ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة

موسكو كشفت عن تحضيرات قوات النظام.. واستبعاد إطلاقها من غير مشاركة «سوريا الديمقراطية»

ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة
TT

ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة

ملامح تنسيق روسي ـ أميركي لقتال «داعش» في الرقة

عكس الإعلان الروسي عن تخطيط قوات النظام السوري لشن هجمات على مدينتي دير الزور (في شرق سوريا) والرقة (في شمال وسطها)، بدعم من سلاح الجو الروسي، تنسيقًا عاليًا بين موسكو وواشنطن على محاربة تنظيم داعش في سوريا، يمهّد لمشاركة قوات حليفة لهما بالتقدم ميدانيًا بموازاة الضربات الجوية، بحسب ما يقول معارضون سوريون على اطلاع بالملف.
وتيرة الترجيحات بالتنسيق بين الطرفين، تضاعفت بعد إحجام قوات النظام السوري عن التقدم إلى حدود معقل «داعش» في الرقة قبل ثلاثة أشهر، في حين توقفت ميليشيا «سوريا الديمقراطية» - التي تشكل الميليشيات الكردية غالبية أفرادها وتعمل تحت مظلة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة - عند الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور الشهر الماضي. وهذا ما يفسره مصدر سوري معارض، بأنه «خطوط حمراء وضعتها واشنطن أمام الاقتراب إلى الرقة من غير التنسيق معها، خصوصًا أن المدينة تتمتع بأهمية معنوية دولية بالنظر إلى كونها عاصمة الإرهاب في العصر الحديث».
من جهة ثانية، كشف مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين النقاب عن أن النظام السوري، بدعم من سلاح الجو الروسي، يخطط للهجوم باتجاه دير الزور والرقة. وذكّر بورودافكين أمس بأن الهدنة لا تشمل تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي ينص على ضرورة محاربة المتطرفين. ولقد نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية عن المندوب الروسي قوله «هكذا تعمل القوات المسلحة السورية بدعم من القوات الجوية الروسية، ونتيجة هذا العمل تم تحرير تدمر، والآن يجري الإعداد لعمليات هجومية لاحقة باتجاه دير الزور والرقة. ضد هذه المجموعات بالذات».
هذا الكشف، عزز الاعتقاد بأن المعركة ستقع قريبًا. في حين قال مصدر سوري معارض مطلع على موقف موسكو بأن الهجوم على الرقة «جدّي»، مشيرًا إلى «تنسيق واسع بين الطرفين الأميركي والروسي في الفترة الأخيرة لمحاربة الإرهاب». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل على تحرير الرقة، يؤسس لتحالف قوي وجدي ضد الإرهاب»، مشيرًا إلى أن الرقة «كانت على خريطة الأولويات الأميركية، بينما دير الزور فلم تكن كذلك». ثم لفت إلى أن الإعلان الروسي «يشير إلى تقدم على مستوى التنسيق بين الطرفين». وإذ أشار المصدر المعارض إلى أن «جمع القوى والجهود جيد لمحاربة الإرهاب»، قال: إن الأميركيين «غير موجودين على الأرض، وبالتالي يحتاجون إلى قوى تقاتل في الميدان، سيوفرها التنسيق مع روسيا».
هذه المعطيات تلتقي مع ترجيحات كردية وأخرى سورية بأن يكون الهجوم على الرقة ودير الزور مرتبطًا بالتنسيق الحاصل بين الطرفين الأميركي والروسي، نظرًا لأن روسيا «لا يمكن أن تبادر إلى معركتين ضخمتين، وهي تدرك أن قوات النظام غير قادرة بمفردها على ذلك». لكن الأكراد جزموا بأن مشاركتهم ستكون مشروطة. وقال مصدر كردي بارز لـ«الشرق الأوسط» بأن الأكراد «لا يستطيعون منع واشنطن من التنسيق مع روسيا، لكنهم لن يخوضوا معركة الرقة من غير تثبيت حقهم بالفيدرالية، وأنهم لن يقبلوا بالحكومات المركزية في سوريا المستقبل».
الاحتمالات، فتحت باب الاحتمالات حول القوات التي ستشارك ميدانيًا في معارك الرقة ودير الزور، وسط تقديرات بأن يشمل التنسيق «تكاملاً بالإمكانيات العسكرية على الأرض»، في إشارة إلى التنسيق بين قوات النظام وحلفائها من جهة، وميليشيات «سوريا الديمقراطية» التي يتوقع أن تشارك أيضًا في المعارك نفسها.
وتزامن ذلك مع الإعلان عن وصول 250 جنديا أميركيا حاليًا في قاعدة رميلان العسكرية في محافظة الحسكة بأقصى شمال شرقي سوريا. وقال مدير مركز الدراسات الكردية نواف خليل لـ«الشرق الأوسط» بأن هؤلاء «قوة تنسيق معنيون بأمور تقنية وتعزيزات العلاقات وتقوية الجوانب اللوجستية»، موضحًا أنهم «معنيون بالتدريب أكثر منه بالقتال، لأن قوات سوريا الديمقراطية ليست بحاجة لهذا العدد من الجنود».
وتابع خليل أن بعض هؤلاء الجنود الأميركيين كانوا موجودين في معارك الشدادي بين ميليشيات سوريا الديمقراطية و«داعش»، وشاهدوا المشاركة العربية الفعالة والكثيفة في المعارك، مشيرًا إلى أن وجودهم «مرتبط بتحقيق هدف استراتيجي معين، ولا أقول: إنه معد لتحرير الرقة، وقد يكون مرتبطًا بقطع خط إمداد داعش من جرابلس إلى عاصمة التنظيم في الرقة».
بدوره، يقول: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن بأن الإعلان عن هذه المعركة «لا ينفي توزيع الأدوار بين روسيا وأميركا لتوحيد الجهود أيضًا»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» بأن الإعلان الذي تلا الكشف عن وجود الخبراء الأميركيين في رميلان «يعزز الاعتقاد بالتنسيق بين الطرفين». وأضاف: «روسيا تدرك أن النظام لا يمتلك قوات كافية لشن عملية مشابهة، وهناك ملامح مشاركة إيرانية في عملية الرقة من جهة النظام، بموازاة تنسيق مع حلفاء الأميركيين في الرقة». وأوضح عبد الرحمن أن السيناريو المحتمل يتمثل في هجوم متزامن ينفذه النظام والإيرانيون من جنوب الرقة باتجاه الرقة، بالتزامن مع هجوم تنفذه ميليشيات سوريا الديمقراطية من شمالها انطلاقًا من عين عيسى في المحافظة، بتنسيق بين واشنطن وموسكو. وأشار إلى أن معركة دير الزور «تتسم بصعوبة أكبر بالنظر إلى أنها خط مفتوح على مناطق نفوذ داعش في العراق، مما يصعب تنفيذ العملية إلا إذا شاركت فيها عشائر عربية موجودة في شرق سوريا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.