كيف ستتحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية؟

خبراء يؤكدون لـ «الشرق الأوسط» أن الرؤية تصل إلى حد تأسيس تكتل صناعي متكامل

أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
TT

كيف ستتحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية؟

أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)

في الأسبوع الماضي، أوضح ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إعلانه عن «رؤية المملكة 2030» أن الرؤية تشمل أيضًا تحويل أرامكو السعودية إلى شركة طاقة صناعية، وليست مجرد شركة تقليدية لإنتاج النفط والغاز.
وتساءل كثيرون عن الشكل الذي ستكون عليه الشركة بعد طرحها للاكتتاب، وعن الدور الجديد الذي ستلعبه كشركة طاقة صناعية.. ولا توجد تفاصيل كثيرة حول أرامكو السعودية بعد الاكتتاب، إذ إن خطط إعادة هيكلة الشركة لا تزال تحت الدراسة، وسيتم الإعلان النهائي عنها خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب ما ذكر الأمير محمد بن سلمان والذي يرأس المجلس الأعلى للشركة، إضافة إلى رئاسته مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويرى بعض المحللين في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، بناءً على تصوراتهم المبدئية، أن أرامكو ستكون تكتلا صناعيا، أو ما يعرف في الإنجليزية باسم (conglomerate) على غرار التكتلات المعروفة في اليابان وكوريا الجنوبية، مثل شركة ميتسوبيشي والتي تصنع كل شيء، من الأجهزة المنزلية إلى السيارات، أو شركة سامسونغ التي تصنع الهواتف النقالة وناقلات النفط العملاقة وتقوم بإعمال الإنشاءات ومن بينها المنشآت النفطية.
وسبق وأن أعلنت أرامكو السعودية قبل أعوام بسيطة خطة أطلقت عليها اسم «خطة التحول المتسارع»، والتي تهدف لتحويل أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة متكاملة تنتج كل شيء، بدءًا من النفط والغاز وانتهاء بالمنتجات الكيماوية المتخصصة التي يتم استخراجها من النفط والغاز الطبيعي.
وهذا النوع من شركات الطاقة معروف في الغرب، وغالبية الشركات الكبرى تقوم على هذا النموذج من أمثال إكسون موبيل ورويال داتش شل وبريتيش بتروليم. والسبب وراء هذا التكامل بين الوحدات المختلفة تجاري بحت، إذ إن هذه الشركات تبحث عن ما يعظم هوامشها الربحية من خلال القيمة المضافة للنفط والغاز.
ومن أجل هذا الهدف، قامت أرامكو السعودية بالدخول في مجال الكيماويات، وعقدت شراكات مع شركات عالمية مثل داو كيمكال الأميركية وسوميتومو كيمكال اليابانية. وشرعت أرامكو في إضافة وحدات لإنتاج البتروكيماويات إلى كل مصافيها الجديدة، وتفكر في الوقت ذاته بتطبيق الشيء نفسه على مصافيها القائمة.
إلا أن رؤية الأمير محمد بن سلمان تتجاوز قليلاً جعل أرامكو شركة طاقة متكاملة، حيث يبدو واضحًا من الأحاديث الصحافية أو التصريحات الإعلامية للأمير أنه يريد إدخالها بصورة أكبر في مجال الصناعة والهندسة حتى تصبح تكتلاً صناعيًا، على غرار التكتلات اليابانية أو الكورية.
ويقول الدكتور محمد الرمادي، المحلل الاقتصادي وأستاذ المالية والاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «من الواضح جدًا أن هذه هي رؤية الأمير محمد بن سلمان المستقبلية لشركة أرامكو السعودية، لأن المملكة تبحث عن خلق المزيد من فرص العمل وبما أن أرامكو السعودية هي أكبر شركة في المملكة من ناحية الأصول والعمليات وقع الاختيار عليها لهذا الدور».
هيكلة أرامكو السعودية
وسبق وأن أوضح الأمير محمد بن سلمان أن أرامكو السعودية بعد الهيكلة سوف تتحول إلى شركة قابضة تمتلك تحتها مجموعة من الشركات التابعة لها، ولا تقوم بالإدارة اليومية للأعمال لهذه الشركات. وسوف يتم تحويل ملكية هذه الشركة بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة، والذي سيصبح بفضل هذه الخطوة أكبر صندوق سيادي في العالم يدير أصولاً تقارب 3 تريليونات دولار بعد الانتهاء من التقييم الصحيح لأصول أرامكو السعودية والذي لا يزال العمل عليه جاريًا. وأضاف الأمير أن الاكتتاب في الشركة سيكون من خلال طرح أقل من خمسة في المائة من الشركة الأم القابضة في المرحلة الأولى، ثم من خلال طرح الشركات التابعة في موجة ثانية من الاكتتاب.
وفي حوار مع وكالة «بلومبيرغ» مطلع شهر أبريل (نيسان)، قال الأمير محمد: «أرامكو الآن هي أكبر شركة في العالم ولديها القدرة على التحكم في صياغة مستقبل الطاقة، ونحن نريد أن نشرع في هذا من اليوم».
وأضاف: «كما أننا نريد أن نطور سوق البتروكيماويات التي تعتمد على النفط والخدمات التي يتم توفيرها عن طريق بعض مشتقات النفط، وكذلك بعض الصناعات التي يمكن أن نخلقها بالنظر إلى حجم أرامكو». وقال: «إذن كل تلك المشاريع التي نعلن عنها ستكون الطريقة التي سنحول بها أرامكو من شركة للنفط والغاز إلى شركة صناعية وشركة طاقة».
* مشروعات أرامكو الصناعية
تتوقع أرامكو أنها ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة من خلال مشاريعها المختلفة. وتشغل صناعة البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة جزءًا كبيرًا من التوجه المستقبلي للشركة، إلا أن هناك مشروعات صناعية أخرى في مجال الطاقة تنوي التوسع فيها.
وفيما يلي، استعراض بأبرز المشروعات التي تعمل عليها أرامكو، والتي من المتوقع أن تساهم في تحولها إلى تكتل صناعي عملاق.
* أرامكو للإنشاءات
قال الأمير محمد في حواره السابق مع «بلومبيرغ» إنه على سبيل المثال «يمكننا خلق شركة إنشاءات ضخمة تحت إطار أرامكو سيتم طرحها كذلك إلى الاكتتاب العام وتخدم مشاريع أخرى بخلاف مشاريع أرامكو في السعودية».
* مشاريع الطاقة المتجددة
هناك توجه عام للتركيز على كل أوجه الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية، كما أوضح الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي المصاحب للإعلان عن رؤية السعودية 2030 يوم 25 أبريل.
وأضاف الأمير حينها أن أرامكو السعودية سوف تقوم ببناء مجمع للطاقة الشمسية سوف يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.
وسبق وأن وقعت أرامكو السعودية عقودا مبدئية مع الشركة السعودية للكهرباء لبناء محطة للطاقة الشمسية في جزيرة فرسان لتوفير الديزل الذي يتم حرقه هناك لتوليد الكهرباء، كما أن سبق وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الفالح أن هناك مشروعا مشتركا مع الشركة السعودية للكهرباء لبناء محطات صغيرة قدرتها 300 ميغاواط في مختلف أنحاء المملكة لإنتاج الكهرباء في المناطق المعزولة والبعيدة.
وكانت أرامكو سبق وأن دخلت في شراكة مع شركة شوا شل في اليابان من أجل إنتاج الألواح الضوئية والخلايا الشمسية. ومن المتوقع أن يزداد دور أرامكو في الطاقة الشمسية، وتصبح مزودًا للألواح الشمسية تمامًا مثلما فعلت شركات مثل بريتيش بتروليم.
* مجمع للصناعات البحرية
تقوم أرامكو السعودية حاليًا بتنفيذ مشروع مجمع الصناعات والخدمات البحرية، في رأس الخير شرقي المملكة على الخليج العربي، والذي تتوقع الشركة أن يكون مركزًا على مستوى عالمي لهذه الصناعة يتم فيه بناء وإصلاح السفن.
وسبق وأن وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع هيونداي الكورية من أجل بحث فرص دخولها في المشروع. وعقدت اللجنة الإشرافية للمشروع أول اجتماع لها في فبراير (شباط) الماضي في مقر أرامكو السعودية بالظهران.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن المجمع قد يوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد يساهم في الناتج المحلي سنويًا بما قيمته 17 مليار دولار.
* مدينة الطاقة في الأحساء
سبق وأن أعلن وزير البترول علي النعيمي أن أرامكو السعودية، تعمل حاليًا على إنشاء مدينة الطاقة، على طريق الأحساء الدمام، التي ستكون مركزا إقليميا عالميا لقطاع الطاقة، مثل الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، والطاقة الكهربائية. وأضاف أن هذا المشروع، سوف يلعب دورًا رئيسيًا، في تحقيق برنامج أرامكو السعودية للتوظيف.
وأوضح النعيمي حينها أنه الدراسات الإنشائية للمشروع جارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ومن المتوقع، عند اكتمالها، أن تضيف ما يزيد على تسعة مليارات دولار، للدخل الوطني، وتوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة، وغير المباشرة، وسوف يكون لشباب الأحساء والمجتمعات المحيطة بها، نصيب كبير منها».
* شركة لخدمات الحفر
أعلنت أرامكو الأسبوع الماضي موافقة مجلس إدارة الشركة بإنشاء شركة جديدة لخدمات الحفر للحقول البرية والبحرية. ورغم عدم توفر معلومات كثيرة عن هذه الشركة حتى الآن فإنها خطوة مهمة كما يقول الدكتور محمد الرمادي لأنها سوف تساعد أرامكو على القيام بكثير من الأعمال بنفسها بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية المختلفة العاملة في هذا المجال من أمثال بيكر هيوز وهاليبرتون وشلمبرغير.
أضاف الرمادي أن هذا النوع من المشروعات هو الذي يوفر فرص العمل للسعوديين ويجعل الشركة صناعية أكثر.



رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)

حذّر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، من أن تصاعد التوترات حول مضيق هرمز يُضعف الآمال في احتواء تداعيات الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد مرشحان للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، شدد لي على ضرورة التعامل مع اضطراب أسواق الطاقة والمواد الخام العالمية كواقع قائم، داعياً إلى تعزيز جاهزية نظام الاستجابة للطوارئ، وفق «رويترز».

وقال: «في المرحلة الراهنة، ستستمر الضغوط على سلاسل توريد الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط».

وأضاف: «علينا تسريع تطوير سلاسل توريد بديلة، والمضي في إعادة هيكلة الصناعة على المديَيْن المتوسط والطويل، إلى جانب التحول نحو اقتصاد ما بعد البلاستيك، بوصفها أولويات استراتيجية وطنية».

كما دعا الوزارات إلى تسريع تنفيذ الموازنة التكميلية التي أُقرت لمواجهة تداعيات الحرب.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء حزمة إجراءات لاحتواء الصدمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع، شملت دعم واردات النفط الخام، وفرض قيود على احتكار المواد الأولية للبتروكيميائيات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المالي للشركات المتضررة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على الإمدادات، مشيراً إلى أنه حتى في حال عودة الحركة إلى طبيعتها، فإن شحنات الشرق الأوسط قد تستغرق نحو 20 يوماً للوصول إلى كوريا الجنوبية.

وكشفت وثيقة عُرضت خلال الاجتماع عن أن الحكومة تضع أولوية لتأمين مرور سبع ناقلات نفط متجهة إلى كوريا الجنوبية، لا تزال عالقة في منطقة الخليج.

بدوره، أفاد وزير الخارجية، تشو هيون، بأن الوزارة أوفدت مسؤولين إلى الكونغو والجزائر وليبيا لتأمين إمدادات الطاقة، في حين أجرى رئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك، زيارات إلى دول من بينها كازاخستان منذ الأسبوع الماضي.

وقال لي: «أحث أطراف النزاع على اتخاذ خطوات جريئة نحو السلام الذي يتطلع إليه العالم، استناداً إلى مبادئ حماية حقوق الإنسان والدروس المستفادة من التاريخ».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية بدء تطبيق نظام تسعير جديد للكهرباء يعتمد على المواسم وأوقات الاستخدام، بهدف تحويل الطلب من ساعات الذروة المسائية إلى فترة منتصف النهار، حيث يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية ذروته.

ومن المقرر أن يُطبق النظام الجديد على كبار المستهلكين الصناعيين بدءاً من 16 أبريل (نيسان)، على أن تبدأ خصومات شحن السيارات الكهربائية خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من 18 أبريل.


تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً، في ظل تنامي الآمال بإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، في حين صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الاثنين، بأن واشنطن تتوقع إحراز طهران تقدماً نحو إعادة فتح مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في وقت أسهمت فيه الارتفاعات الأخيرة بأسعار النفط في تعزيز المخاوف التضخمية، مما دعم توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.06 في المائة، بعد أن بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ويرى محللون أنه رغم هشاشة الهدنة الحالية، فإن احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة تبقى محدودة، في ظل إدراك الأطراف المعنية لتداعياتها الواسعة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.64 في المائة بنهاية العام، بما يعكس توقعات برفعَين إضافيَين واحتمالاً بنسبة 50 في المائة لتنفيذ رفع ثالث، مقارنة بنحو 2.60 في المائة في نهاية تعاملات الجمعة.

كما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 30 في المائة، مقابل 25 في المائة سابقاً، في حين يبلغ المعدل الحالي لتسهيلات الإيداع 2 في المائة.

وعلى صعيد الآجال القصيرة، تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 2.61 في المائة.

أما في إيطاليا فقد انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.84 في المائة، بعد أن لامست 4.142 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وكانت قد سجلت 2.771 في المائة في أواخر مارس.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 75 نقطة أساس، مقارنة بـ63 نقطة أساس قبل اندلاع الهجمات على إيران، في حين اتسع خلال النزاع إلى 103.62 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 20 يونيو (حزيران) 2025.


باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».