الحراك الخليجي في مصر.. شراكة متنامية تفرضها اضطرابات المنطقة

في ظل إدراك متبادل أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن القاهرة»

الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحراك الخليجي في مصر.. شراكة متنامية تفرضها اضطرابات المنطقة

الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)

غادر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة القاهرة أمس، في ختام زيارة إلى مصر هي الثالثة من نوعها لزعيم خليجي خلال أقل من 20 يوما فقط؛ حيث جاءت بعد مرور يومين على زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وبعد أسبوعين من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال مسؤولون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحراك الخليجي المتزايد والملحوظ تجاه مصر يأتي في إطار شراكة سياسية واقتصادية جديدة ومتنامية تفرضها الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، وفي ظل إدراك متبادل لدى تلك الدول بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار القاهرة».
وأضاف المسؤولون أن هذا التحالف الاستراتجي بين السعودية ومصر ومعهما الإمارات وكذلك البحرين والكويت، يمكن أن يطلق عليه «تحالف الدول المسؤولة» التي تسعى لإعادة حالة الاستقرار إلى المنطقة في مواجهة الفوضى التي تثيرها عناصر داخلية وقوى إقليمية تعبث بأمنها، وعلى رأسها إيران.
وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ملك البحرين تأكيده على أن «مصر لن تسمح بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج»، منوها بأن «أمن الخليج من أمن مصر، ومصر تقف إلى جانب أشقائها في البحرين والخليج في مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية». ووقعت مصر والسعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخية للقاهرة اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة 25 مليار دولار، شملت إنشاء جسر بري يربط بين البلدين. في حين تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرات تعاون بين مصر والبحرين على هامش زيارة ملك البحرين.
من جانبها، قدمت الإمارات لمصر 4 مليارات دولار (ملياران للاستثمار واثنان آخران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري)، وهو ما فسره الشيخ محمد بن زايد قائلا إنه «دعم من الإمارات لمصر وشعبها لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء»، وأشار إلى أن «مصر تعد ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني».
يقول السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن «هذه الزيارات جزء من الدعم الخليجي لمصر، الذي برز بشكل واضح عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، واكتسب طابعا ومضمونا جديدا، شمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والمعنوية».
وتابع أن «هذا الدعم يقوم على أساس إدراك متبادل بأن أمن الخليج جزء من أمن مصر، وهو الالتزام الذي قطعته على نفسها القيادة الجديدة في مصر منذ وصولها للحكم وتحققت منه الدول الخليجية»، في إشارة لتعهد الرئيس السيسي بالحفاظ على أمن الخليج في مواجهة أي تهديدات خارجية.
وقدمت السعودية ودولتا الكويت والإمارات مجتمعة لمصر ما يقرب من 14 مليار دولار على شكل ودائع بنكية ومنح وقروض منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وقال شلبي إن «تطور العلاقة بين مصر والخليج، الذي تبلور بشكل واضح في زيارة الملك سلمان لمصر وولي عهد الإمارات ثم ملك البحرين، يأتي وسط إدراك متزايد للاضطرابات التي تحدث في المنطقة، خصوصا في ليبيا وسوريا واليمن، والتي تتطلب شراكة استراتيجية بين مصر وهذه الدول لمواجهة التحديدات الحالية، وبالإضافة إلى التغلغل الإيراني، فما زالت إيران تدعم عناصر عدم الاستقرار في كثير من الدول العربية، ومن ثم أصبحت العلاقة حتمية لمواجهة تلك التحديات من الدول المسؤولة في المنطقة».
وأشار إلى أن كل هذا يبعث برسالة مقصودة للعالم الخارجي مفادها أن «هذه الدول أصبحت لها علاقات على مستوى تستطيع أن تواجه به أي تحد ينشأ في المنطقة أو لإحداها».
وأوضح شلبي أن «هذا التعاون يأخذ شكل (الشراكة الاستراتيجية) بين مصر والسعودية، وبين مصر والإمارات، ورغم أهمية الجانب الاقتصادي فيه، فإن «التحالف الأمني يعد العنصر الأبرز، خصوصا إذا ما نظرنا إلى المناورات العسكرية التي أقامتها مصر مؤخرا مع (السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين) على الترتيب في أشهر قليلة، بما يؤكد على البعد الأمني في العلاقة». واستبعد انضمام قطر لهذا التحالف، قائلا: «سياسيات قطر، خصوصا بالنسبة لمصر، ما زالت غير مرضي عنها».
من جهتها، قالت أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، إن الحراك الخليجي نحو مصر «يوجه رسالة واضحة عبر دعم الأشقاء العرب لمصر في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها». وأضافت: «التعاون المصري السعودي والدعم السعودي لمصر، يعبر عن تنسيق وتفاهم وتناغم كبير في السياسات، بوصفهما أكبر دولتين عربيتين، وهي رسالة مهمة لبناء تحالف عربي يواجه التحديات المشتركة في هذه المرحلة، وعلى رأسها الإرهاب ومحاولات شق الصف».
وأكدت حسونة أن «المنطقة تعاني من مشكلات غير مسبوقة في معظم دولها، وهناك حالة من عدم الاستقرار، تحتاج إلى نوع من القيادة الجماعية العربية التي تعبر عن المصالح العربية في هذه الفترة المليئة بالمخاطر».
وأضافت أن «التعاون بين تلك الدول تحول من عبارات جذابة كانت تطلق في السابق إلى مواقف عملية تتعلق بمشروعات كبرى، مما يعطي رسائل واضحة إلى المحيط الدولي كله، وتتشكل قوة بازغة تنسق بين دول عربية في المنطقة».
في السياق ذاته، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «الظروف التي تمر بها المنطقة مختلفة، فهناك تهديدات وتحديات فرضت عليهم هذا التعاون، لأنها تمس الجميع، وعلى رأسها الإرهاب». وأضاف: «مصر ودول الخليج يمثلون العمود الفقري للنظام العربي، فهم في فضاء استراتيجي واحد يمتلك الرؤية المشتركة نفسها لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية».
وعدّ محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر مطلع الشهر الحالي، «تعد نقطة محورية مهمة، وتبعث برسالة تحذيرية للأطراف المعادية»، مؤكدا أن مصر والسعودية «تشكلان معا قطبين مهمين للعمل العربي المشترك في الفترة المقبلة»، واصفا العلاقة بينهما بأنها «ضرورية ومتكاملة، وتحسنها سيعود بالمكسب والنفع على العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كلها». وأوضح السفير العرابي أن «الضرورة هنا تأتي من أن الأخطار التي تحيط بالمنطقة تحتم أن تكون هناك نظرة استراتيجية مشتركة بين أكثر دولتين استقرارا وقوة؛ وهما مصر والسعودية، وبالتالي فهي علاقة لازمة للفترة الحرجة التي يمر بها العالم العربي حاليا، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة التاريخية بينهما».



انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.