ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة

موسكو كشفت عن تحضيرات قوات النظام.. واستبعاد إطلاقها من غير مشاركة «سوريا الديمقراطية»

ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة
TT

ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة

ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة

عكس الإعلان الروسي عن تخطيط قوات النظام السوري لشن هجمات على مدينتي دير الزور (في شرق سوريا) والرقة (في شمال وسطها)، بدعم من سلاح الجو الروسي، تنسيقًا عاليًا بين موسكو وواشنطن على محاربة تنظيم داعش في سوريا، يمهّد لمشاركة قوات حليفة لهما بالتقدم ميدانيًا بموازاة الضربات الجوية، بحسب ما يقول معارضون سوريون على اطلاع بالملف.
وتيرة الترجيحات بالتنسيق بين الطرفين، تضاعفت بعد إحجام قوات النظام السوري عن التقدم إلى حدود معقل «داعش» في الرقة قبل ثلاثة أشهر، في حين توقفت ميليشيا «سوريا الديمقراطية» - التي تشكل الميليشيات الكردية غالبية أفرادها وتعمل تحت مظلة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة - عند الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور الشهر الماضي. وهذا ما يفسره مصدر سوري معارض، بأنه «خطوط حمراء وضعتها واشنطن أمام الاقتراب إلى الرقة من غير التنسيق معها، خصوصًا أن المدينة تتمتع بأهمية معنوية دولية بالنظر إلى كونها عاصمة الإرهاب في العصر الحديث».
من جهة ثانية، كشف مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين النقاب عن أن النظام السوري، بدعم من سلاح الجو الروسي، يخطط للهجوم باتجاه دير الزور والرقة. وذكّر بورودافكين أمس بأن الهدنة لا تشمل تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي ينص على ضرورة محاربة المتطرفين. ولقد نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية عن المندوب الروسي قوله «هكذا تعمل القوات المسلحة السورية بدعم من القوات الجوية الروسية، ونتيجة هذا العمل تم تحرير تدمر، والآن يجري الإعداد لعمليات هجومية لاحقة باتجاه دير الزور والرقة. ضد هذه المجموعات بالذات».
هذا الكشف، عزز الاعتقاد بأن المعركة ستقع قريبًا. في حين قال مصدر سوري معارض مطلع على موقف موسكو بأن الهجوم على الرقة «جدّي»، مشيرًا إلى «تنسيق واسع بين الطرفين الأميركي والروسي في الفترة الأخيرة لمحاربة الإرهاب». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل على تحرير الرقة، يؤسس لتحالف قوي وجدي ضد الإرهاب»، مشيرًا إلى أن الرقة «كانت على خريطة الأولويات الأميركية، بينما دير الزور فلم تكن كذلك». ثم لفت إلى أن الإعلان الروسي «يشير إلى تقدم على مستوى التنسيق بين الطرفين». وإذ أشار المصدر المعارض إلى أن «جمع القوى والجهود جيد لمحاربة الإرهاب»، قال: إن الأميركيين «غير موجودين على الأرض، وبالتالي يحتاجون إلى قوى تقاتل في الميدان، سيوفرها التنسيق مع روسيا».
هذه المعطيات تلتقي مع ترجيحات كردية وأخرى سورية بأن يكون الهجوم على الرقة ودير الزور مرتبطًا بالتنسيق الحاصل بين الطرفين الأميركي والروسي، نظرًا لأن روسيا «لا يمكن أن تبادر إلى معركتين ضخمتين، وهي تدرك أن قوات النظام غير قادرة بمفردها على ذلك». لكن الأكراد جزموا بأن مشاركتهم ستكون مشروطة. وقال مصدر كردي بارز لـ«الشرق الأوسط» بأن الأكراد «لا يستطيعون منع واشنطن من التنسيق مع روسيا، لكنهم لن يخوضوا معركة الرقة من غير تثبيت حقهم بالفيدرالية، وأنهم لن يقبلوا بالحكومات المركزية في سوريا المستقبل».
الاحتمالات، فتحت باب الاحتمالات حول القوات التي ستشارك ميدانيًا في معارك الرقة ودير الزور، وسط تقديرات بأن يشمل التنسيق «تكاملاً بالإمكانيات العسكرية على الأرض»، في إشارة إلى التنسيق بين قوات النظام وحلفائها من جهة، وميليشيات «سوريا الديمقراطية» التي يتوقع أن تشارك أيضًا في المعارك نفسها.
وتزامن ذلك مع الإعلان عن وصول 250 جنديا أميركيا حاليًا في قاعدة رميلان العسكرية في محافظة الحسكة بأقصى شمال شرقي سوريا. وقال مدير مركز الدراسات الكردية نواف خليل لـ«الشرق الأوسط» بأن هؤلاء «قوة تنسيق معنيون بأمور تقنية وتعزيزات العلاقات وتقوية الجوانب اللوجستية»، موضحًا أنهم «معنيون بالتدريب أكثر منه بالقتال، لأن قوات سوريا الديمقراطية ليست بحاجة لهذا العدد من الجنود».
وتابع خليل أن بعض هؤلاء الجنود الأميركيين كانوا موجودين في معارك الشدادي بين ميليشيات سوريا الديمقراطية و«داعش»، وشاهدوا المشاركة العربية الفعالة والكثيفة في المعارك، مشيرًا إلى أن وجودهم «مرتبط بتحقيق هدف استراتيجي معين، ولا أقول: إنه معد لتحرير الرقة، وقد يكون مرتبطًا بقطع خط إمداد داعش من جرابلس إلى عاصمة التنظيم في الرقة».
بدوره، يقول: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن بأن الإعلان عن هذه المعركة «لا ينفي توزيع الأدوار بين روسيا وأميركا لتوحيد الجهود أيضًا»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» بأن الإعلان الذي تلا الكشف عن وجود الخبراء الأميركيين في رميلان «يعزز الاعتقاد بالتنسيق بين الطرفين». وأضاف: «روسيا تدرك أن النظام لا يمتلك قوات كافية لشن عملية مشابهة، وهناك ملامح مشاركة إيرانية في عملية الرقة من جهة النظام، بموازاة تنسيق مع حلفاء الأميركيين في الرقة». وأوضح عبد الرحمن أن السيناريو المحتمل يتمثل في هجوم متزامن ينفذه النظام والإيرانيون من جنوب الرقة باتجاه الرقة، بالتزامن مع هجوم تنفذه ميليشيات سوريا الديمقراطية من شمالها انطلاقًا من عين عيسى في المحافظة، بتنسيق بين واشنطن وموسكو. وأشار إلى أن معركة دير الزور «تتسم بصعوبة أكبر بالنظر إلى أنها خط مفتوح على مناطق نفوذ داعش في العراق، مما يصعب تنفيذ العملية إلا إذا شاركت فيها عشائر عربية موجودة في شرق سوريا».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.