كيف ستتحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية؟

خبراء يؤكدون لـ «الشرق الأوسط» أن الرؤية تصل إلى حد تأسيس تكتل صناعي متكامل

أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
TT

كيف ستتحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية؟

أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)

في الأسبوع الماضي، أوضح ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إعلانه عن «رؤية المملكة 2030» أن الرؤية تشمل أيضًا تحويل أرامكو السعودية إلى شركة طاقة صناعية، وليست مجرد شركة تقليدية لإنتاج النفط والغاز.
وتساءل كثيرون عن الشكل الذي ستكون عليه الشركة بعد طرحها للاكتتاب، وعن الدور الجديد الذي ستلعبه كشركة طاقة صناعية.. ولا توجد تفاصيل كثيرة حول أرامكو السعودية بعد الاكتتاب، إذ إن خطط إعادة هيكلة الشركة لا تزال تحت الدراسة، وسيتم الإعلان النهائي عنها خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب ما ذكر الأمير محمد بن سلمان والذي يرأس المجلس الأعلى للشركة، إضافة إلى رئاسته مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويرى بعض المحللين في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، بناءً على تصوراتهم المبدئية، أن أرامكو ستكون تكتلا صناعيا، أو ما يعرف في الإنجليزية باسم (conglomerate) على غرار التكتلات المعروفة في اليابان وكوريا الجنوبية، مثل شركة ميتسوبيشي والتي تصنع كل شيء، من الأجهزة المنزلية إلى السيارات، أو شركة سامسونغ التي تصنع الهواتف النقالة وناقلات النفط العملاقة وتقوم بإعمال الإنشاءات ومن بينها المنشآت النفطية.
وسبق وأن أعلنت أرامكو السعودية قبل أعوام بسيطة خطة أطلقت عليها اسم «خطة التحول المتسارع»، والتي تهدف لتحويل أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة متكاملة تنتج كل شيء، بدءًا من النفط والغاز وانتهاء بالمنتجات الكيماوية المتخصصة التي يتم استخراجها من النفط والغاز الطبيعي.
وهذا النوع من شركات الطاقة معروف في الغرب، وغالبية الشركات الكبرى تقوم على هذا النموذج من أمثال إكسون موبيل ورويال داتش شل وبريتيش بتروليم. والسبب وراء هذا التكامل بين الوحدات المختلفة تجاري بحت، إذ إن هذه الشركات تبحث عن ما يعظم هوامشها الربحية من خلال القيمة المضافة للنفط والغاز.
ومن أجل هذا الهدف، قامت أرامكو السعودية بالدخول في مجال الكيماويات، وعقدت شراكات مع شركات عالمية مثل داو كيمكال الأميركية وسوميتومو كيمكال اليابانية. وشرعت أرامكو في إضافة وحدات لإنتاج البتروكيماويات إلى كل مصافيها الجديدة، وتفكر في الوقت ذاته بتطبيق الشيء نفسه على مصافيها القائمة.
إلا أن رؤية الأمير محمد بن سلمان تتجاوز قليلاً جعل أرامكو شركة طاقة متكاملة، حيث يبدو واضحًا من الأحاديث الصحافية أو التصريحات الإعلامية للأمير أنه يريد إدخالها بصورة أكبر في مجال الصناعة والهندسة حتى تصبح تكتلاً صناعيًا، على غرار التكتلات اليابانية أو الكورية.
ويقول الدكتور محمد الرمادي، المحلل الاقتصادي وأستاذ المالية والاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «من الواضح جدًا أن هذه هي رؤية الأمير محمد بن سلمان المستقبلية لشركة أرامكو السعودية، لأن المملكة تبحث عن خلق المزيد من فرص العمل وبما أن أرامكو السعودية هي أكبر شركة في المملكة من ناحية الأصول والعمليات وقع الاختيار عليها لهذا الدور».
هيكلة أرامكو السعودية
وسبق وأن أوضح الأمير محمد بن سلمان أن أرامكو السعودية بعد الهيكلة سوف تتحول إلى شركة قابضة تمتلك تحتها مجموعة من الشركات التابعة لها، ولا تقوم بالإدارة اليومية للأعمال لهذه الشركات. وسوف يتم تحويل ملكية هذه الشركة بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة، والذي سيصبح بفضل هذه الخطوة أكبر صندوق سيادي في العالم يدير أصولاً تقارب 3 تريليونات دولار بعد الانتهاء من التقييم الصحيح لأصول أرامكو السعودية والذي لا يزال العمل عليه جاريًا. وأضاف الأمير أن الاكتتاب في الشركة سيكون من خلال طرح أقل من خمسة في المائة من الشركة الأم القابضة في المرحلة الأولى، ثم من خلال طرح الشركات التابعة في موجة ثانية من الاكتتاب.
وفي حوار مع وكالة «بلومبيرغ» مطلع شهر أبريل (نيسان)، قال الأمير محمد: «أرامكو الآن هي أكبر شركة في العالم ولديها القدرة على التحكم في صياغة مستقبل الطاقة، ونحن نريد أن نشرع في هذا من اليوم».
وأضاف: «كما أننا نريد أن نطور سوق البتروكيماويات التي تعتمد على النفط والخدمات التي يتم توفيرها عن طريق بعض مشتقات النفط، وكذلك بعض الصناعات التي يمكن أن نخلقها بالنظر إلى حجم أرامكو». وقال: «إذن كل تلك المشاريع التي نعلن عنها ستكون الطريقة التي سنحول بها أرامكو من شركة للنفط والغاز إلى شركة صناعية وشركة طاقة».
* مشروعات أرامكو الصناعية
تتوقع أرامكو أنها ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة من خلال مشاريعها المختلفة. وتشغل صناعة البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة جزءًا كبيرًا من التوجه المستقبلي للشركة، إلا أن هناك مشروعات صناعية أخرى في مجال الطاقة تنوي التوسع فيها.
وفيما يلي، استعراض بأبرز المشروعات التي تعمل عليها أرامكو، والتي من المتوقع أن تساهم في تحولها إلى تكتل صناعي عملاق.
* أرامكو للإنشاءات
قال الأمير محمد في حواره السابق مع «بلومبيرغ» إنه على سبيل المثال «يمكننا خلق شركة إنشاءات ضخمة تحت إطار أرامكو سيتم طرحها كذلك إلى الاكتتاب العام وتخدم مشاريع أخرى بخلاف مشاريع أرامكو في السعودية».
* مشاريع الطاقة المتجددة
هناك توجه عام للتركيز على كل أوجه الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية، كما أوضح الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي المصاحب للإعلان عن رؤية السعودية 2030 يوم 25 أبريل.
وأضاف الأمير حينها أن أرامكو السعودية سوف تقوم ببناء مجمع للطاقة الشمسية سوف يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.
وسبق وأن وقعت أرامكو السعودية عقودا مبدئية مع الشركة السعودية للكهرباء لبناء محطة للطاقة الشمسية في جزيرة فرسان لتوفير الديزل الذي يتم حرقه هناك لتوليد الكهرباء، كما أن سبق وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الفالح أن هناك مشروعا مشتركا مع الشركة السعودية للكهرباء لبناء محطات صغيرة قدرتها 300 ميغاواط في مختلف أنحاء المملكة لإنتاج الكهرباء في المناطق المعزولة والبعيدة.
وكانت أرامكو سبق وأن دخلت في شراكة مع شركة شوا شل في اليابان من أجل إنتاج الألواح الضوئية والخلايا الشمسية. ومن المتوقع أن يزداد دور أرامكو في الطاقة الشمسية، وتصبح مزودًا للألواح الشمسية تمامًا مثلما فعلت شركات مثل بريتيش بتروليم.
* مجمع للصناعات البحرية
تقوم أرامكو السعودية حاليًا بتنفيذ مشروع مجمع الصناعات والخدمات البحرية، في رأس الخير شرقي المملكة على الخليج العربي، والذي تتوقع الشركة أن يكون مركزًا على مستوى عالمي لهذه الصناعة يتم فيه بناء وإصلاح السفن.
وسبق وأن وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع هيونداي الكورية من أجل بحث فرص دخولها في المشروع. وعقدت اللجنة الإشرافية للمشروع أول اجتماع لها في فبراير (شباط) الماضي في مقر أرامكو السعودية بالظهران.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن المجمع قد يوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد يساهم في الناتج المحلي سنويًا بما قيمته 17 مليار دولار.
* مدينة الطاقة في الأحساء
سبق وأن أعلن وزير البترول علي النعيمي أن أرامكو السعودية، تعمل حاليًا على إنشاء مدينة الطاقة، على طريق الأحساء الدمام، التي ستكون مركزا إقليميا عالميا لقطاع الطاقة، مثل الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، والطاقة الكهربائية. وأضاف أن هذا المشروع، سوف يلعب دورًا رئيسيًا، في تحقيق برنامج أرامكو السعودية للتوظيف.
وأوضح النعيمي حينها أنه الدراسات الإنشائية للمشروع جارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ومن المتوقع، عند اكتمالها، أن تضيف ما يزيد على تسعة مليارات دولار، للدخل الوطني، وتوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة، وغير المباشرة، وسوف يكون لشباب الأحساء والمجتمعات المحيطة بها، نصيب كبير منها».
* شركة لخدمات الحفر
أعلنت أرامكو الأسبوع الماضي موافقة مجلس إدارة الشركة بإنشاء شركة جديدة لخدمات الحفر للحقول البرية والبحرية. ورغم عدم توفر معلومات كثيرة عن هذه الشركة حتى الآن فإنها خطوة مهمة كما يقول الدكتور محمد الرمادي لأنها سوف تساعد أرامكو على القيام بكثير من الأعمال بنفسها بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية المختلفة العاملة في هذا المجال من أمثال بيكر هيوز وهاليبرتون وشلمبرغير.
أضاف الرمادي أن هذا النوع من المشروعات هو الذي يوفر فرص العمل للسعوديين ويجعل الشركة صناعية أكثر.



استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
TT

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.

وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.

وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.

المقاطعة الأهم إنتاجاً

وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.

وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.

رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)

انسحاب من مشاريع

لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.

وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.

وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.

وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.

وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».

رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)

ترحيب واسع

ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».

وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».

وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.

فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».

ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».

ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.

وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».

أسهم النفط

وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.