابق في وكالة الأمن الوطني، وكاشف أسرارها).
* كتبت الآتي: «سرب الجندي برادلي ماننغ عشرات الآلاف من وثائق الحكومة الأميركية إلى موقع (ويكيليكس)، ونحن نشرنا عنها نقلا عن الموقع. ماذا إذا كان ماننغ جاء إلينا، وأعطانا هذه الوثائق؟ ماذا كان سيحدث لنا؟ ماذا كان سيحدث له؟ وهل معنى هذا أن ماننغ (صحافي حقيقي) بسبب شجاعته؟ وهل ينطبق هذا الوصف على جوليان أسانج (مؤسس موقع «ويكيليكس»)؟ وعلى إدوارد سنودن (الذي سرب وثائق وكالة الأمن الوطني)؟».
- أبدا، لم يقل أي من ماننغ أو سنودن بأنه صحافي. يمكنك أن تسمي كل واحد منهما «مسربا» أو «متمردا». وفي كل الأحوال، كل واحد منهما كان موظفا في مؤسسة غير صحافية، ثم تحدى رؤساءه. لكنه لم يكن صحافيا. حسب تعريفي، الصحافي «آوتسايدر» (يعمل خارج هذه المؤسسات، ويكتب عنها). حسب هذا التعريف، أرى أن غرينوولد، الذي قلت لك قبل قليل إنني أقرأ آراءه باهتمام، صحافي، وصحافي حقيقي. حسب هذا التعريف، أرى أن أسانج، مؤسس «ويكيليكس»، لم يقدر على أن يحدد إذا هو صحافي، أو لا. كتبت أنا مرات كثيرة عنه. ومما قلت، بأنه «آوتسايدر» (خارجي)، ينشر معلومات عن مؤسسات حكومية وغير حكومية. ولهذا، يجب أن يتمتع بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها كل صحافي في «نيويورك تايمز».
وردا على نقطة «الشجاعة» التي أثرتها في سؤالك، أقول: إنها هامة بالنسبة للصحافي. وأنا احترم الصحافي الشجاع. لكن، لا أعتقد أن غرينوولد وأسانج أكثر شجاعة من صحافيين كثيرين. ولهذا، لا أعتقد أنهما «صحافيان حقيقيان» أكثر من غيرهما.
* ماذا عن الصحافيين الذين يغطون المظاهرات والإضرابات في القاهرة، وفي كييف؟ وماذا عن الذين يغطون الحروب؟ وماذا عن الذين لا يعرضون أنفسهم لأخطار جسدية، ولكنهم يبحثون ويكشفون معلومات تريد حكومات ومؤسسات ألا تكشف للناس؟
- خلال السنوات التي قضيتها رئيس التحرير التنفيذي في «نيويورك تايمز»، شاهدت زملاء اختطفوا، وزملاء اعتقلوا، وزملاء جرحوا، وزملاء قتلوا. وكانوا كلهم يبحثون عن الحقيقة، ويريدون جمع معلومات جديدة وهامة، لنشرها للناس. أنا أعد هؤلاء «صحافيين حقيقيين».
* كتبت الآتي: «لا أفهم لماذا خفضت المؤسسات الصحافية الرئيسية مكاتبها في الدول الأجنبية في نفس الوقت الذي يزيد فيه، كثيرا، اهتمام الشعوب الأخرى بنا، وبحضارتنا، وبثقافتنا؟ هل سبب هذا التخفيض هو عدم اهتمام الأميركيين بالشعوب الأخرى، إن لم يكن الاستعلاء عليهم؟».
- يوجد جانبان للإجابة على هذا السؤال:
في جانب، يرى كثير من المؤسسات الصحافية أن تأسيس مكاتب صحافية، أو الصرف على صحافيين يتجولون في الخارج، يكلف كثيرا. وأن الأميركيين لا يهتمون بالدول الأخرى والشعوب الأخرى. في الجانب الآخر، ربما ليست التكاليف كثيرة بالمقارنة مع تكاليف أخرى. وثبت فعلا أن الأميركيين يهتمون بالدول الأخرى والشعوب الأخرى. نعم، توجد أسباب تجعل هذا الاهتمام يبدو قليلا، أو معدوما. ومن هذه الأسباب:
أولا: أحيانا، نبدو نحن الأميركيين، وخاصة السياسيين، متعجرفين واستعلائيين.
ثانيا: عبر تاريخنا، عندنا ميول انعزالية. ونميل نحو عدم الاهتمام الكثير بالعالم الخارجي.
لهذا، لا أعرف من هم الأسوأ وسطنا؟ الذين يريدون أن نتدخل عسكريا في الدول الأخرى؟ أو الذين يريدون أن ننعزل عن الدول الأخرى؟
ولهذا، ليس سهلا وصفنا بأوصاف معينة، مثل «أغلي أميركان» (الأميركي القبيح). وليس سهلا القول بأننا استعلائيون ومتعجرفون.
يجب أن ينظر الناس إلى الصورة الكبرى. توجد أعداد كبيرة جدا جدا منا الذين يزورون الدول الأخرى، وهناك يتاجرون، ويستثمرون، ويسيحون، ويتطوعون، ويدرسون، ويدرسون. هؤلاء يقدرون كثيرا علاقاتنا مع الدول الأخرى والشعوب الأخرى.
* كتبت الآتي: «قال لي سلمان رشدي (الروائي البريطاني الهندي) بأن سبب غضب المسلمين على أميركا ليس الدين. لكن، إحساسهم بعقدة النقص، والخجل، والعار. وبأن العالم يتآمر ضدهم. وأنا قلت له بأن السبب هو انتقادات الأميركيين اليمينيين، والخوف من «إسلاموفوبيا». ألا يوجد سبب آخر أهم لغضب المسلمين على أميركا، وهو غزوات أميركا لدول إسلامية، واحتلالها، وضربها، وقتل مسلمين، واعتقالهم، وتعذيبهم، وتفتيشهم، والإساءة لهم؟
- طبعا، هذا رأي صحيح. نحن فعلنا أشياء كثيرة جعلت العالم الإسلامي يغضب علينا، ولا يثق فينا. لا أعتقد أننا، معشر الأميركيين، نفهم جيدا الإهانة التي يحس بها شعب آخر عندما تحتل دولة أجنبية وطنه. ويعود هذا إلى أننا لم نتعرض لاحتلال أجنبي.
لكن، يجب ألا تنسى الآتي:
أولا: أحيانا، تدخلنا للدفاع عن المسلمين، مثلما فعلنا في البوسنة وألبانيا. وأحيانا تدخلنا لتحرير المسلمين، مثلما فعلنا في ليبيا.
ثانيا: كلفنا احتلالنا لدول إسلامية آلافا من أرواح مواطنينا.
ثالثا: يقل كثيرا عدد المسلمين الذين قتلناهم، أو عذبناهم، عن عدد المسلمين الذين قتلهم، أو عذبهم، مسلمون.
* كتبت الآتي عن الرئيس بوش الابن، تحت عنوان: «الله وبوش»: «كلما أسافر إلى الخارج، يسألونني عن إذا الرئيس بوش متطرف ديني..». هل هذا السؤال معقول بسبب إعلان بوش «الحرب ضد الإرهاب»، والتي يرى كثير من المسلمين أنه وجهها ضدهم؟
- نعم. رغم أن الرئيس السابق بوش الابن حاول أن يجعل ما تسمى «الحرب ضد الإرهاب» ليست ضد المسلمين، مثل إشاراته إلى كوريا الشمالية، تظل هذه الحرب تركز كثيرا جدا على المسلمين.
لكن، فكرا تفكيرا عميقا في هذه النقطة. هل لأن بوش كان يريد إعلان «حرب صليبية» ضد المسلمين؟ أو هل لأننا، ومصالحنا، تعرضت لهجمات من مجموعات مقاتلة في الدول الإسلامية؟
* كتبت الآتي: «في السنة الماضية، زرت الحدود السورية التركية. وقابلت مقاتلين سوريين. وقالوا: إنهم سعداء لأن الرئيس أوباما غير رأيه، وقرر إرسال أسلحة خفيفة لهم.. لكن في وقت لاحق، غير أوباما رأيه مرة ثانية، وأوقف إرسال هذه الأسلحة. ثم غير رأيه مرة ثالثة، ولم يعد يطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. والآن، يتحدث عن سياسة جديدة». ألا يتحمل أوباما مسؤولية كبيرة في تراجع الثورة السورية؟
- أعتقد أن الرئيس أوباما أضاع فرصة هامة لمساعدة الثورة في سوريا. وأعتقد أنه كان يقدر على أن يفعل ذلك بمخاطر قليلة، وبحجج معقولة.
لكن، وبأغلبية كبيرة جدا، كان الرأي العام الأميركي ضد التدخل في سوريا. ويعود ذلك إلى سببين:
أولا: تعب الأميركيين من حرب العراق وحرب أفغانستان.
ثانيا: ركز أوباما في حملته الانتخابية على تقليص التدخلات العسكرية في الخارج.

* كتبت الآتي: «يظل الرئيس أوباما يتحاشى الحديث المباشر عن التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة. وهذه محمدة له...».
لكن، ينتقد كثير من القادة السود أوباما، ويقولون: إنه يجامل البيض، ولا يعرف إبعاد «القوة البيضاء» التي تسيطر على كل شيء، سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وعرقيا.
- لا يوجد شك في أن العنصرية من الأسباب التي تجعل بعض البيض يعارضون أوباما. أحيانا، تكون هذه العنصرية علنية، وأحيانا تكون مخفية. وفي كل الأحوال، هي حقيقة.
لكن، لا تنس أن عدد البيض وسط سكان الولايات المتحدة ينخفض تدريجيا. انخفض من 80 في المائة في عام 1980 إلى 63 في المائة في العام الماضي. ويتوقع أن يكون البيض أقلية بعد 30 عاما.
لهذا، أي حديث عن «القوة البيضاء» يجب أن يضع في الاعتبار أنها تقل سريعا.
وعلى أي حال، في انتخابات عام 2008، وفي انتخابات عام 2012. صوتت أغلبية البيض ضد أوباما، لكنه فاز في المرتين.
* كتبت الآتي: «خلال جولة سياحية عائلية في أوروبا، انتقدتني بنتي الشابة بأنني أقودهم لزيارة كنائس وكاتدرائيات، رغم أني لست متدينا. وأجبتها بأن هذه جزء من التاريخ. وجزء من تاريخي، رغم أني فقدت الإيمان بما تعني..».
لماذا فقدت إيمانك؟ ما هو الفرق بين التاريخ والدين؟ ألا يجب أن يكون الإيمان هو أساس هوية الشخص؟ هل أنت، مع كل الاحترام، مثال للغربيين الذين ابتعدوا عن الدين؟
- أومن بأن المشكلة ليست غياب الدين، أو انخفاض الإيمان به، أو الانتماء إليه، ولكن المبالغة فيه. انظر إلى حرص كثير من الطوائف الدينية على فرض أديانها على غيرها. وانظر إلى تاريخ الحروب، منذ الحروب الصليبية إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول). لقد ارتكبت كثير من الكوارث باسم الدين.



«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».