الأسهم السعودية تقفز 3.3 % خلال أسبوع.. ومعظم مكاسبها تزامنت مع «رؤية 2030»

نجحت سوق الأسهم السعودية في إنهاء تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات مجزية، كانت معظمها تزامنا مع إعلان «رؤية المملكة 2030» يوم الاثنين الماضي، التي كسب حينها مؤشر السوق نحو 169 نقطة، من أصل 218 نقطة تم تحقيقها خلال تعاملات الأسبوع.
وتمثل مكاسب يوم الاثنين الماضي ما نسبته 77.5 في المائة من حجم المكاسب الأسبوعية التي تم تحقيقها، في دلالة صريحة على أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يبدون تفاؤلاً كبيرًا بنجاح البلاد في تحقيق رؤيتها، وهي الرؤية التي تؤسس لمرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع عند مستويات 6808 نقاط، بارتفاع تبلغ نسبته 3.3 في المائة عن تعاملات الأسبوع الذي يسبقه، وسط بوادر إيجابية طرأت على نتائج الشركات المدرجة في ربعها الأول، التي كانت قريبة من مستوياتها في الفترة المماثلة من العام الماضي، على الرغم من أن أسعار النفط خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لامست أدنى مستوياتها منذ نحو 12 عامًا.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تقترب فيه سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي من استقبال شركات جديدة، من المزمع طرحها للاكتتاب العام، بعد أن تم إدراج «المستشفى السعودي الألماني» قبل عدة أسابيع، أول الشركات خلال هذا العام، فيما تعد شركة «اليمامة للصناعات الحديدية»، أقرب الشركات الجديدة التي من المتوقع إدراجها في تعاملات السوق المحلية، بعد أن بدأ الاكتتاب الفعلي في أسهمها.
وبدأ السعوديون بعمليات الاكتتاب في شركة «اليمامة للصناعات الحديدية»، يوم الأربعاء الماضي، وهي الشركة الثانية التي يتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن هناك 5 اكتتابات من المتوقع الإعلان عن طرحها أمام السعوديين خلال هذا العام.
وكانت السوق المالية السعودية قد استقبلت اكتتاب وإدراج «المستشفى السعودي الألماني»، بوصفها أول الشركات التي يتم إدراجها في تعاملات السوق خلال العام 2016، فيما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 15.2 مليون سهم من أسهم «اليمامة للصناعات الحديدية» تمثل 30 في المائة من رأسمالها، خصص 70 في المائة منها للمؤسسات المالية المكتتبة و30 في المائة للأفراد.
وفي هذا الخصوص، بدأ اكتتاب الأفراد في نحو 4.5 مليون سهم من أسهم شركة «اليمامة للصناعات الحديدية» بسعر 36 ريالاً للسهم (9.6 دولار)، على أن يستمر الاكتتاب حتى 3 مايو (أيار) المقبل.
من جهة أخرى، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل اكتتابين اثنين فقط في الربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 615 مليون دولار، في استمرار لمحدودية نشاط الاكتتابات في المنطقة، وفقًا لـ«إرنست ويونغ EY». وشهدت الأموال التي تم جمعها من الاكتتابين الوحيدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول لعام 2016 نموًا بنسبة 141 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في«EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهد الربع الأول من عام 2016 نشاطًا محدودًا للاكتتابات، تماشيا مع النصف الثاني من عام 2015. مع استمرار التقلب في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعود بشكل رئيسي إلى تذبذب أسعار النفط وعوامل عالمية أخرى»، مضيفا: «واصلت مصر والسعودية قيادة نشاط الاكتتابات المحدود في المنطقة نظرًا لتوفر الطلب من قبل المستثمرين ووجود أسس قوية، كما أن هناك مجموعة مهمة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استعداد لطرح أسهمها للاكتتاب، وهي تنتظر الوقت المناسب لتلك الخطوة».
واحتل اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «المستشفى السعودي الألماني» في السوق المالية السعودية، المركز الأول بوصفه أكبر اكتتاب في الربع الأول لعام 2016 على مستوى المنطقة، مسجلاً 471.1 مليون دولار، أي أنه كان أكبر بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بحجم الاكتتاب الثاني في هذا الربع، وهو اكتتاب الشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتي» في البورصة المصرية.
وفي تعليق له، قال مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات وأسواق النمو الاستراتيجي في «EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «تواصل مصر والسعودية قيادة نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول لعام 2016. في استمرار الاتجاه نفسه منذ عام 2015، حيث استحوذت السعودية ومصر على ثمانية اكتتابات عامة من إجمالي أربعة عشر اكتتابًا في تلك السنة، ولا تزال كلتا السوقين تجذبان المستثمرين، وذلك على خلفية زيادة الاستثمار الأجنبي، والتركيز على التنويع والثقة في قطاع الأعمال».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجحت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية بتحقيق أرباح ربعية (في الربع الأول من هذا العام) قريبة جدًا من مستوياتها في الربع الأول من العام 2015، وسط بوادر لارتفاع معدلات فرص الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.
ووفقًا لنتائج الشركات المدرجة، قد حققت الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من هذا العام أرباحًا صافية بقيمة 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك تراجعًا طفيفًا عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التراجعات 2 في المائة فقط.
وبيّنت نتائج الشركات، ارتفاع أرباح 68 شركة منها خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل تراجع أرباح 68 شركة أخرى، فيما أعلنت 35 شركة عن خسائر محققة، وسط تحسن نوعي ملحوظ في نتائج قطاعي «التأمين»، و«المصارف والخدمات المالية»، وتراجع في أرباح قطاعات «التجزئة»، و«الفنادق والسياحة»، و«الإسمنت»، و«البتروكيماويات»، بالإضافة إلى القطاع «العقاري».

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».

الأسهم السعودية تقفز 3.3 % خلال أسبوع.. ومعظم مكاسبها تزامنت مع «رؤية 2030»

لثقة المستثمرين بنجاح المملكة في تحقيق رؤيتها المستقبلية