الاقتصاد السوري إلى الهاوية.. بعد 5 سنوات من الصراع

خبراء قدروا الخسائر بأكثر من 690 مليار دولار.. والمعاناة مست كل جوانب الحياة

أحد مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود بين اليونان ومقدونيا (أ.ف.ب)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود بين اليونان ومقدونيا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد السوري إلى الهاوية.. بعد 5 سنوات من الصراع

أحد مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود بين اليونان ومقدونيا (أ.ف.ب)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود بين اليونان ومقدونيا (أ.ف.ب)

على النقيض تمامًا من الوضع الراهن، شهد الاقتصاد السوري في سنوات ما قبل الحرب مرحلة من النمو الحقيقي المستقر في الفترة ما بين عامي 2006 و2010، بمتوسط معدل نمو بلغ 5 في المائة، وكانت تلك إحدى أعلى نسب النمو المسجلة في إقليم الشرق الأوسط آنذاك، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
أدت الحرب في سوريا إلى نتائج مدمرة على كل من الاقتصاد والشعب السوري، يحتاج تعويضها إلى أعوام من البناء والتعمير، بالإضافة إلى تعويض الآثار النفسية بمقدار يوازي - إن لم يكن أكثر - تعويض الآثار المادية للحرب المستمرة منذ خمس سنوات ولم يكتب لها نهاية حتى الآن.
وقُدرت الخسائر الإجمالية المباشرة وغير المباشرة للحرب في سوريا بأكثر من 690 مليار دولار في حال توقف القتال خلال العام الحالي، وفقا لدراسة أجراها مركز «فرونتير إيكونومكس» الأسترالي للأبحاث والاستشارات، ويدخل في تقدير حجم الخسائر الفرص المحتملة الضائعة على الاقتصاد السوري في حال لم يحدث قتال في السنوات الماضية، بالإضافة إلى ما قد يضيع مستقبلاً، لأن التعافي قد يستغرق سنوات.
وتُعد تقديرات هذه الدراسة أكبر بنحو 140 ضعفًا من تقديرات الأمم المتحدة لخسائر الحرب في سوريا، بسبب إضافة تقديرات الفرص الضائعة على الاقتصاد والشعب السوري. وقدرت الدراسة وصول حجم الخسائر إلى 1.3 تريليون دولار في حال استمر القتال حتى عام 2020، واستغرق التعافي 15 عاما بعد ذلك.
وأكد المركز البحثي في دراسته أن خسائر الاقتصاد السوري المباشرة بعد خمس سنوات من الحرب الطاحنة بلغ نحو 275 مليار دولار، بجانب خسائر في معدلات النمو تقدر بنحو 4.5 مليار دولار شهريًا. وكذلك انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المائة بسبب الحرب وتسخير الموارد الاقتصادية لصالح المعارك.
* الليرة تهوي إلى عُشر سعرها مقابل الدولار
وفي ما يخص معدلات الصرف والاحتياطي النقدي لسوريا التي تستورد كثيرا من السلع من الخارج، أعلن البنك الدولي تدهور احتياطي المصرف المركزي السوري ووصوله لمعدلات بالغة الخطورة مع انهيار الصادرات السورية وانخفاض الإنتاج ومعدلات النمو، حيث تراجع الاحتياطي النقدي من 20 مليار دولار قبل الحرب، إلى نحو 700 مليون دولار خلال العام الحالي 2016، وفقا لتقرير للبنك الدولي بعنوان «مينا إيكونوميك مونيتور». ويعني هذا انخفاض الاحتياطي النقدي لسوريا بنحو 96 في المائة حاليًا مقارنة بما قبل بداية الحرب.
وأدى تدهور الاحتياطي إلى انخفاض العملة السورية مقابل الدولار بمقدار عشرة أضعاف تقريبا خلال خمس سنوات فقط؛ فقبل الحرب السورية وتحديدًا خلال شهر مارس (آذار) من عام 2011، كانت الليرة السورية محتفظة بقيمتها أمام الدولار الأميركي، وكان كل دولار يعادل 45 ليرة سورية، في حين بعد الأزمة وصل الدولار لمعدل 462 ليرة لكل دولار، بحسب سعر التداول الرسمي. وفي مثل هذه الظروف تنشط السوق السوداء ويتراوح السعر فيها بين 500 ليرة و510 ليرات.
وانخفاض الاحتياطي الأجنبي ومعدلات الصرف ينعكس بصورة مباشرة على الشعب السوري في شكل ارتفاع أسعار السلع في البلاد بشكل كبير، وبخاصة السلع المستوردة في بلد عطلت الحرب كثيرا من موارده المحلية المنتجة سواء الزراعية أو الصناعية.
* تأثر الأعمدة الأساسية للاقتصاد السوري
أثرت الحرب على حجم الناتج المحلى الإجمالي في سوريا، الذي انخفض بنسبة 19 في المائة في عام 2015، ومن المتوقع أن يصل الانخفاض إلى 18 في المائة في عام 2016 وفق البنك الدولي. وصاحب ذلك ارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة من 12 في المائة خلال الفترة ما بين 2011 و2014، إلى 20 في المائة في 2015، ويتوقع أن يصل إلى 18 في المائة في 2016. ولإعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلاته السابقة قبل الحرب، فلا بد من تنفيذ استثمارات بنحو 178 مليار دولار، وهو ما قد يستغرق سنوات لتحقيقه؛ في حال وجدت بالأساس هذه الاستثمارات.
وهربت الاستثمارات الأجنبية من سوريا جراء الحرب، وقدرت بنحو 22 مليار دولار، وتراجعت الصادرات، وبخاصة الصادرات النفطية التي تشكل الجانب الأكبر من الصادرات السورية، وتراجعت العائدات النفطية من 4.7 مليار دولار في عام 2011، إلى 140 مليون دولار فقط، بنسبة تراجع وصلت إلى 97 في المائة، وذلك بعد فقدان الدولة غالبية آبار النفط لصالح الجماعات المتقاتلة معها.
* قطاع الزراعة الأكثر تضررًا
وكان قطاع الزراعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد السوري من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بعد قطاع النفط، ودعم الصادرات السورية وتوفير العملات الأجنبية. وقُدرت مساهمة قطاع الزراعة قبل الحرب بما بين 25 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وحققت سوريا الاكتفاء الذاتي من محاصيل أساسية كالقمح، وكان يُصدر إلى الخارج قبل بداية الحرب.
وتضرر قطاع الزراعة بدرجة كبيرة بعد الحرب، لتضرر الأراضي والبنية التحتية الزراعية، ونقص المعدات والوقود، وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية، وغياب الأمن، وهجرة كثير من العمالة. وأحدثت الحرب صدعا في النظام الحكومي الذي يوفر للمزارعين البذور ويشتري منهم المحاصيل، وهو ما عمق الأزمة، وترتب عليه استيراد سوريا المنتجات الزراعية الأساسية بعد الاكتفاء الذاتي والتصدير.
ويزداد النقص في المساحة المزروعة من القمح كل عام، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وتعرضت البنية التحتية الزراعية للدمار، بما في ذلك قنوات الري ومخازن الغلال، ومنشآت التخزين التابعة لـ«مؤسسة الحبوب» الحكومية في أنحاء البلاد، ومن ثم لم توزع المؤسسة سوى 10 في المائة من كمية البذور التي يحتاجها الفلاحون لزراعة أراضيهم هذا الموسم، البالغة 450 ألف طن من البذور.
وبلغت المساحة المزروعة من السلع الأساسية كالقمح والشعير لموسم 2015 - 2016 نحو 2.16 مليون هكتار، انخفاضا من 2.38 مليون هكتار في الموسم السابق، و3.12 مليون هكتار في 2010 قبل اندلاع الحرب. وقدرت «الفاو» حجم العجز في القمح السوري في 2015 بنحو 800 ألف طن. بينما كانت سوريا قبل الصراع تستطيع إنتاج ما يقارب 4 ملايين طن من القمح، منها 2.5 مليون طن تذهب إلى الدولة بينما يجري تصدير الفائض.
في السياق ذاته، يواجه المزارعون صعوبة في طرح وتوزيع إنتاجهم في السوق لغياب الأمن. وأدت الحرب إلى انخفاض عدد مراكز التجميع الحكومية إلى 22 مركزا في 2015 مقابل 31 مركزا في العام السابق 2014، ونحو 140 مركزا قبل اندلاع الحرب قبل 5 أعوام، وفقا لـ«المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» الحكومية التي تدير تلك المراكز.
وأكدت «الفاو» أن انهيار النظام الزراعي في سوريا يعني أن البلاد قد تواجه صعوبة في توفير الغذاء لسكانها لسنوات كثيرة بعد انتهاء القتال، وأنها ستحتاج إلى قدر كبير من المساعدات الدولية.
ولم يكن مصير القطاعات الأخرى الداعمة للاقتصاد بأفضل حالاً من الزراعة، فقطاع الصناعة، وبخاصة الصناعات الاستخراجية، تضرر كثيرًا، وكان يمد الموازنة العامة بنحو ربع إيراداتها. بينما قطاع السياحة سقط حاليًا من المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بعد أن كان يساهم بنحو 5 في المائة.
كما طال الدمار أيضا البنية التحتية الأساسية اللازمة لمزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات، وبلغت خسائر البنية التحتية 75 مليار دولار وفقا لـ«المركز السوري لأبحاث السياسات».
أما بالنسبة للإنسان، بصفته أهم عنصر من عناصر الاقتصاد ومن دونه لا تقوم قائمة لأي اقتصاد، فقد كانت للحرب في سوريا آثار خطيرة على البشر، فتم قتل وجرح الآلاف، وتشير تقديرات مختلفة إلى تخطي عدد القتلى السوريين 250 ألف إنسان، من إجمالي عدد سكان كان قوامه 22 مليونا قبل الحرب، بالإضافة إلى تشريد وهجرة ملايين السوريين من المناطق التي تشهد حروبًا إلى بلدان مجاورة أكثر أمانًا، وفقدان الاقتصاد كثيرا من الأيدي العاملة الماهرة التي هاجرت لبلاد أخرى انتفعت وستنتفع بمهاراتهم، مع معاناة الاقتصاد المحلي لسوريا في الوقت الراهن وفي المستقبل بعد انتهاء الحرب.



أصول تحت المنظار في الأمتار الأخيرة لـ«سباق البيت الأبيض»

تمثال «الفتاة الشجاعة» أمام مقرّ بورصة «وول ستريت» في ولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
تمثال «الفتاة الشجاعة» أمام مقرّ بورصة «وول ستريت» في ولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

أصول تحت المنظار في الأمتار الأخيرة لـ«سباق البيت الأبيض»

تمثال «الفتاة الشجاعة» أمام مقرّ بورصة «وول ستريت» في ولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)
تمثال «الفتاة الشجاعة» أمام مقرّ بورصة «وول ستريت» في ولاية نيويورك الأميركية (أ.ب)

بينما يتوجّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، يحاول المستثمرون قياس كيفية تفاعل أسواق الأسهم مع إشارة استطلاعات الرأي ومنصات المراهنات إلى سباق متقارب بين نائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترمب.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته «رويترز - إبسوس»، ونُشر يوم الثلاثاء، تقلّص تقدُّم الديمقراطية هاريس على الجمهوري ترمب إلى نقطة مئوية واحدة في المرحلة النهائية من السباق الرئاسي، ويرى أغلبية المحلّلين البالغ عددهم اثني عشر محلّلاً تحدثت إليهم «رويترز» أن عودة ترمب ستعزّز أسواق الأسهم، مع تفضيل بعضهم حكومةً منقسمة.

واكتسبت أسهم العملات المشفّرة، والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، مكاسب في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وقال تود مورغان، رئيس مجلس إدارة شركة «بل إير إنفستمنت أدفايزورز»، إن تعهّد ترمب بخفض الضرائب على الشركات، وتقليل اللوائح، قد يعزّز الأسواق في الأمد القريب إذا فاز.

ومن ناحية أخرى، وعَد ترمب بمضاعفة التعريفات التجارية، وخصوصاً ضد الصين، و«إلغاء جميع الأموال غير المنفَقة» بموجب قانون المناخ الذي وقّعه الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته هاريس، والذي يتضمّن مئات المليارات من الدولارات في شكل إعانات للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.

وقد يكون الكونغرس المنقسم هو النتيجة الأفضل؛ لأنه يَحُدّ مما يمكن للرئيس إنجازه وإنفاقه، وفقاً لبريان كليمكي؛ كبير استراتيجيّي السوق في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار.

البنوك

وبالنسبة للأصول الأكثر تأثراً، قال محلّلو بنك «أوف أميركا» إن فوز ترمب، أو اكتساح الجمهوريين، قد يرفع بنوك «وول ستريت»، مثل «جي بي مورغان تشيس»، وبنك «أوف أميركا» و«ويلز فارغو»، بسبب تحسّن الاستثمار المحلي، وتخفيف القيود التنظيمية، وإضافة الوظائف المحلية وخفض الضرائب، ومع ذلك، يُنظَر إلى المخاوف بشأن العجز التجاري الأوسع والتعريفات الجمركية على أنها سلبية للقطاع، وتشمل قائمة المستفيدين من عمليات الدمج والاستحواذ: «غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«لازارد»، و«إيفركور»، وسط نهج أكثر تساهلاً في إنفاذ لوائح مكافحة الاحتكار.

العملات المشفرة

ومن جانب آخر، قد يفيد نهجٌ تنظيمي «أكثر تقبّلاً» للأصول الرقمية في ظل فوز ترمب قطاعَ وأسهم العملات المشفرة، وفقاً لمحلّلي «تي دي كوين»، الذين سلّطوا الضوء على احتمال تعيين الرئيس السابق رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات مؤيِّداً للعملات المشفرة، وارتفعت أسهم الشركات ذات العلاقة بالقطاع بين 3.4 و45 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده.

الطاقة

أما في قطاع الطاقة، فيعتقد محلّلو «مورغان ستانلي» أن رئاسة ترمب قد تُعطي الأولوية لتقليل العبء التنظيمي على إنتاج النفط والغاز المحلي، مع النظر في إمكانية اتّباع سياسات تجارية أكثر تقييداً.

وقالت دانييلا هاثورن، المحلّلة السوقية البارزة في «كابيتال دوت كوم»: «قد يفيد دعم ترمب لصناعات الوقود الأحفوري أسهمَ النفط والغاز، حيث من المرجّح أن يتبنّى سياسات تفضّل الإنتاج المحلي للطاقة».

وقد يستغلّ ترمب السلطة لزيادة مستويات الإنتاج بسرعة، الأمر الذي من شأنه أن يفيد شركات الاستكشاف، مثل «شيفرون»، و«إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس»، ويمكنه أيضاً اتباع سياسة عكس سياسة إدارة بايدن بالتوقّف عن السماح بمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، مما قد يفيد «بيكر هيوز» و«تشارت إندستريز» على الأرجح، ومع ذلك فإن التعريفة الجمركية المقترَحة من ترمب بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين قد تضرب مُصدّري الغاز الطبيعي المسال، مثل «شينيير إنيرجي» و«نيو فورتريس إنيرجي» في حالة أي إجراءات انتقامية.

الأسهم المرتبطة بترمب

من المتوقع أن تحقِّق «مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا»، التي يمتلك ترمب حصة الأغلبية فيها، وشركة البرمجيات «فونوير»، ومنصة مشاركة الفيديو «رامبل»، مكاسبَ أكبر إذا فاز، وتضاعفت قيمة كل من «فونوير» و«ترمب للإعلام والتكنولوجيا» في أكتوبر بعد الأداء البطيء في الأشهر الأخيرة.

السجون

وقد تستفيد مجموعتا «جيو» و«كورسيفيك» من إعادة انتخاب ترمب، على خلفية وعود بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية، والقيود المفروضة على الهجرة القانونية، مما قد يعزّز الطلب على مراكز الاحتجاز.

شركات النقل

قال محلّلو «ويلز فارغو» إن التعريفات الجمركية المقترحة على الواردات الصينية بموجب ولاية ترمب قد تضرّ بالطلب على شركات نقل الطرود والشحن، على غرار «فيديكس»، و«يو بي إس»، التي لديها تعرُّض كبير للصين.

الأسهم الصغيرة

يمكن للشركات التي تركّز على الولايات المتحدة أن تستفيد من الحوافز التجارية والتعريفات الجمركية التي تفضّل الإنتاج المحلي، وارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بنحو 9 في المائة حتى الآن عام 2024.

البناء أبرز أنصار هاريس

وعلى الجانب الآخر، فإن هناك قطاعات أخرى قد تستفيد من فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وعلى رأسها شركات بناء المساكن.

وتعهّدت هاريس ببناء المزيد من المنازل، وخفض التكاليف للمستأجرين ومشتري المساكن إلى حد كبير، من خلال الحوافز الضريبية، إلى جانب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، التي يمكن أن تعزّز وتدعم شركات بناء المساكن.

الرعاية الصحية

كان القطاع محوراً رئيسياً لحملة هاريس، وقد تعهّدت بخفض تكاليف الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ قيود على أسعار الأدوية الموصوفة، مثل الحدّ من أسعار الأنسولين إلى 35 دولاراً، وقد يؤثر هذا على هوامش الربح لشركات الأدوية العملاقة مثل «إيلي ليلي» و«ميرك» و«فايزر»، ومع ذلك، يتوقّع أندرو ويلز، كبير مسؤولي المعلومات في «سان جاك ألفا»، أن تستفيد شركات التأمين الصحي مثل «هيومانا» و«يونايتد هيلث غروب» من التغطية الموسّعة تحت رئاسة هاريس.

ضرائب الشركات

خُطط هاريس تشمل رفع ضريبة الشركات والأثرياء، ويمكن أن يساعد معدل ضريبة الشركات عند نسبة 28 في المائة في العجز الأميركي، ووفقاً لتحليل الأسهم كانت «مايكروسوفت» و«آبل» و«ألفابت» الشركات الثلاث التي تحمّلت أعلى ضرائب دخل على مدار الأشهر الـ12 الماضية، التي بلغت مجتمِعةً 67.73 مليار دولار.

الطاقة المتجدّدة

من المتوقع أن تزدهر الطاقة الخضراء تحت قيادة هاريس، مع إمكانية زيادة الحوافز والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى اللوائح المفروضة على شركات النفط الكبرى، ووفقاً لهاثورن من «كابيتال دوت كوم»، ستهدف هاريس إلى تقليل التلوث بشكل كبير بحلول عام 2035، بما يتماشى مع «اتفاقية باريس»، وهي اتفاقية المناخ التي تعهّد ترمب بسحبها، ويمكن أن تستفيد أيضاً شركات الطاقة المتجددة الكبرى الأميركية ومنتِجو الهيدروجين.